الأمر الثالث : فی جریان الفضولیّ فی جمیع العقود والإیقاعات

‏‏الأمر الثالث: فی جریان الفضولیّ فی جمیع العقود والإیقاعات‏

‏‏ ‏

‏‏هل ا‌لـفضولیّ یجری فی جمیع ا‌لـعقود والإیقاعات، کا‌لـوکا‌لـة‏‎ ‎‏وا‌لـعاریـة وا‌لـودیعـة ا‌لـمعبّر عنها ب «ا‌لـعقود الإذنیّـة» وکا‌لـفسخ والإجازة‏‎ ‎‏وا‌لـردّ والإبراء وا‌لـجعا‌لـة؛ بناءً علیٰ کونها منها، أم لا؟‏

‏‏قیل با‌لـثانی؛ معلّلاً بأنّ وقوع هذه ا‌لـعقود والإیقاعات من ا‌لـفضولیّ‏‎ ‎‏وعدمـه علیٰ حدٍّ سواء فإنّ إجازة هذه بنفسها تکون وکا‌لـة، وعاریـة،‏‎ ‎‏وودیعـة، وفسخاً، وإجازة، وردّاً، وإبراءً، وجعلاً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وا‌لـظاهر خلافـه فی ا‌لـعقود؛ ضرورة أنّ هذه الاُمور کلّها عناوین‏‎ ‎‏بسیطـة عقلائیّـة، ومن آثارها ا‌لـعقلائیّـة جواز ا‌لـتصرّف وا‌لـمأذونیّـة فی‏‎ ‎‏ا‌لـتقلّب، وتوهّم أ‌نّها إذن با‌لـحمل الأوّلی، أفحش من کلّ فاسد. واشتمال‏‎ ‎‏ا‌لـکلّ علی الإذن ا‌لـضمنیّ لـیس إلاّ کاشتمال جمیع ا‌لـعقود علیـه، ولاینبغی‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویشهد لـذلک: أنّ ردّه ا‌لـوکا‌لـة یستلزم عدم صحّـة ا‌لـتصرّف بعد‏‎ ‎‏ا‌لـردّ، بخلاف ردّ الإذن وا‌لـرخصـة، کما هو ا‌لـظاهر.‏

‏‏وأمّا فی الإیقاعات فإن قلنا: بأنّ هذه الاُمور خفیفـة ا‌لـمؤونـة، فلا‏‎ ‎‏حاجـة فی تحصّلها إ‌لـی الإنشاء ا‌لـمطابقیّ، فالإجازة ا‌لـمتعلّقـة بعنوان‏‎ ‎‏«الإبراء» و«الإجازة» وغیرهما ا‌لـفضولیّـة، کاشفـة عن ا‌لـرضا ومظهرة ،‏‎ ‎‏فیکون هذا مورثاً لسقوط ا‌لـدین وإن تخیّل ا‌لـمجیز إبراء ا‌لـفضولیّ، ومورثاً‏‎ ‎‏لـنفوذ ا‌لـعقد وإن تخیّل إجازة ا‌لـفضولیّ وهکذا.‏

‏‏وإن قلنا بلزوم الإنشاء ا‌لـمطابقیّ، فلا یکفی، فیجری فیـه ا‌لـفضولیّ،‏‎ ‎‏ولایکون علیٰ حدّ سواء، وا‌لـمسألـة بعد تحتاج إ‌لـی ا‌لـتأمّل.‏

‏‏ثمّ إنّ من ا‌لـعقود عقد ا‌لـنیابـة، وقد فصّلنا ا‌لـکلام حولـه فی‏‎ ‎‏ا‌لـمواضع ا‌لـکثیرة‏‎[3]‎‏، وجریان ا‌لـفضولیّ فی مثلـه ممنوع؛ لأ‌نّـه لایترتّب‏‎ ‎‏الأثر علی الإجازة وا‌لـلاّإجازة، لأ‌نّـه أمر قد تحقّق.‏

‏‏وقد یقال:‏‏ بأنّ مثلـه ا‌لـقبض والإقباض، وأداء ا‌لـدین، وإعطاء‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّ الأثر إن کان منحصراً بالآثار ا‌لـعقلائیّـة، فالأمر کما‏‎ ‎‏اُشیر إ‌لـیـه، وأمّا إذا کان أعمّ منها ومن ا‌لـثواب الاُخرویّ وا‌لـتقرّب إ‌لـی‏‎ ‎‏سلطان فیما إذا استناب عنـه فضولاً، فهو متوقّف علی الإجازة وا‌لـرضا‏‎ ‎‏با‌لـفعل ا‌لـصادر من ا‌لـفضولیّ، وفی کفایـة ذلک لـجریان ا‌لـفضولیّ نظر،‏‎ ‎‏والأمر سهل.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) منیة الطالب 1: 212 - 213.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 20، ملحقات العروة الوثقی 3: 170، منیة الطالب 1: 33، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1 : 312.
• )) لاحظ مستند تحریر الوسیلة 1 : 438 ، التعلیقة علی العروة الوثقی : 33.
• )) منیة الطالب 1: 212 / السطر 22.