القول فی الفضولی

الاستدلال بخبر عروة البارقیّ

الاستدلال بخبر عروة البارقیّ

‏ ‏

فمنها:‏ حدیث عروة ا‌لـبارقیّ ا‌لـمشهور فی کتب ا‌لـعامّـة‏‎[1]‎‎ ‎‏وا‌لـخاصّـة‏‎[2]‎‏، والاختلاف فی أ‌نّـه هو عروة بن جعد ا‌لـبارقیّ، أو هو عرفـة‏‎ ‎‏الأزدیّ، أو غرفـة الأزدیّ با‌لـغین، أو أنّ صاحب ا‌لـقصّـة هو عروة‏‎ ‎‏ا‌لـبارقیّ، ولکنّ ا‌لـذی تشرّف بدعائـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏«بارک الله فی صفقة یمینک»‎ ‎‏هو ا‌لـثانی فی قصّـة اُخریٰ، أو غیر ذلک من الاختلافات ا‌لـظاهرة من کتب‏‎ ‎‏ا‌لـعامّـة علی ا‌لـمحکیّ عنها‏‎[3]‎‏، کلّها لاتفید شیئاً لـلحدیث لأنّ من هو‏‎ ‎‏ا‌لـراوی هو نفس عروة، وهو غیر موثّق عند ا‌لـخاصّـة، ولذلک فهو غیر‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 23
‏مذکور فی ا‌لـکتب ا‌لـرجا‌لـیّـة لـهم.‏

‏وأمّا جبرها بذهاب ا‌لـمشهور إ‌لـیٰ نقلها، فیحصل ا‌لـوثوق بصدورها،‏‎ ‎‏فهو فی حدّ نفسـه - بعد وجودها فی مجامع ا‌لـعامّـة - غیر بعید، ولکنّ مناط‏‎ ‎‏الانجبار هو ا‌لـشهرة ا‌لـعملیّـة، ولایکفی مجرّد انطباق فتوی ا‌لـمشهور علیها‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ، وحیث إنّ ا‌لـمسألـة ذات روایات وعمومات، وذات حکم من‏‎ ‎‏ا‌لـعقلاء، فلایمکن إثبات الانجبار أصلاً، فما فی ا‌لـجواهر: «من أ‌نّـه أغنت‏‎ ‎‏شهرتـه بین ا‌لـفریقین عن ا‌لـنظر فی سنده»‏‎[4]‎‏ انتهیٰ، غیر موافق لـلتحصیل.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 24

  • )) مسند أحمد بن حنبل 4 : 376 ، سنن البیهقی 6 : 112 .
  • )) عوالی اللآلی 3: 205 / 36، مستدرک الوسائل 13: 245، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب 18 ، الحدیث 1.
  • )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی1 : 132 / السطر 20.
  • )) جواهر الکلام 22: 277.