بیان الناحیة الاُولی لامتناع تصحیح الفضولیّ علی القواعد و دفعها

‏‏بیان الناحیة الاُولی لامتناع تصحیح الفضولیّ علی القواعد ودفعها‏

‏‏ ‏

‏‏فعلیـه کون صحّـة ا‌لـفضولیّ مطابقـة لـلقاعدة، ممّا لا شبهـة تعتریها‏‎ ‎‏فی جمیع ا‌لـعقود والإیقاعات؛ ضرورة أنّ تلک الألفاظ لـیست أسباباً واقعیّـة‏‎ ‎‏لاُمور تکوینیّـة، بل أمرها فی ا‌لـسببیّـة بید ا‌لـعرف وا‌لـعقلاء، فإذا تمکّن‏‎ ‎‏ا‌لـفضولیّ من إرادة ا‌لـبیع، فیتوسّل بالأسباب ا‌لـمؤدّیـة إ‌لـیـه، کالأصیل،‏‎ ‎‏فکما أ‌نّـه إذا أراده ینشئ ا‌لـبیع بألفاظ الإیجاب، ویریٰ أ‌نّـه لایترتّب الأثر‏‎ ‎‏إلاّ علی الإیجاب ا‌لـذی وقع مورد ا‌لـقبول، أو انضمّ إ‌لـیـه ا‌لـقبول، ومع ذلک‏‎ ‎‏یتمکّن من تلک الإرادة ا‌لـجدّیـة ا‌لـلازمـة فی تحقّق ما هو ا‌لـبیع فعلاً، أو ما‏‎ ‎‏هو قابل لأن یتّصف بعنوانـه لاحقاً، کذلک ا‌لـفضولیّ یترشّح منـه الإرادة‏‎ ‎
‏‎

‏‏فدعویٰ عدم إمکان صدور الإرادة مع ا‌لـعلم بعدم ترتّب الأثر علیـه‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏غیر مسموعـة إلاّ فی بعض ا‌لـصور الآتیـة، وا‌لـکلام هنا فی ا‌لـفضولیّ بنحو‏‎ ‎‏الإجمال من غیر فرق بین عقد من ا‌لـعقود.‏

‏‏نعم، فی الإیقاعات لایتمّ هذا ا‌لـتنظیر؛ لأنّ إیقاع ا‌لـملک فی ا‌لـوقف‏‎ ‎‏مثلاً، تمام ا‌لـموضوع لـلأثر، بخلاف إیقاع ا‌لـفضولیّ. ولکنّـه فرق لایورث‏‎ ‎‏ا‌لـقصور فی ا‌لـمسألـة بعدما إذا کان یریٰ تمکّنـه من إرضاء ا‌لـما‌لـک ، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

‏‏فعلیٰ هذا لایمکن سدّ باب صحّـة ا‌لـفضولیّ من تلک ا‌لـناحیـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 128 / السطر 5 ، حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 1 : 122 / السطر 3، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 5، و2: 141 - 143.