الطائفة الثالثة : المآثیر الواردة فی المضاربة

‏‏الطائفة الثالثة : المآثیر الواردة فی المضاربة‏

‏‏ ‏

‏‏ا‌لـظاهرة فی صحّـة ا‌لـمضاربـة مع تخلّف ا‌لـعامل عمّا قرّر لـه‏‎ ‎‏ا‌لـما‌لـک، وهی کثیرة:‏

‏‏فمنها:‏‏ ما هو ا‌لـظاهر فی تخلّفـه عمّا قرّره لـه شرطاً خارجاً،‏‎ ‎‏کصحیحـة ا‌لـحلبیّ ‏‏رحمه الله‏‏عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: فی ا‌لـرجل یعطی ا‌لـرجل مالاً‏‎ ‎‏مضاربـة، فیخا‌لـف ما شرط علیـه.‏

‏‏قال: ‏‏«هو ضامن، والربح بینهما»‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏ومنها:‏‏ ما هو ا‌لـظاهر بإطلاقـه فی تخلّفـه عن مورد ا‌لـمضاربـة،‏‎ ‎‏کروایـة ا‌لـحلبیّ، عنـه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«المال الذی یعمل به مضاربة له من الربح،‏‎ ‎‏ولیس علیه من الوضیعة شیء، إلاّ أن یخالف عن شیء ممّا أمر صاحب‏‎ ‎‏المال»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما هو ا‌لـنصّ فی تخلّفـه عن مورد ا‌لـمضاربـة ، کمعتبر‏‎ ‎‏جمیل ‏‏رحمه الله‏‏عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: فی رجل دفع إ‌لـیٰ رجل مالاً یشتری بـه‏‎ ‎‏ضرباً من ا‌لـمتاع مضاربـة، فذهب فاشتریٰ بـه غیر ا‌لـذی أمره.‏

‏‏قال: ‏‏«هو ضامن ، والربح بینهما علیٰ ما شرط»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولعلّ کلمـة «ا‌لـشرط» فیها تورث قوّة شمول ا‌لـروایـة الاُولیٰ‏‎ ‎‏لـلتخلف عن مورد ا‌لـمضاربـة، وتکون شاهدة علیٰ إطلاق «ا‌لـشرط» علی‏‎ ‎‏ا‌لـعقود ا‌لـبدویّـة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏والاستدلال بها لـعموم ا‌لـمدّعیٰ، منوط بدلالتها أوّلاً علیٰ کون ا‌لـمورد‏‎ ‎‏من ا‌لـفضولیّ ا‌لـمجاز، وهذا فی غایـة الإشکال. وتوهّم أنّ ا‌لـعرف الآبی من‏‎ ‎‏حمل هذه ا‌لـمآثیر فی أبواب ا‌لـمعاملات علی ا‌لـتعبّد ا‌لـمحض وا‌لـمولویّـة‏‎ ‎‏ا‌لـصرفـة، یفهم أنّ ا‌لـمفروض لـحوق إجازة ا‌لـما‌لـک، ولا خصوصیّـة لـها‏‎ ‎‏فی نظره، فکأنّـه ‏‏علیه السلام‏‏کان معتقده فی ا‌لـحکم ا‌لمزبور أ‌نّـه راضٍ بذلک ویجیز.‏

‏
‏‎

‎‏وإن شئت قلت:‏‏ هذا حکم حیثیّ؛ أی مجرّد ا‌لـتخلّف لایستلزم عدم‏‎ ‎‏إمکان اتصاف ما صنعـه ا‌لـعامل با‌لـمضاربـة، حتّیٰ لایمکن إجراء حکمها،‏‎ ‎‏وترتیب خصوصیّاتها، فهذه ا‌لـروایات فی هذا ا‌لـموقف احتمالاً.‏

‏‏وأمّا عمل ا‌لـمشهور بها، وحملها علی ا‌لـتعبّد‏‎[4]‎‏، فأبعد من کلّ بعید،‏‎ ‎‏وإذا کان ا‌لـعقد ا‌لـمذکور صحیحاً بالإجازة فا‌لـتجاوز عنـه قریب؛‏‎ ‎‏لـمساعدة ا‌لـعرف جدّاً.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أ‌نّها دالّـة علیٰ أنّ العامل کان معتقداً برضا الما‌لـک،‏‎ ‎‏وکان هو أیضاً راضیاً بذلک، فعلیـه تکون هی مطابقةً لـلقاعدة؛ بناءً علیٰ کفایة‏‎ ‎‏ا‌لـرضا غیر ا‌لـمظهر فی خروج ا‌لـمفروض فیها عن ا‌لـفضولیّ.‏

‏‏ویؤیّد ذلک عدم تعرّضها مع کثرتها، لـلنهی عن تخلّف ا‌لـعامل،‏‎ ‎‏وا‌لـتصرّف فی مال ا‌لـغیر بدون الإذن ا‌لـذی هو محرّم قطعاً، فعلیـه تسقط‏‎ ‎‏ا‌لـطائفـة عن ا‌لـدلالـة علیٰ ما هو ا‌لـمقصود.‏

‏‏ودعوی اعتقاد ا‌لـعامل بکفایـة ا‌لـرضا ا‌لـتقدیریّ، غیر بعیدة، إلاّ أ‌نّـه‏‎ ‎‏محلّ الإشکال کفایتـه، ومحلّ ا‌لـمنع فی خصوص ا‌لـتصرّفات ا‌لـمعاملیّـة.‏

‏‏وممّا یشهد لـعدم ا‌لـکفایـة: أ‌نّـه لـو اعتقد بذلک ، وکان ا‌لـما‌لـک أیضاً‏‎ ‎‏راضیاً، ولکنّـه لـجهـة طارئـة ردّ معاملتـه، یکون ا‌لـردّ فی محلّـه عند‏‎ ‎‏ا‌لـعرف وا‌لـعقلاء، وهذا أحسن شاهد علیٰ عدم کفایـة ا‌لـرضا ا‌لـفعلیّ مادام‏‎ ‎‏لم یظهره.‏

‏‏ولک الاستدلال بها علی ا‌لـمقصود ؛ بأنّ الأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏ من ا‌لـما‌لـکین‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فی طول ا‌لـملاّک، فلهم الإجازة؛ لأنّ الاُمور مفوّضـة إ‌لـیهم، فإذا أجازوا فلا‏‎ ‎‏حقّ للما‌لـک ا‌لـمتأخّر ردّه، وهم بنحو ا‌لـکلّی أجازوا هذه ا‌لـصورة، فتدبّر.‏

‏‏ویمکن ا‌لـجمع بین ا‌لـمآثیر بدعویٰ: أ‌نّها بکثرتها ناظرة إ‌لـی تضمین‏‎ ‎‏ا‌لـعامل؛ لـلتخلّف عن ا‌لـشرط ا‌لـخارج عن ا‌لـمضاربـة، ولیست نتیجـة هذا‏‎ ‎‏ا‌لـشرط تقیـید موردها؛ لـعدم ا‌لـدلیل علیـه، بل ا‌لـصریح من کثیر منها أنّ‏‎ ‎‏ا‌لـمضاربـة فیها تقع علی الإطلاق، وا‌لـما‌لـک ألزم ا‌لـعامل با‌لـشرط‏‎ ‎‏ا‌لـخارج ا‌لـلازم مراعاتـه علیـه، وإطلاق ا‌لـروایـة ا‌لـثانیـة غیر مصدّق، أو‏‎ ‎‏منصرف إ‌لـیها لکثرتها، وأمّا صریح روایـة جمیل‏‎[5]‎‏ فهو غیر معلوم؛ لـظهور‏‎ ‎‏کلمـة «ا‌لـشرط» فی خلافـه فتصیر مجملـة، فتأمّل.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ دلالتها علی أصل ا‌لـفضولیّ، ثمّ علیٰ عموم ا‌لـمدّعیٰ، محلّ‏‎ ‎‏إشکال أو منع.‏

‏‏وا‌لـذی یظهر لـی : أنّ هذه ا‌لـمآثیر ظاهرة فیما اختاره ا‌لـمشهور،‏‎ ‎‏وأ‌نّها علیٰ خلاف ا‌لـقواعد ا‌لـمقرّرة عندهم، ولکنّها مطابقـة لـلقواعد الاُخر‏‎ ‎‏ا‌لـتی یعبّر عنها ب «روح ا‌لـقانون» وذلک أنّ ا‌لـعامل ا‌لـمتکفّل لـلتجارة،‏‎ ‎‏وا‌لـمتقبّل لأنحاء ا‌لـمشاکل، ا‌لـذی بـه تدور رحی ا‌لـمجتمعات، ولصنیعـه‏‎ ‎‏یحتاج ا‌لـناس فی ا‌لـمعاش، وأساس الأسواق تقوم بالأعمال والأشغال،‏‎ ‎‏وأرباب ا‌لـدنانیر نائمون فی بیوتهم، وأنّ ا‌لـمضاربـة فی الإسلام ترجع إ‌لـی‏‎ ‎‏ا‌لـربا فی جوهرها، وأیّ ربا أعظم من إعطائـه ا‌لـنقود، ویکون لـه منها‏‎ ‎‏ا‌لـنصف أو ا‌لـثلثان، ثمّ ترجع إ‌لـیـه جمیع ا‌لـنقد وتمامـه، ولاسیّما بعد‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ترخیصهم اشتراط کون ا‌لخسارة مشترکة، أو تکون ا‌لـخسارة علی ا‌لعامل؟!‏

‏‏فعندئذ کما لابدّ من کون ا‌لـحکم الأوّلی، توجّـه ا‌لـخسارة إ‌لـی‏‎ ‎‏ا‌لـما‌لـک، ویکون ا‌لـعمل محترماً، کذلک لابدّ من کون ا‌لـربح بینهما؛ لـئلاّ‏‎ ‎‏یستریح ا‌لـما‌لـک من هذه ا‌لـبلیّـة، وهو استیفاء ا‌لـشاغل ا‌لـضعیف ربحاً من‏‎ ‎‏ما‌لـه لإدارة معاشـه بقلیل مایمکن، فهذا ا‌لـحکم فی الإسلام أحسن شاهد‏‎ ‎‏علی أنّ ا‌لـدین ا‌لـحنیف، لاحظ جانب ا‌لـعامل، واعتبر حقّـه محترماً‏‎ ‎‏وعظیماً، فما توهّمـه ا‌لـقوم من کون هذا ا‌لـحکم مخا‌لـفاً لـلقاعدة‏‎[6]‎‏، فی‏‎ ‎‏محلّـه، ولا فی محلّـه.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ لـحوق الإجازة باتجار ا‌لـعامل لایستلزم صحّتها‏‎ ‎‏مضاربـة؛ لأ‌نّها تحتاج إ‌لـی الإنشاء، ومجرّد عمل ا‌لـعامل بعنوان کون ا‌لـربح‏‎ ‎‏بینهما، لایکفی لـوقوع ا‌لـمضاربـة معاطاة فضولیّـة، ولکنّـه یدلّ علیٰ نفوذ‏‎ ‎‏اتجاره بمال ا‌لـغیر إذا لـحقتـه الإجازة، وا‌لـتعدّی حینئذٍ إ‌لـیٰ غیر عقد ا‌لـبیع‏‎ ‎‏أولیٰ وأحسن، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تهذیب الأحکام 7: 190 / 838 ، وسائل الشیعة 19 : 16، کتاب المضاربة، الباب1، الحدیث5.
• )) تهذیب الأحکام 7: 187 / 827 ، الاستبصار 3: 126 / 451، وسائل الشیعة 19: 16، کتاب المضاربة، الباب 1، الحدیث 4، مع تفاوت یسیر .
• )) تهذیب الأحکام 7: 193 / 853 ، وسائل الشیعة 19: 18، کتاب المضاربة، الباب1، الحدیث9.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 136 / السطر29، مصباح الفقاهة 4: 56 - 57.
• )) وسائل الشیعة 19: 18، کتاب المضاربة، الباب 1، الحدیث 9.
• )) جواهر الکلام 26 : 354 ، البیع ، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 123 ، مصباح الفقاهة 4 : 56 - 57 .