الأمر الأوّل: حول شمول الأدلّة العامّة للفضولی وعدمه
دعوی قصور الأدلّة العامّة عن شمول الفضولیّ وذلک لأنّ ظاهرها کون الـموضوع الـمأخوذ فیها مقیّداً ومضافاً إلـی الـمکلّفین بالـوفاء، فیکون الـواجب، الـوفاء بعقودکم، وما أحلّ اللّٰه تعالـیٰ من الـبیوع هو بیوعکم، ومفاد الـمستثنیٰ فی آیـة الـتجارة هی تجارتکم، بل هنا صریح؛ لـقولـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 49
تعالـیٰ: «إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ».
وهکذا قولهم علیهم السلام: «المؤمنون عند شروطهم» وغیر ذلک، مع ظهورها فی کون الإضافـة علیٰ نعت الـحقیقـة، لا الـمجاز والادعاء.
ولا شبهـة فی أنّ الـصادر من الـفضولیّ هی الأسباب بما لـها من الـمعانی الإنشائیّـة حقیقةً، فلا معنیٰ لاستناد الـسبب إلـیٰ غیر الـفضولیّ بالإجازة؛ لأنّها لاتورث سلب الـنسبـة، وإثباتَها لـغیر من صدرت عنـه. مع أنّها بماهیّتها منادیـة بأنّ ما صنعـه الـفضولیّ جائز ونافذ؛ من غیر الـنظر إلـیٰ أمر وراءه، وقد مرّ شطر من الـکلام حول ذلک سابقاً.
نعم، بناءً علیٰ عدم الاستظهار الـمذکور، کما اعتقده الـوالـد الـمحقّق ـمدّظلّهـ یلزم شمولها لـه، کما هو الـواضح، ولا غبار علیـه.
أقول: قد عرفت أجنبیّـة آیة الـوفاء عن هذه الـمرحلـة، ومرّ عدم الإطلاق لـقولـه تعالـیٰ: «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» والـعموم الـباقی صریح فی لـزوم تلک الإضافـة. مع أنّـه لوفرضنا دلالـة الآیتین الاُولیین، لکان المتفاهم الـعرفیّ منهما ما فهمـه الـمشهور الـذین هم من أرباب الـحلّ والـعقد.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 50
وأیضاً: ما أفاده دام ظلّـه: «من أنّ الإجازة لاتورث الانقلاب» فی محلّـه وإن نافیٰ ذلک ما أفاده الـمشهور: من ثبوت خیار الـمجلس لـلموکّل فی بعض الـصور، مع الـحاجـة إلـیٰ صدق «الـبیع» علیـه.
وتوهّم: أنّ من الـممکن صدق الـنسبـة علی الـمجیز وعلی الـفضولیّ حقیقـة، کما فی الأسباب والـمسبّبات، فإنّها کما تستند حقیقـة إلـی الـمباشر، تستند إلـی الآمر. بل أقوائیّـة الـسبب من الـمباشر أحیاناً، تشهد علیٰ أنّ الـنسبـة إلـیهما حقیقیّـة، ولایلزم الانقلاب الـمفروض، فی محلّـه ولکنّـه بالـنسبـة إلـی الـمالـک الآمر بالـبیع، وإن لـم یصدّقـه دام ظلّـه هنا أیضاً، وکان یصرّ علیٰ أنّ الـنسبـة هنا أیضاً مجاز، وأمّا بالـنسبـة إلـی الـمجیز فلا.
هذا، ولکنّـه مع ذلک کلّـه - أی مع الالتزام بالـمقالـتین: مقالـة الـمشهور؛ وهی ظهور الأدلّـة فی الإضافـة الـمزبورة ومقالة السیّد ـمدّظلّه - وهو عدم الانقلاب بالإجازة - لایلزم قصور الأدلّـة؛ لـما عرفت منا: وهو أنّ ما فعلـه الـفضولیّ لـیس تجارة ولا بیعاً حقیقـة، وإلاّ یلزم علیـه - حسب الأدلّـة - شراء الـمبیع من الـمالـک، وتسلیمـه إلـی الـمشتری؛ لأنّـه هو الـبائع حقیقـة؛ من غیر فرق بین الـمبیع الـشخصیّ والـکلّی، ومن غیر فرق
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 51
بین ما إذا باع عین زید ومالـه، وما إذا باع نیابـة عن الـمالـک؛ فإنّ الأثر لایترتّب علیٰ مجرّد قصد الـنیابـة. ولو سلّمنا الـفرق هنا، فلا شبهـة فی لـزوم الـوفاء علیـه إذا لم یجز الـمالـک.
وبالجملة: فتوهّم أنّ قصد الـفضولیّ فی الـبیع والـشراء هو کونهما للمالـک، أو کونهما عن الـمالـک، لایستلزم قصور الأدلّـة الـعامّـة فی شمولها لهذا الـبیع؛ لأنّـه عقد وقع بینـه وبین الـطرف علی مال، وهو لـلغیر، أو علیٰ مال الـغیر لـلغیر غایةً لـفعلـه، أو نیابة عن الـمالـک، وعلیٰ جمیع الـتقادیر لابدّ لـه من الـوفاء إمّا بإرضاء الـطرف، أو بقیامـه بالـوفاء بـه.
فعلیٰ هذا یعلم: أنّ فعل الـفضولیّ یتّصف ب «الـبیع والـشراء والـتجارة» حقیقةً بعد الإجازة، فبها یتحقّق الـبیع واقعاً؛ أی بالإجازة یحصل الإنشاء بالـحمل الـشائع، وهو الإنشاء الـمتعقّب بالأثر. ومعنیٰ هذا هو أنّ الـبیع معناه هو الإنشاء ، إلاّ أنّـه لـیس مطلق الإنشاء، بل هو الإنشاء الـمتعقّب بالـثمرة.
فما اشتهر: «من أنّـه بالإجازة یحصل الـنقل» باطل قطعاً؛ لـلزوم الـخلف، وهو کون الأثر معلول الإنشاء، فبها یؤثّر الإنشاء أثره، وعندئذٍ یصیر بیعاً وتجارة وإجارة وغیر ذلک، ولذلک یقال: «هذه الاُمور أسباب الـنقل» وظاهره هی الـسببیّـة الـفعلیّـة، وأمّا الـسببیّـة الإعدادیّـة فهی قابلـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 52
لـلتحقّق، إلاّ أنّها غیر موصوفـة بتلک الـعناوین، فتدبّر.
وممّا ذکرنا یظهر: أنّ ما قد یقال: من أنّ الـفضولیّ فی هذه الـمسألـة یقصد أن یکون الـبیع لـلمالـک، وهذا یرجع إلـیٰ خلوّ ذمّتـه عمّا یأتی بـه عند الـعقلاء، غیر بعید فی ذاتـه، إلاّ أنّ الـعقد الـمزبور لایستلزم کون الـعقد واقعاً حقیقةً بین الـمالـک والـمشتری، فإنّـه ضروری الـبطلان، فإمّا یقال: بأنّـه مراعی، فلا یکون لـه الـطرف حقیقـة، أو یکون الـطرف هو الـفضولیّ:
فعلی الأوّل یلزم ما ذکرناه : من أنّ الاتصاف منوط بالـطرف.
وعلی الـثانی فلابدّ علی الـفضولیّ من الـوفاء؛ إمّا بإرضاء الـمالـک، فتکون الـنتیجـة لـه، ولایصیر هو الـطرف بالإجازة، أو بالـوفاء بـه بنفسـه.
فعلیٰ ما تقرّر یعلم: أنّ الـفضولیّ لـیس طرفاً، بل هو الـعلّـة الـتکوینیّـة لحصول الـعلّـة الإعدادیّـة لـلنقل، وإذا حصل الـسبب، وصارت الـعلّـة الإعدادیّـة علّـة فعلیّـة، فعندئذٍ یجب الـوفاء علیٰ من بیده تحقّقت ، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 53