الطائفة الاُولیٰ: وهی المآثیر الواردة فی تزویج المملوک بغیر الإذن

‏‏الطائفة الاُولیٰ: وهی المآثیر الواردة فی تزویج المملوک بغیر الإذن‏

‏‏ ‏

‏‏ففی معتبر زرارة، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سألتـه عن مملوک تزوّج بغیر‏‎ ‎‏إذن سیّده.‏

‏
‏‎

‏‏قلت: أصلحک اللّٰه، إنّ ا‌لـحکم بن عتـیبـة وإبراهیم ا‌لـنخعیّ‏‎ ‎‏وأصحابهما یقولون: إنّ أصل ا‌لـنکاح فاسد، ولاتحلّ إجازة ا‌لـسیّد لـه.‏

‏‏فقال أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إنّه لم یعصِ الله ، إنّما عصیٰ سیّده، فإذا أجازه فهو‏‎ ‎‏له جائز»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وجـه الاستدلال لـلمورد واضح، وتوهّم أ‌نّـه قد وقع ا‌لـنکاح؛ لـظهور‏‎ ‎‏قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فرّق»‏‏ فی ذلک، فا‌لـسیّد با‌لـخیار، کما فی بعض الأخبار أیضاً‏‎ ‎‏ذلک، فلایستدلّ بها علیٰ صحّـة ا‌لـفضولیّ حتّیٰ فی ا‌لـنکاح، فی غیر محلّـه؛‏‎ ‎‏لـما ورد فی ا‌لـباب ا‌لـخامس والعشرین من هذه الأبواب من الأمر با‌لـتفریق‏‎ ‎‏وإرادة ا‌لـردّ منـه، لا ا‌لـطلاق وا‌لـفسخ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأمّا وجـه الاستدلال بها لـغیر موردها؛ فلما أفاده ا‌لـسیّد الاُستاذ‏‎ ‎‏ا‌لـوا‌لـد ا‌لـمحقّق - مدّظلّه‏‎[3]‎‏ - : «من أنّ وجهـة ا‌لـسؤال إ‌لـیٰ خصوصیّـة‏‎ ‎‏ا‌لـتزویج بغیر الإذن؛ أی ا‌لـنظر إ‌لـی ا‌لـتصرّف بدون الإذن، مع أنّ ا‌لـلاّزم‏‎ ‎
‏‎

‏‏وتوهّم: أ‌نّـه لـو کان الأمر کذلک، کان ا‌لـلاّزم جواز ا‌لـمعاطاة فیـه، فی‏‎ ‎‏غیر محلّـه؛ لأنّ عدم ا‌لـتزام الأصحاب أعمّ من عدم تجویز ا‌لـشرع. مع أ‌نّـه‏‎ ‎‏ربّما یلزم بعض ا‌لـمفاسد فی تجویز ا‌لـمعاطاة؛ وهو تکثّر ا‌لـزنا، لـتوهّم عموم‏‎ ‎‏ا‌لـناس من ذلک جوازَه، کما توهّمـه ا‌لـفضلاء‏‎[6]‎‏، فلاتخلط.‏

‏‏أقول:‏‏ ما أفاده وإن کان غیر بعید عن الأفهام ا‌لـعرفیّـة، ولکنّ ا‌لـذی‏‎ ‎‏لابدّ من ذکره هو أنّ صحّـة ا‌لـفضولیّ إن کانت عندنا مطابقةً لـلقاعدة، فهو‏‎ ‎‏یورث قوّة ظهور عدم خصوصیّـة ا‌لـنکاح فی ا‌لـمسألـة، ولانحتاج إ‌لـیها،‏‎ ‎‏وإن کانت غیر مطابقـة لـلقواعد، فا‌لـتجاوز فی غایـة الإشکال؛ لـعدم‏‎ ‎‏مساعدة فهم ا‌لـعرف وا‌لـعقلاء فی ا‌لـنکاح علیٰ هذه ا‌لـروایـة، فضلاً عن‏‎ ‎‏غیر ا‌لـنکاح، وعندئذٍ یشکل صرف ا‌لـنظر عن قید ا‌لـتزویج فیها، فعلیـه‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولو کان من یعتقد بأنّ ا‌لـفضولیّ مطلقاً باطل؛ لـلإجماع والأخبار تعبّداً،‏‎ ‎‏فلامعنیٰ لـلاستظهار منها صحّتـه مطلقاً، ولایجد تهافتاً وتعارضاً بین هذه‏‎ ‎‏ا‌لـمآثیر، وما ورد فی ا‌لـبیع من بطلان ا‌لـفضولیّ فیـه، فهذا شاهد علیٰ أنّ‏‎ ‎‏أمثال هذه الاستظهارات، لاتفید شیئاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 5 : 478 / 3، تهذیب الأحکام 7 : 351 / 1432 ، وسائل الشیعة 21 : 114، کتاب النکاح ، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 24، الحدیث 1.
• )) عبید بن زرارة، عن أبی عبدالله علیه السلام، فی عبد بین رجلین زوَّجه أحدهما والآخر لا یعلم، ثمّ إنّه علم بعد ذلک، أله أن یفرّق بینهما؟ قال: للّذی لم یعلم ولم یأذن أن یفرّق بینهما وإن شاء ترکه علی نکاحه.وسائل الشیعة 21: 116، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 25، الحدیث1.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 114 - 115.
• )) غایة المراد : 178 ، ریاض المسائل 1 : 512 / السطر 31 ، مقابس الأنوار : 126 / السطر 27 ، جواهر الکلام 22 : 276 - 277 ، المکاسب ، الشیخ الأنصاری : 125 / السطر 31 - 33 .
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 53، حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 134 / السطر 19، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 116 - 117، مصباح الفقاهة 4: 36.
• )) لاحظ منیة الطالب 1: 81 / السطر 4 وما بعده.