حول ظاهر الجملة الثالثة
وظاهر ا‌لـجملـة ا‌لـثا‌لـثـة؛ أ‌نّـه ما کان یلاحظ فی الاشتراء، ا‌لـشراء ا‌لـمأذون وغیر ا‌لـمأذون، وإلاّ کان علیـه أن یعیّن حال ا‌لـبیع ا‌لـمأذون وغیر ا‌لـمأذون، فیعلم منـه أ‌نّـه اشتراهما وباع إحداهما؛ من غیر ا‌لـنظر إ‌لـیٰ هذه ا‌لـخصوصیّـة.
نعم، لـو اشتریٰ تدریجاً، وباع ما اشتراه بدواً، فقد باع ما کان داخلاً فی ملک صاحب ا‌لـشراء وا‌لـدینار، فیکون ما عنده من ا‌لـشاة لـلبائع الأوّل، وما عنده من ا‌لـدینار لـلمشتری ا‌لـثانی، فأجازهما معاً بجملـة واحدة فرضاً.
وفی غیر هذه ا‌لـصورة یلزم بیعـه ما لـلبائع الأوّل، فیکون إجازة ربّ ا‌لـدینار أجنبیّـة عنـه، وتحتاج ا‌لـمسألـة حینئذٍ إ‌لـی إجازة اُخریٰ سابقـة علیٰ تلک الإجازة؛ ضرورة أنّ بإجازتـه یمکن دخول ا‌لـشاة فی ملک ا‌لـمشتری ا‌لـثانی، فعلیـه یشکل أمر ا‌لـحدیث فقهاً.
ا‌لـلهمَّ إلاّ أن یقال: بأنّ ا‌لـبائع الأوّل هو الأصیل، ولا معنیٰ لإجازتـه ا‌لـبیع ا‌لـثانی؛ لأ‌نّـه خلاف وجوب ا‌لـوفاء با‌لـعقد الأوّل، فأمر ا‌لـبیع ا‌لـثانی بید صاحب ا‌لـدینار، فإن أجاز ا‌لـشراء فتدخل ا‌لـشاة فی ملکـه، ولا تخرج عنـه، وإن أجاز ا‌لـبیع فلازمـه ا‌لـعرفیّ إجازة ا‌لـشراء؛ لـتوقّف تلک الإجازة فی ا‌لـنفوذ علیها، فیدخل فی ا‌لـرتبـة ا‌لـسابقـة فی ملکـه، ویخرج عنـه، وإن لـم یجز ا‌لـشراء فلربّ ا‌لـشاة إجازة ا‌لـبیع ا‌لـثانی؛ لـوقوعـه فی ملکـه.
ولو قیل: کیف یعقل خروجـه عن ملکـه فی زمان ا‌لـدخول،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 27
والاختلاف ا‌لـرتبیّ إمّا غیر متصوّر، أو غیر کافٍ عرفاً؟!
قلنا: نعم، إلاّ أنّ هنا أمراً آخر ذکرناه سابقاً: وهو عدم لـزوم کون ا‌لـمدخل وا‌لـمخرج فی أنحاء ا‌لـتجارات واحداً، وعلیـه فی ا‌لـزمن ا‌لـواحد یخرج من ملک ا‌لـبائع الأوّل إ‌لـی ا‌لـمشتری ا‌لـثانی؛ لأنّ ربّ ا‌لـشراء الأوّل وا‌لـبیع ا‌لـثانی واحد، وأمرهما باختیاره ، ولذلک لـم یجز إلاّ إجازة واحد، وثمرتها رجوع ا‌لـدینار إ‌لـیـه، وخروج ا‌لـدینار من ملکـه إ‌لـیٰ ملک ا‌لـبائع الأوّل. هذا مع أنّ فیما أفاده نظراً واضحاً، فعلیـه یصیر ا‌لـشراء وا‌لـبیع صحیحین بالإجازة مع کونهما فضولیّـین، ولا أقلّ من کون ا‌لـبیع فضولیّاً، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 28