الشبهة فی مصداقین من بیع الفضولی
ثمّ إنّـه لا شبهـة فی بعض مصادیق ا‌لـفضولیّ، کما لـو باع لـنفسـه، فإنّـه من ا‌لـفضولیّ فی ا‌لـبیع وهکذا. ولکن شبهـة فی بعضها، کما لـو باع عن ا‌لـما‌لـک أو آجر، فهل هو من ا‌لـفضولیّ فی ا‌لـبیع، أم هو من ا‌لـفضولیّ فی ا‌لـوکا‌لـة؟ وجهان:
من أنّ لـه أن یجیز ا‌لـبیع، فیکون فضولیّاً فیـه.
ومن أنّ فعل ا‌لـغیر لایستند إ‌لـی ا‌لـما‌لـک إلاّ بعنوان ا‌لـوکیل عنه وصفة ا‌لـوکا‌لـة، وسیظهر ما هو ا‌لـتحقیق فی ا‌لـمسألـة من ا‌لـتفصیل فی ا‌لـمقام.
وأیضاً: شبهـة فیما إذا کان ا‌لـما‌لـک راضیاً حین ا‌لـمعاوضـة وا‌لـمعاملـة، فظاهر جمع أ‌نّـه من ا‌لـفضولیّ، وقال ا‌لـشیخ بعدمـه،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 6
وا‌لـمسألـة مبنائیـة، ومبتنیـة علی أنّ ا‌لـرضا کافٍ فی تمامیّـة أرکان ا‌لـمعاملـة ا‌لـمؤثّرة، أم لا، وتحقیق ذلک یأتی فی ا‌لـمسائل الآتیـة، فمن قال با‌لـکفایـة أخرجـه عن مبحث ا‌لـفضولیّ، ومن قال بعدمها أدرجـه فیها.
فبالجملة: ا‌لـمناط ما ذکرناه، وا‌لـذی هو محلّ ا‌لـنزاع إمکان تحقّق ذوات الأسباب ا‌لـفاقدة لـعناوین ا‌لـمعاملات، أو ا‌لـفاقدة لـلأثر، ثمّ بعد إثبات إمکان تحقّق ذلک - وهو ا‌لـسبب ا‌لـناقص - یقع ا‌لـبحث حول إمکان تـتمیم ذلک ا‌لـسبب با‌لـتحاق نقیصتـه بـه، وماهو ا‌لـدخیل فی الاسم أو فی الأثر بـه أم لا، فلاینبغی ا‌لـخلط بین ا‌لـجهات ا‌لـمختلفـة فی ا‌لـبحث وا‌لـنزاع بعد اختلافها فی الأدلّـة والأحکام.
وإن شئت قلت: هنا ثلاث مسائل: مسألـة اختلاف ا‌لـشرائط فی ا‌لـصحّـة وا‌لـتأثیر، ثمّ بعد إثباتـه وجواز ا‌لـتفکیک بین أجزاء ا‌لـعلّـة، تصل ا‌لـنوبـة إ‌لـی ا‌لـمسألتین ا‌لـمشار إ‌لـیهما آنفاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 7
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 8