وجه آخر لإثبات دلالة الطائفة الاُولیٰ علی صحّة الفضولی مطلقاً

‏‏وجه آخر لإثبات دلالة الطائفة الاُولیٰ علی صحّة الفضولی مطلقاً ودفعة‏

‏‏ ‏

‏‏وقد یقرّر وجـه الاستدلال بها: بأنّ ا‌لـظاهر من هذه ا‌لـروایـة،‏‎ ‎‏مفروغیّـة صحّـة ا‌لـفضولیّ بین ا‌لـناس فی ذلک ا‌لـوقت، وا‌لـحَکَمُ وا‌لـنخعیّ‏‎ ‎‏لأجل خصوصیّـة فی ا‌لـمسألـة ـ‌وهی حرمـة أصل ا‌لـنکاح - قالا با‌لـفساد،‏‎ ‎‏والإمام ‏‏علیه السلام‏‏کأنّـه یصدّقهم فی ا‌لـکبریٰ، ولایصدّقهم فی ا‌لـصغریٰ؛ وهی‏‎ ‎‏حرمـة أصل ا‌لـنکاح هنا؛ وذلک لأ‌نّـه فی ذاتـه حلال ، ولیس من قبیل‏‎ ‎‏ا‌لـنکاح فی ا‌لـعدّة، ولأجل انطباق عنوان مخا‌لـفـة ا‌لـسیّد محرّم با‌لـعرض،‏‎ ‎‏فیکون أمر ا‌لـنکاح بید ا‌لـسیّد؛ لأ‌نّـه خا‌لـفـه .‏

‏‏ومخا‌لـفتـه لـلسیّد وان کانت محرّمةً؛ لأجل تخلّفـه عن أمر اللّٰه‏‎ ‎‏تعا‌لـیٰ، ولکنّها أیضاً لاتورث حرمـة ا‌لـنکاح فی أصل ا‌لـشرع، ولایسری‏‎ ‎‏ا‌لـحکم ا‌لـمتعلّق بعنوان «إطاعـة ا‌لـسیّد» أو «مخا‌لـفـة ا‌لـمولیٰ» إ‌لـیٰ‏‎ ‎‏متعلّق آخر؛ وهو «ا‌لـنکاح» ا‌لـمحکوم با‌لـجواز والاستحباب، فهو قد أتیٰ‏‎ ‎‏با‌لـسحت وا‌لـمحرّم، وهما غیر متداخلین بشهادة هذه ا‌لـمآثیر، وتکون دالّـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏علیٰ جواز اجتماع الأمر وا‌لـنهی، کما لایخفیٰ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقد ورد عن أبی جعفر ‏‏علیهماالسلام‏‏ فی ا‌لـباب ا‌لـمزبور: فقلت لأبی‏‎ ‎‏جعفر ‏‏علیه السلام‏‏: إنّـه کان فی أصل ا‌لـنکاح عاصیاً.‏

‏‏فقال أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إنّما أتیٰ شیئاً حلالاً، ولیس بعاصٍ لله ، إنّما عصیٰ‏‎ ‎‏سیّده، ولم یعصِ الله ؛ إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم الله علیه من نکاح فی عدّة‏‎ ‎‏وأشباهه»‏‎[2]‎‏ فلاحظ وتدبّر جدّاً.‏

‏‏أقول:‏‏ لا فرق فی ذلک بین کون ا‌لـعبد ا‌لـمزبور عاصیاً لـسیّده؛ لأجل‏‎ ‎‏نهیـه عن ا‌لـنکاح وا‌لـتزویج، أو کان لأجل تصرّفـه فی ملک سیّده؛ وهو‏‎ ‎‏نفسـه، فإنّـه أیضاً لایورث حرمـة ذات ا‌لـنکاح، فإنّـه عنوان غیر عنوان‏‎ ‎‏«ا‌لـتصرّف فی ملک ا‌لـغیر».‏

‏‏قلت:‏‏ مفروغیّـة صحّـة ا‌لـفضولیّ فی ا‌لـجملـة بین ا‌لـعامّـة فرضاً،‏‎ ‎‏لاتستلزم صحّتها عندنا، ولایستفاد من هذه ا‌لـجهـة أزید من صحّتها فی‏‎ ‎‏ا‌لـنکاح، وا‌لـتجاوز عنـه إ‌لـیٰ غیره فرع الأمر ا‌لـذی أسمعناکم الآن،‏‎ ‎‏فلاحظ.‏

‏‏هذا مع أنّ إ‌لـغاء ا‌لـخصوصیّـة عن موارد ا‌لـمآثیر ا‌لـمختلفـة ا‌لـوارد‏‎ ‎‏بعضها فیما عرفت، وبعضها الآخر فی تزویج ا‌لـصغیرین بإجازتهما بعد‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ا‌لـبلوغ، مع اشتما‌لـها علیٰ حلف الآخر إذا مات أحدهما قبل ا‌لـبلوغ‏‎[3]‎‏، وهذا‏‎ ‎‏خلاف ا‌لـقاعدة؛ لـعدم إمکان اعتبار ا‌لـزواج بین ا‌لـحیّ وا‌لـمیّت حدوثاً،‏‎ ‎‏فتدلّ علی ا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ علی تأمّل، وبعضها الآخر فی صحّـة تزویج‏‎ ‎‏ا‌لـباکر لـنفسها إذا أجاز ولیّهما؛ بناءً علی الاشتراط ا‌لـمزبور فی محلّـه،‏‎ ‎‏مشکل لـجهـة اُخریٰ:‏

‏‏وهی أ‌نّها کلّها فیما کان ا‌لـمقتضی موجوداً، وتعلّق حقّ ا‌لـغیر مانعاً عن‏‎ ‎‏ا‌لـصحّـة، کما فی بیع ا‌لـعین ا‌لـمرهونـة إذا باعها ما‌لـکها، فعلیـه تسقط هذه‏‎ ‎‏ا‌لـمآثیر عن ا‌لـدلالـة علیٰ هذه ا‌لـمسألـة ا‌لـفاقدة لـلمقتضی.‏

‏‏وهذا الإشکال غیر تامّ با‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـطائفـة الاُولیٰ؛ لـما اُشیر‏‎ ‎‏إ‌لـیـه: من أنّ ا‌لـعبد إذا تزوّج بغیر إذن سیّده، کان من ا‌لـتصرّف فی ملک‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ا‌لـغیر، وإن کان ا‌لـزواج منشأً بـه فتکون ا‌لـمسألـة من ا‌لـفضولیّ با‌لـمعنی‏‎ ‎‏الأوّل.‏

‏‏هذا مع أنّ إثبات ا‌لـفرق بین ا‌لـفضولیّ با‌لـمعنی الأوّل، وا‌لـمعنی‏‎ ‎‏ا‌لـثانی - بأنّـه فی الأوّل لایثبت الاستناد إلاّ بالإجازة، بخلاف ا‌لـثانی، فإنّـه‏‎ ‎‏مستند، ولکنّـه یحتاج فی ا‌لـصحّـة إ‌لـی الإذن ا‌للاحق لـرفع ا‌لـمانع - غیر‏‎ ‎‏وافٍ؛ لـما عرفت منّا: أنّ الاستناد إ‌لـیٰ من یجب علیـه ا‌لـوفاء غیر لازم،‏‎ ‎‏ومناط صحّـة ا‌لـفضولیّ أمر آخر، کما مضیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 115 - 116.
• )) وسائل الشیعة 21: 115، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 24، الحدیث2.
• )) علی بن رئاب، عن أبی عبیدة، قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن غلام وجاریة زوّجهما ولیّان لهما، وهما غیر مدرکین، قال: فقال: النکاح جائز، أیّهما أدرک کان له الخیار، فإن ماتا قبل أن یدرکا فلا میراث بینهما ولا مهر، إلاّ أن یکونا قد أدرکا ورضیا، قلت: فإن أدرک أحدهما قبل الآخر، قال: یجوز ذلک علیه إن هو رضی، قلت: فإن کان الرجل الّذی أدرک قبل الجاریة، ورضی النکاح، ثمّ مات قبل أن تدرک الجاریة، أترثه؟ قال: نعم یعزل میراثها منه، حتّی تدرک، وتحلف بالله ما دعاها إلی أخذ المیراث، إلاّ رضاها بالتزویج، ثمّ یدفع إلیها المیراث ونصف المهر، قلت: فإن ماتت الجاریة ولم تکن أدرکت، أیرثها الزوج المدرک؟ قال: لا لأنّ لها الخیار إذا أدرکت ، قلت: فإن کان أبوها هو الذی زوّجها قبل أن تدرک، قال: یجوز علیها تزویج الأب، ویجوز علی الغلام، والمهر علی الأب للجاریة.وسائل الشیعة 26: 219، کتاب الإرث، أبواب میراث الأزواج، الباب 11، الحدیث1.