الناحیة الثالثة لبطلان تصحیح الفضولی علی القواعد:

‏‏وأمّا الناحیة الثالثة لبطلان تصحیح الفضولی علی القواعد:‏

‏‏ ‏

‏‏فهی أنّ الالتزام بصحّـة ا‌لـفضولیّ علی ا‌لـقاعدة، یستلزم ما لا یمکن‏‎ ‎‏ا‌لـتزام ا‌لـفقیـه بـه، مثلاً یلزم صحّـة عقد نکاح ذات ا‌لـبعل وذات ا‌لـعدّة،‏‎ ‎
‏‎

‏‏والالتزام با‌لـتفکیک بین ا‌لـعقود والإیقاعات کما علیـه ا‌لـمشهور‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏فی غیر محلّـه؛ لـجریان ا‌لـصناعـة فی ا‌لـموضعین علیٰ حدٍّ سواء.‏

‏‏ویلزم صحّـة ا‌لـفضولیّ فی جمیع ا‌لـعقود؛ إذا أخلّ فیها بکلّ شرط،‏‎ ‎‏کا‌لـعقل، وا‌لـبلوغ، وا‌لـرشد. ولا وجـه لـتوهّم ا‌لـفرق بین هذه ا‌لـمواقف؛‏‎ ‎‏بعد اشتراک ا‌لـکلّ فی ا‌لـشرطیّـة.‏

‏‏ویلزم لـزوم ا‌لـوفاء من طرف الأصیل؛ مادام لـم یوجد من لـه ا‌لـعقد،‏‎ ‎‏فلاتجوز معاملاتـه بعد ذلک علیٰ ما تعامل بـه مع ا‌لـفضولیّ. بل ربّما یلزم ذلک‏‎ ‎‏إ‌لـی الأبد إذا علم: بأنّـه موجود، کما لـو عقد علی ابنتـه بعض رجال ا‌لـغیب،‏‎ ‎‏کما هو ا‌لـمعروف فی بعض ا‌لـقصص‏‎[4]‎‏، فإنّـه یکون مأخوذاً بعقده.‏

‏‏بل لـو وجد من لـه ا‌لـعقد، ولکنّـه لایرضیٰ ولایردّ، فإنّـه عندئذٍ أیضاً‏‎ ‎
‏‎

‏‏أقول:‏‏ لانسلّم عدم إمکان الالتزام فی مجموع ما ذکر. مع أنّ تخصیص‏‎ ‎‏ا‌لـقواعد الأوّلیـة بهذا ا‌لـمقدار، ممّا لابأس بـه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مستدرک الوسائل 13 : 230 ، کتاب التجارة ، أبواب عقد البیع ، الباب 1 ، الحدیث 3 و 4 .
• )) سنن الترمذی 2 : 350 / 1250.
• )) غایة المراد : 177، المکاسب، الشیخ الأنصاری : 124 / السطر 14 وما بعده.
• )) لاحظ مصباح الفقاهة 4 : 227.