الاستدلال بمعتبرة محمّد بن قیس علی صحّة الفضولیّ

‏‏ ‏

‏‏الاستدلال بمعتبرة محمّد بن قیس علی صحّة الفضولیّ‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها:‏‏ صحیحـة أو موثّقـة محمّد بن قیس، عن ا‌لـباقر ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«قضیٰ‏‎ ‎‏أمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ فی ولیدة باعها ابن سیّدها وأبوه غائب، فاستولدها الذی‏‎ ‎‏اشتراها، فولدت منه، فجاء سیّدها فخاصم سیّدها الآخر ، فقال: ولیدتی باعها‏‎ ‎‏ابنی بغیر إذنی.‏

‏
‏‎

‎‏فقال ‏‏علیه السلام‏‏: الحکم أن یأخذ ولیدته وابنها، فناشده الذی اشتراها.‏

‏‏فقال له : خذ ابنه الذی باعک الولیدة حتّیٰ ینفذ البیع لک.‏

‏‏فلمّا رآه أبوه قال له: أرسل ابنی.‏

‏‏قال: لا والله ، لا اُرسل ابنک حتّیٰ ترسل ابنی.‏

‏‏فلمّا رأیٰ ذلک سیّد الولیدة الأوّل أجاز بیع ابنه»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وجـه الاستدلال واضح، ولکنّ إمکان ا‌لـدفع عقلاً لـلموهنات‏‎ ‎‏ا‌لـمتوجّهـة إ‌لـیها، لایکفی فی محیط ا‌لـعقلاء لـلوثوق والاطمئنان وقد‏‎ ‎‏ذکرها الأصحاب فی ا‌لـمفصّلات.‏

‏‏ویمکن ا‌لـجواب عنها حتّیٰ عمّا اختار ا‌لـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ من ظهورها فی‏‎ ‎‏الإجازة بعد ا‌لـردّ‏‎[2]‎‏ مع قیام الإجماع علیٰ عدم نفوذها حینئذٍ‏‎[3]‎‏؛ بدعویٰ أنّ‏‎ ‎‏جمیع أحکام ا‌لـملک مترتّبـة حال عدم ا‌لـردّ والإجازة، وجمیع آثار ا‌لـردّ‏‎ ‎‏ممکنـة ا‌لـترتّب علی ا‌لـحا‌لـة ا‌لـوسطیٰ، فعلیـه لایلزم مخا‌لـفـة الإجماع،‏‎ ‎‏فالاستظهار من ا‌لـقرائن لـو تمّ، فهو غیر ناهض علیٰ خلاف ماقیل. مع أنّ‏‎ ‎‏الإجماع ا‌لـمزبور غیر مقبول عندنا فی محلّـه .‏

‏‏ولکنّ ا‌لـذی هو الإشکال وما خطر با‌لـبال: هو أنّ ا‌لـظاهر منها وقوع‏‎ ‎‏الإجازة عن إکراه، وأیّ إکراه أعظم من أن یقال لـلإنسان: «سألقی ولدک فی‏‎ ‎
‏‎

‎‏ا‌لـنار إلاّ أن تجیز ا‌لـبیع»؟! وهذا مخا‌لـف لاُصول ا‌لـمذهب، ولطریقـة‏‎ ‎‏ا‌لـعقلاء قطعاً، وعلیـه فیسقط ا‌لـروایـة عن الاعتبار، فلا معنیٰ لاستفادة‏‎ ‎‏ا‌لـکبری ا‌لـکلّیـة منها، علی إشکال فیـه أیضاً.‏

‏‏ولعمری، إنّ حکمـه ‏‏علیه السلام‏‏ - بناءً علیٰ تمامیّـة سندها - کان لـما یعلم من‏‎ ‎‏مأذونیّـة ا‌لـولد، فکان ا‌لـبیع صحیحاً ونافذاً، وأراد ‏‏علیه السلام‏‏ بذلک إیصال ا‌لـحقّ‏‎ ‎‏إ‌لـی أهلـه، فتأمّل.‏

‏‏أو کان ا‌لـوا‌لـد راضیاً بـه وإن لـم یأذن، وکان ا‌لـرضا کافیاً فی‏‎ ‎‏صحّتـه. ویشهد لـذلک إطلاق «ا‌لـسیّد» علی ا‌لـمشتری، مع أ‌نّـه لـو کان‏‎ ‎‏فضولیّاً لایصحّ إلاّ مجازاً، فلیتأمّل.‏

‏‏هذا مع أنّ دلالتها علیٰ صحّـة ا‌لـفضولیّ فی ا‌لـمسألـة الاُولیٰ محلّ‏‎ ‎‏منع؛ لعدم معلومیّـة ذلک، ولا إطلاق لـها، بل ا‌لـظاهر منها کون ا‌لـبیع لـنفسـه،‏‎ ‎‏کما‌لایخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الکافی 5 : 211 / 12 ، الاستبصار 3 : 205 / 739 ، وسائل الشیعة 21 : 203 ، کتاب النکاح ، أبواب نکاح العبید والإماء ، الباب 88 ، الحدیث 1 .
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 125 / السطر 19 و 136 / السطر 12.
• )) جواهر الکلام 22 : 278 ، المکاسب ، الشیخ الأنصاری : 125 / السطر 23 و 136 / السطر 9.