بیان الناحیة الاُولی لامتناع تصحیح الفضولیّ علی القواعد ودفعها
فعلیـه کون صحّـة الـفضولیّ مطابقـة لـلقاعدة، ممّا لا شبهـة تعتریها فی جمیع الـعقود والإیقاعات؛ ضرورة أنّ تلک الألفاظ لـیست أسباباً واقعیّـة لاُمور تکوینیّـة، بل أمرها فی الـسببیّـة بید الـعرف والـعقلاء، فإذا تمکّن الـفضولیّ من إرادة الـبیع، فیتوسّل بالأسباب الـمؤدّیـة إلـیـه، کالأصیل، فکما أنّـه إذا أراده ینشئ الـبیع بألفاظ الإیجاب، ویریٰ أنّـه لایترتّب الأثر إلاّ علی الإیجاب الـذی وقع مورد الـقبول، أو انضمّ إلـیـه الـقبول، ومع ذلک یتمکّن من تلک الإرادة الـجدّیـة الـلازمـة فی تحقّق ما هو الـبیع فعلاً، أو ما هو قابل لأن یتّصف بعنوانـه لاحقاً، کذلک الـفضولیّ یترشّح منـه الإرادة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 10
الـمزبورة.
فدعویٰ عدم إمکان صدور الإرادة مع الـعلم بعدم ترتّب الأثر علیـه، غیر مسموعـة إلاّ فی بعض الـصور الآتیـة، والـکلام هنا فی الـفضولیّ بنحو الإجمال من غیر فرق بین عقد من الـعقود.
نعم، فی الإیقاعات لایتمّ هذا الـتنظیر؛ لأنّ إیقاع الـملک فی الـوقف مثلاً، تمام الـموضوع لـلأثر، بخلاف إیقاع الـفضولیّ. ولکنّـه فرق لایورث الـقصور فی الـمسألـة بعدما إذا کان یریٰ تمکّنـه من إرضاء الـمالـک ، کما لایخفیٰ.
فعلیٰ هذا لایمکن سدّ باب صحّـة الـفضولیّ من تلک الـناحیـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 11