الأمر الثانی : فی أنّ صحّة الفضولیّ علی القاعدة

‏‏الأمر الثانی: فی أنّ صحّة الفضولیّ علی القاعدة‏

‏‏ ‏

‏‏هل صحّـة ا‌لـفضولیّ علیٰ طبق ا‌لـقواعد، أم علیٰ خلافها، فلابدّ من‏‎ ‎‏الاقتصار علیٰ موارد ا‌لـنصّ وا‌لـروایـة؟‏

‏‏فقیل بالأوّل‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقیل با‌لـثانی‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقیل با‌لـتفصیل بین ا‌لـعقود والإیقاعات، ولعلّـه ا‌لـمشهور، فتکون‏‎ ‎‏علیٰ وفقها فی ا‌لـعقود، دون الإیقاعات‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وربّما یمکن ا‌لـتفصیل فی الإیقاعات أیضاً بین مثل ا‌لـجعا‌لـة؛ بناءً‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏والذی هو التحقیق :‏‏ أنّ ا‌لـمسائل الاعتباریّـة والاُمور ا‌لـتی علیها تدور‏‎ ‎‏رحی الاجتماعات فی أنواع ا‌لـمعاملات، غیر مرتبطـة با‌لـمسائل ا‌لـعقلیّـة،‏‎ ‎‏وا‌لـتوا‌لـی ا‌لـفاسدة ا‌لـتی تذکر فی ا‌لـعلوم ا‌لـطبیعیّـة - کا‌لـدور وا‌لـتسلسل‏‎ ‎‏وأمثا‌لـهما - لاتأتی فیها، وقد تکرّر منّا أنّ ا‌لـمناط فی إمکان شیء وعدمـه‏‎ ‎‏فی هذه ا‌لـمواقف؛ هو وجود الأغراض وا‌لـمقاصد ا‌لـعقلائیّـة ا‌لـنوعیّـة‏‎ ‎‏وعدمها‏‎[4]‎‏، فلاینبغی ا‌لـخلط بین ا‌لـمسائل ا‌لـعقلیّـة والاعتباریّـة من تلک‏‎ ‎‏ا‌لـجهـة؛ حتّیٰ یلزم الإشکالات، ویصعب حلّها.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب ، المحقّق الأصفهانی 1 : 130 / السطر 17 وما بعده ، البیع ، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 104 ، منیة الطالب 1 : 211 - 212 .
• )) حاشیة المکاسب ، السیّد الیزدی 1 : 133 / السطر 27 ، حاشیة المکاسب ، المحقّق الإیروانی 1 : 117 / السطر 2 .
• )) غایة المراد : 177 ، لاحظ المکاسب ، الشیخ الأنصاری : 124 / السطر 14.
• )) تحریرات فی الاُصول 1: 82 ، 276، و 2: 42.