الأمر الأوّل: حول شمول الأدلّة العامّة للفضولی وعدمه

‏‏الأمر الأوّل: حول شمول الأدلّة العامّة للفضولی وعدمه‏

‏‏ ‏

‏‏دعوی قصور الأدلّة العامّة عن شمول الفضولیّ‏‎[1]‎‏ وذلک لأنّ ظاهرها‏‎ ‎‏کون ا‌لـموضوع ا‌لـمأخوذ فیها مقیّداً ومضافاً إ‌لـی ا‌لـمکلّفین با‌لـوفاء، فیکون‏‎ ‎‏ا‌لـواجب، ا‌لـوفاء بعقودکم، وما أحلّ اللّٰه تعا‌لـیٰ من ا‌لـبیوع هو بیوعکم،‏‎ ‎‏ومفاد ا‌لـمستثنیٰ فی آیـة ا‌لـتجارة هی تجارتکم، بل هنا صریح؛ لـقولـه‏‎ ‎
‏‎

‎‏تعا‌لـیٰ: ‏‏«‏‏إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وهکذا قولهم ‏‏علیهم السلام‏‏: ‏‏«المؤمنون عند شروطهم»‏‎[3]‎‏ وغیر ذلک، مع‏‎ ‎‏ظهورها فی کون الإضافـة علیٰ نعت ا‌لـحقیقـة، لا ا‌لـمجاز والادعاء.‏

‏‏ولا شبهـة فی أنّ ا‌لـصادر من ا‌لـفضولیّ هی الأسباب بما لـها من‏‎ ‎‏ا‌لـمعانی الإنشائیّـة حقیقةً، فلا معنیٰ لاستناد ا‌لـسبب إ‌لـیٰ غیر ا‌لـفضولیّ‏‎ ‎‏بالإجازة؛ لأ‌نّها لاتورث سلب ا‌لـنسبـة، وإثباتَها لـغیر من صدرت عنـه. مع‏‎ ‎‏أ‌نّها بماهیّتها منادیـة بأنّ ما صنعـه ا‌لـفضولیّ جائز ونافذ؛ من غیر ا‌لـنظر إ‌لـیٰ‏‎ ‎‏أمر وراءه، وقد مرّ شطر من ا‌لـکلام حول ذلک سابقاً‏‎[4]‎‏.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ عدم الاستظهار ا‌لـمذکور، کما اعتقده ا‌لـوا‌لـد‏‎ ‎‏ا‌لـمحقّق ـ‌مدّظلّه‌ـ‏‎[5]‎‏ یلزم شمولها لـه، کما هو ا‌لـواضح، ولا غبار علیـه.‏

‏‏أقول:‏‏ قد عرفت‏‎[6]‎‏ أجنبیّـة آیة ا‌لـوفاء‏‎[7]‎‏ عن هذه ا‌لـمرحلـة، ومرّ عدم‏‎ ‎‏الإطلاق لـقولـه تعا‌لـیٰ: ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[8]‎‏ وا‌لـعموم ا‌لـباقی صریح فی‏‎ ‎‏لـزوم تلک الإضافـة. مع أ‌نّـه لوفرضنا دلالـة الآیتین الاُولیین، لکان ا‌لمتفاهم‏‎ ‎‏ا‌لـعرفیّ منهما ما فهمـه ا‌لـمشهور ا‌لـذین هم من أرباب ا‌لـحلّ وا‌لـعقد.‏

‏
‏‎

‎‏وأیضاً:‏‏ ما أفاده دام ظلّـه: «من أنّ الإجازة لاتورث الانقلاب»‏‎[9]‎‏ فی‏‎ ‎‏محلّـه وإن نافیٰ ذلک ما أفاده ا‌لـمشهور: من ثبوت خیار ا‌لـمجلس لـلموکّل‏‎ ‎‏فی بعض ا‌لـصور، مع ا‌لـحاجـة إ‌لـیٰ صدق «ا‌لـبیع» علیـه‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ من ا‌لـممکن صدق ا‌لـنسبـة علی ا‌لـمجیز وعلی ا‌لـفضولیّ‏‎ ‎‏حقیقـة، کما فی الأسباب وا‌لـمسبّبات، فإنّها کما تستند حقیقـة إ‌لـی‏‎ ‎‏ا‌لـمباشر، تستند إ‌لـی الآمر. بل أقوائیّـة ا‌لـسبب من ا‌لـمباشر أحیاناً، تشهد‏‎ ‎‏علیٰ أنّ ا‌لـنسبـة إ‌لـیهما حقیقیّـة، ولایلزم الانقلاب ا‌لـمفروض، فی محلّـه‏‎ ‎‏ولکنّـه با‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـما‌لـک الآمر با‌لـبیع، وإن لـم یصدّقـه دام ظلّـه هنا‏‎ ‎‏أیضاً، وکان یصرّ علیٰ أنّ ا‌لـنسبـة هنا أیضاً مجاز‏‎[11]‎‏، وأمّا بالـنسبـة إ‌لـی‏‎ ‎‏ا‌لـمجیز فلا.‏

‏‏هذا، ولکنّـه مع ذلک کلّـه - أی مع الالتزام با‌لـمقا‌لـتین: مقا‌لـة‏‎ ‎‏ا‌لـمشهور؛ وهی ظهور الأدلّـة فی الإضافـة ا‌لـمزبورة ومقالة السیّد ـ‌مدّظلّه -‏‎ ‎‏وهو عدم الانقلاب بالإجازة - لایلزم قصور الأدلّـة؛ لـما عرفت منا: وهو أنّ‏‎ ‎‏ما فعلـه ا‌لـفضولیّ لـیس تجارة ولا بیعاً حقیقـة، وإلاّ یلزم علیـه - حسب‏‎ ‎‏الأدلّـة - شراء ا‌لـمبیع من ا‌لـما‌لـک، وتسلیمـه إ‌لـی ا‌لـمشتری؛ لأ‌نّـه هو‏‎ ‎‏ا‌لـبائع حقیقـة؛ من غیر فرق بین ا‌لـمبیع ا‌لـشخصیّ وا‌لـکلّی، ومن غیر فرق‏‎ ‎
‏‎

‎‏بین ما إذا باع عین زید وما‌لـه، وما إذا باع نیابـة عن ا‌لـما‌لـک؛ فإنّ الأثر‏‎ ‎‏لایترتّب علیٰ مجرّد قصد ا‌لـنیابـة. ولو سلّمنا ا‌لـفرق هنا، فلا شبهـة فی لـزوم‏‎ ‎‏ا‌لـوفاء علیـه إذا لم یجز ا‌لـما‌لـک.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ فتوهّم أنّ قصد ا‌لـفضولیّ فی ا‌لـبیع وا‌لـشراء هو کونهما‏‎ ‎‏للما‌لـک، أو کونهما عن ا‌لـما‌لـک، لایستلزم قصور الأدلّـة ا‌لـعامّـة فی‏‎ ‎‏شمولها لهذا ا‌لـبیع؛ لأ‌نّـه عقد وقع بینـه وبین ا‌لـطرف علی مال، وهو لـلغیر،‏‎ ‎‏أو علیٰ مال ا‌لـغیر لـلغیر غایةً لـفعلـه، أو نیابة عن ا‌لـما‌لـک، وعلیٰ جمیع‏‎ ‎‏ا‌لـتقادیر لابدّ لـه من ا‌لـوفاء إمّا بإرضاء ا‌لـطرف، أو بقیامـه با‌لـوفاء بـه.‏

‏‏فعلیٰ هذا یعلم: أنّ فعل ا‌لـفضولیّ یتّصف ب «ا‌لـبیع وا‌لـشراء‏‎ ‎‏وا‌لـتجارة» حقیقةً بعد الإجازة، فبها یتحقّق ا‌لـبیع واقعاً؛ أی بالإجازة یحصل‏‎ ‎‏الإنشاء با‌لـحمل ا‌لـشائع، وهو الإنشاء ا‌لـمتعقّب بالأثر. ومعنیٰ هذا هو أنّ‏‎ ‎‏ا‌لـبیع معناه هو الإنشاء ، إلاّ أ‌نّـه لـیس مطلق الإنشاء، بل هو الإنشاء‏‎ ‎‏ا‌لـمتعقّب با‌لـثمرة.‏

‏‏فما اشتهر:‏‏ «من أ‌نّـه بالإجازة یحصل ا‌لـنقل»‏‎[12]‎‏ باطل قطعاً؛ لـلزوم‏‎ ‎‏ا‌لـخلف، وهو کون الأثر معلول الإنشاء، فبها یؤثّر الإنشاء أثره، وعندئذٍ یصیر‏‎ ‎‏بیعاً وتجارة وإجارة وغیر ذلک، ولذلک یقال: «هذه الاُمور أسباب ا‌لـنقل»‏‎ ‎‏وظاهره هی ا‌لـسببیّـة ا‌لـفعلیّـة، وأمّا ا‌لـسببیّـة الإعدادیّـة فهی قابلـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏لـلتحقّق، إلاّ أ‌نّها غیر موصوفـة بتلک ا‌لـعناوین، فتدبّر.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر: أنّ ما قد یقال: من أنّ ا‌لـفضولیّ فی هذه ا‌لـمسألـة‏‎ ‎‏یقصد أن یکون ا‌لـبیع لـلما‌لـک، وهذا یرجع إ‌لـیٰ خلوّ ذمّتـه عمّا یأتی بـه‏‎ ‎‏عند ا‌لـعقلاء، غیر بعید فی ذاتـه، إلاّ أنّ ا‌لـعقد ا‌لـمزبور لایستلزم کون ا‌لـعقد‏‎ ‎‏واقعاً حقیقةً بین ا‌لـما‌لـک وا‌لـمشتری، فإنّـه ضروری ا‌لـبطلان، فإمّا یقال:‏‎ ‎‏بأنّـه مراعی، فلا یکون لـه ا‌لـطرف حقیقـة، أو یکون ا‌لـطرف هو ا‌لـفضولیّ:‏

‏‏فعلی الأوّل یلزم ما ذکرناه : من أنّ الاتصاف منوط با‌لـطرف.‏

‏‏وعلی ا‌لـثانی فلابدّ علی ا‌لـفضولیّ من ا‌لـوفاء؛ إمّا بإرضاء ا‌لـما‌لـک،‏‎ ‎‏فتکون ا‌لـنتیجـة لـه، ولایصیر هو ا‌لـطرف بالإجازة، أو با‌لـوفاء بـه بنفسـه.‏

‏‏فعلیٰ ما تقرّر یعلم: أنّ ا‌لـفضولیّ لـیس طرفاً، بل هو ا‌لـعلّـة‏‎ ‎‏ا‌لـتکوینیّـة لحصول ا‌لـعلّـة الإعدادیّـة لـلنقل، وإذا حصل ا‌لـسبب، وصارت‏‎ ‎‏ا‌لـعلّـة الإعدادیّـة علّـة فعلیّـة، فعندئذٍ یجب ا‌لـوفاء علیٰ من بیده تحقّقت ،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 52 - 53. حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 1 : 117 / السطر 11، المکاسب والبیع، المحقّق النائینی 2: 8 .
• )) النساء (4) : 29.
• )) وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 4.
• )) تقدّم فی الصفحة 13 .
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 101.
• )) تقدّم فی الصفحة 13 - 14 .
• )) المائدة (5) : 1.
• )) البقرة (2): 275.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 100 - 101 و 188 - 189.
• )) جواهر الکلام 23: 8 ، المکاسب، الشیخ الأنصاری : 217 / السطر 5 - 9، منیة الطالب 2: 14 / السطر 8 .
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 101 ، 105.
• )) جامع المقاصد 4: 74 - 75، مسالک الأفهام 1 : 134 / السطر 36 ، الروضة البهیّة 1 : 314 / السطر 15 ، المکاسب ، الشیخ الأنصاری : 132 / السطر 4 ، المکاسب والبیع ، المحقّق النائینی 2 : 75 .