الطائفة الثالثة : المآثیر الواردة فی المضاربة
الـظاهرة فی صحّـة الـمضاربـة مع تخلّف الـعامل عمّا قرّر لـه الـمالـک، وهی کثیرة:
فمنها: ما هو الـظاهر فی تخلّفـه عمّا قرّره لـه شرطاً خارجاً، کصحیحـة الـحلبیّ رحمه اللهعن أبی عبداللّٰه علیه السلام: فی الـرجل یعطی الـرجل مالاً مضاربـة، فیخالـف ما شرط علیـه.
قال: «هو ضامن، والربح بینهما».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 39
ومنها: ما هو الـظاهر بإطلاقـه فی تخلّفـه عن مورد الـمضاربـة، کروایـة الـحلبیّ، عنـه علیه السلام قال: «المال الذی یعمل به مضاربة له من الربح، ولیس علیه من الوضیعة شیء، إلاّ أن یخالف عن شیء ممّا أمر صاحب المال».
ومنها: ما هو الـنصّ فی تخلّفـه عن مورد الـمضاربـة ، کمعتبر جمیل رحمه اللهعن أبی عبداللّٰه علیه السلام: فی رجل دفع إلـیٰ رجل مالاً یشتری بـه ضرباً من الـمتاع مضاربـة، فذهب فاشتریٰ بـه غیر الـذی أمره.
قال: «هو ضامن ، والربح بینهما علیٰ ما شرط».
ولعلّ کلمـة «الـشرط» فیها تورث قوّة شمول الـروایـة الاُولیٰ لـلتخلف عن مورد الـمضاربـة، وتکون شاهدة علیٰ إطلاق «الـشرط» علی الـعقود الـبدویّـة، کما لایخفیٰ.
والاستدلال بها لـعموم الـمدّعیٰ، منوط بدلالتها أوّلاً علیٰ کون الـمورد من الـفضولیّ الـمجاز، وهذا فی غایـة الإشکال. وتوهّم أنّ الـعرف الآبی من حمل هذه الـمآثیر فی أبواب الـمعاملات علی الـتعبّد الـمحض والـمولویّـة الـصرفـة، یفهم أنّ الـمفروض لـحوق إجازة الـمالـک، ولا خصوصیّـة لـها فی نظره، فکأنّـه علیه السلامکان معتقده فی الـحکم المزبور أنّـه راضٍ بذلک ویجیز.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 40
وإن شئت قلت: هذا حکم حیثیّ؛ أی مجرّد الـتخلّف لایستلزم عدم إمکان اتصاف ما صنعـه الـعامل بالـمضاربـة، حتّیٰ لایمکن إجراء حکمها، وترتیب خصوصیّاتها، فهذه الـروایات فی هذا الـموقف احتمالاً.
وأمّا عمل الـمشهور بها، وحملها علی الـتعبّد، فأبعد من کلّ بعید، وإذا کان الـعقد الـمذکور صحیحاً بالإجازة فالـتجاوز عنـه قریب؛ لـمساعدة الـعرف جدّاً.
ویمکن دعویٰ: أنّها دالّـة علیٰ أنّ العامل کان معتقداً برضا المالـک، وکان هو أیضاً راضیاً بذلک، فعلیـه تکون هی مطابقةً لـلقاعدة؛ بناءً علیٰ کفایة الـرضا غیر الـمظهر فی خروج الـمفروض فیها عن الـفضولیّ.
ویؤیّد ذلک عدم تعرّضها مع کثرتها، لـلنهی عن تخلّف الـعامل، والـتصرّف فی مال الـغیر بدون الإذن الـذی هو محرّم قطعاً، فعلیـه تسقط الـطائفـة عن الـدلالـة علیٰ ما هو الـمقصود.
ودعوی اعتقاد الـعامل بکفایـة الـرضا الـتقدیریّ، غیر بعیدة، إلاّ أنّـه محلّ الإشکال کفایتـه، ومحلّ الـمنع فی خصوص الـتصرّفات الـمعاملیّـة.
وممّا یشهد لـعدم الـکفایـة: أنّـه لـو اعتقد بذلک ، وکان الـمالـک أیضاً راضیاً، ولکنّـه لـجهـة طارئـة ردّ معاملتـه، یکون الـردّ فی محلّـه عند الـعرف والـعقلاء، وهذا أحسن شاهد علیٰ عدم کفایـة الـرضا الـفعلیّ مادام لم یظهره.
ولک الاستدلال بها علی الـمقصود ؛ بأنّ الأئمّـة علیهم السلام من الـمالـکین
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 41
فی طول الـملاّک، فلهم الإجازة؛ لأنّ الاُمور مفوّضـة إلـیهم، فإذا أجازوا فلا حقّ للمالـک الـمتأخّر ردّه، وهم بنحو الـکلّی أجازوا هذه الـصورة، فتدبّر.
ویمکن الـجمع بین الـمآثیر بدعویٰ: أنّها بکثرتها ناظرة إلـی تضمین الـعامل؛ لـلتخلّف عن الـشرط الـخارج عن الـمضاربـة، ولیست نتیجـة هذا الـشرط تقیـید موردها؛ لـعدم الـدلیل علیـه، بل الـصریح من کثیر منها أنّ الـمضاربـة فیها تقع علی الإطلاق، والـمالـک ألزم الـعامل بالـشرط الـخارج الـلازم مراعاتـه علیـه، وإطلاق الـروایـة الـثانیـة غیر مصدّق، أو منصرف إلـیها لکثرتها، وأمّا صریح روایـة جمیل فهو غیر معلوم؛ لـظهور کلمـة «الـشرط» فی خلافـه فتصیر مجملـة، فتأمّل.
فبالجملة: دلالتها علی أصل الـفضولیّ، ثمّ علیٰ عموم الـمدّعیٰ، محلّ إشکال أو منع.
والـذی یظهر لـی : أنّ هذه الـمآثیر ظاهرة فیما اختاره الـمشهور، وأنّها علیٰ خلاف الـقواعد الـمقرّرة عندهم، ولکنّها مطابقـة لـلقواعد الاُخر الـتی یعبّر عنها ب «روح الـقانون» وذلک أنّ الـعامل الـمتکفّل لـلتجارة، والـمتقبّل لأنحاء الـمشاکل، الـذی بـه تدور رحی الـمجتمعات، ولصنیعـه یحتاج الـناس فی الـمعاش، وأساس الأسواق تقوم بالأعمال والأشغال، وأرباب الـدنانیر نائمون فی بیوتهم، وأنّ الـمضاربـة فی الإسلام ترجع إلـی الـربا فی جوهرها، وأیّ ربا أعظم من إعطائـه الـنقود، ویکون لـه منها الـنصف أو الـثلثان، ثمّ ترجع إلـیـه جمیع الـنقد وتمامـه، ولاسیّما بعد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 42
ترخیصهم اشتراط کون الخسارة مشترکة، أو تکون الـخسارة علی العامل؟!
فعندئذ کما لابدّ من کون الـحکم الأوّلی، توجّـه الـخسارة إلـی الـمالـک، ویکون الـعمل محترماً، کذلک لابدّ من کون الـربح بینهما؛ لـئلاّ یستریح الـمالـک من هذه الـبلیّـة، وهو استیفاء الـشاغل الـضعیف ربحاً من مالـه لإدارة معاشـه بقلیل مایمکن، فهذا الـحکم فی الإسلام أحسن شاهد علی أنّ الـدین الـحنیف، لاحظ جانب الـعامل، واعتبر حقّـه محترماً وعظیماً، فما توهّمـه الـقوم من کون هذا الـحکم مخالـفاً لـلقاعدة، فی محلّـه، ولا فی محلّـه.
وإن شئت قلت: لـحوق الإجازة باتجار الـعامل لایستلزم صحّتها مضاربـة؛ لأنّها تحتاج إلـی الإنشاء، ومجرّد عمل الـعامل بعنوان کون الـربح بینهما، لایکفی لـوقوع الـمضاربـة معاطاة فضولیّـة، ولکنّـه یدلّ علیٰ نفوذ اتجاره بمال الـغیر إذا لـحقتـه الإجازة، والـتعدّی حینئذٍ إلـیٰ غیر عقد الـبیع أولیٰ وأحسن، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 43