الاستدلال بمعتبرة محمّد بن قیس علی صحّة الفضولیّ
ومنها: صحیحـة أو موثّقـة محمّد بن قیس، عن الـباقر علیه السلام قال: «قضیٰ أمیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدة باعها ابن سیّدها وأبوه غائب، فاستولدها الذی اشتراها، فولدت منه، فجاء سیّدها فخاصم سیّدها الآخر ، فقال: ولیدتی باعها ابنی بغیر إذنی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 30
فقال علیه السلام: الحکم أن یأخذ ولیدته وابنها، فناشده الذی اشتراها.
فقال له : خذ ابنه الذی باعک الولیدة حتّیٰ ینفذ البیع لک.
فلمّا رآه أبوه قال له: أرسل ابنی.
قال: لا والله ، لا اُرسل ابنک حتّیٰ ترسل ابنی.
فلمّا رأیٰ ذلک سیّد الولیدة الأوّل أجاز بیع ابنه».
وجـه الاستدلال واضح، ولکنّ إمکان الـدفع عقلاً لـلموهنات الـمتوجّهـة إلـیها، لایکفی فی محیط الـعقلاء لـلوثوق والاطمئنان وقد ذکرها الأصحاب فی الـمفصّلات.
ویمکن الـجواب عنها حتّیٰ عمّا اختار الـشیخ رحمه الله من ظهورها فی الإجازة بعد الـردّ مع قیام الإجماع علیٰ عدم نفوذها حینئذٍ؛ بدعویٰ أنّ جمیع أحکام الـملک مترتّبـة حال عدم الـردّ والإجازة، وجمیع آثار الـردّ ممکنـة الـترتّب علی الـحالـة الـوسطیٰ، فعلیـه لایلزم مخالـفـة الإجماع، فالاستظهار من الـقرائن لـو تمّ، فهو غیر ناهض علیٰ خلاف ماقیل. مع أنّ الإجماع الـمزبور غیر مقبول عندنا فی محلّـه .
ولکنّ الـذی هو الإشکال وما خطر بالـبال: هو أنّ الـظاهر منها وقوع الإجازة عن إکراه، وأیّ إکراه أعظم من أن یقال لـلإنسان: «سألقی ولدک فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 31
الـنار إلاّ أن تجیز الـبیع»؟! وهذا مخالـف لاُصول الـمذهب، ولطریقـة الـعقلاء قطعاً، وعلیـه فیسقط الـروایـة عن الاعتبار، فلا معنیٰ لاستفادة الـکبری الـکلّیـة منها، علی إشکال فیـه أیضاً.
ولعمری، إنّ حکمـه علیه السلام - بناءً علیٰ تمامیّـة سندها - کان لـما یعلم من مأذونیّـة الـولد، فکان الـبیع صحیحاً ونافذاً، وأراد علیه السلام بذلک إیصال الـحقّ إلـی أهلـه، فتأمّل.
أو کان الـوالـد راضیاً بـه وإن لـم یأذن، وکان الـرضا کافیاً فی صحّتـه. ویشهد لـذلک إطلاق «الـسیّد» علی الـمشتری، مع أنّـه لـو کان فضولیّاً لایصحّ إلاّ مجازاً، فلیتأمّل.
هذا مع أنّ دلالتها علیٰ صحّـة الـفضولیّ فی الـمسألـة الاُولیٰ محلّ منع؛ لعدم معلومیّـة ذلک، ولا إطلاق لـها، بل الـظاهر منها کون الـبیع لـنفسـه، کمالایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 32