ومنها: نبویّ ابن حزام المعروف عند الفریقین

‏‏ومنها: نبویّ ابن حزام المعروف عند الفریقین‏

‏‏ ‏

‏‏فعن حکیم بن حزام ا‌لـعامّی: ‏‏«لاتبع مالیس عندک»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وعن ا‌لـخاصّـة ما رواه ا‌لـصدوق بإسناده عن شعیب بن واقد، عن‏‎ ‎‏ا‌لـحسین بن زید، عن ا‌لـصادق ‏‏علیه السلام‏‏، عن آبائـه ‏‏علیهم السلام‏‏ فی مناهی‏‎ ‎‏ا‌لـنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال: ‏‏«ونهیٰ عن بیع مالیس عندک، ونهیٰ عن بیع وسلف»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفی روایـة سلیمان بن صا‌لـح، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«نهیٰ‏‎ ‎‏رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ عن سلف وبیع، وعن بیعین فی بیع، وعن بیع مالیس عندک،‏‎ ‎‏وعن ربح مالم یضمن»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وکون هذه ا‌لـنواهی صادرة عنـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ معاً بعید، بل ا‌لـظاهر‏‎ ‎‏اجتماعها فی ا‌لـروایـة، لـصدورها فی مواقف ا‌لـمناسبات ا‌لـحادثـة فی‏‎ ‎‏عصره ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏. ‏

‏‏ودعوی ا‌لـوثوق بصدوره مع عدم وجود ا‌لـموهن لـه فی ا‌لـکتب‏‎ ‎‏ا‌لـفقهیّـة لأصحابنا ظاهراً، غیر بعیدة. ولکنّـه مع ذلک لاتخلو من مناقشـة.‏

‏
‏‎

‎‏واحتمال کونـه نهیاً تکلیفیّاً عن أکل مال ا‌لـغیر با‌لـتصرّف فیـه ناقلاً‏‎ ‎‏با‌لـبیع، وبإ‌لـغاء ا‌لـخصوصیّـة غیر ا‌لـبیع، بعید.‏

‏‏ومثلـه کونـه نهیاً إرشادیاً إ‌لـیٰ جعل ا‌لـمانعیّـة عن صحّـة ا‌لـبیع؛ علیٰ‏‎ ‎‏تقدیر إمکانـه، خصوصاً فی الاُمور ا‌لـعدمیّـة.‏

‏‏ومثلهما کونـه نهیاً إرشادیّاً إ‌لـیٰ جعل شرطیّـة حضور ا‌لـمبیع فی‏‎ ‎‏صحّـة ا‌لـبیع شرعاً. مع أنّ کلمـة «عند» - حسبما قیل فی ا‌لـکتب الأدبیّـة ـ‏‎ ‎‏لـلأعمّ من ا‌لـحضور وا‌لـغائب، وکلمـة «لدیٰ» لـلحضور ا‌لـفعلیّ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وقریب من هذه ا‌لـثلاثـة احتمال إرادة اشتراط ا‌لـمملوکیّـة؛ لـعدم‏‎ ‎‏ا‌لـوجـه لإرادتـه من کلمـة ‏‏«عندک»‏‏ فکأنّـه نهی عمّا هو لـک ولیس عندک،‏‎ ‎‏فیکون ظاهراً فی اعتبار ا‌لـقدرة علی ا‌لـتسلیم، فیصیر أجنبیّاً عمّا نحن فیـه.‏

‏‏واحتمال إرادة الأعمّ؛ لـکونـه منتسباً إ‌لـیٰ قائد الاُمم ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ أیضاً غیر‏‎ ‎‏بعید، فما لـیس عندک - سواء کان ذلک لـعدم ا‌لـقدرة ا‌لـتشریعیّـة علی‏‎ ‎‏ا‌لـتسلیم؛ بأن یکون لـغیرک، أو لـعدم ا‌لـقدرة ا‌لـتکوینیّـة وإن کان لـک - فهو‏‎ ‎‏ا‌لـمنهیّ با‌لـحدیث، وذلک أیضاً بلا فرق بین ما کان لـک فهرب أو سرق، أو ما‏‎ ‎‏کان عندک من أوّل الأمر.‏

‏‏ومن ا‌لـمحتمل کونـه نهیاً عن صورة ا‌لـعجز؛ لأنّ ا‌لـملک لایبقی‏‎ ‎‏اعتباراً حال ا‌لـعجز، وإضافةَ ا‌لـملکیّة مع انسلاب ا‌لـقدرة تزول، کما قیل فی‏‎ ‎‏بعض ا‌لـمواقف، فیصیر مفاده «لاتبع ما لا تقدر علیـه؛ لأ‌نّـه لـیس ملکک، ولا‏‎ ‎‏بیع إلاّ عن ملک».‏

‏
‏‎

‎‏ویحتمل کونـه نهیاً تنزیهیّاً؛ لـلزوم ا‌لـغرر أحیاناً، أو لـعدم إمکان رفع‏‎ ‎‏ا‌لـجها‌لـة با‌لـتوصیف کما هو حقّـه، أو لاحتمال عدم تمکّنـه من ا‌لـتسلیط‏‎ ‎‏وا‌لـتسلیم، فیکون ناظراً إ‌لـی بیع أموال ا‌لـتجارة ا‌لـتی هی فی ا‌لـطریق مع‏‎ ‎‏وجود قطّاعـه. ویؤیّد ذلک کون ابن حزام دلاّلاً، فإنّـه ربّما کان یـبیع ما‌لـم‏‎ ‎‏یکن حاضر ا‌لـبلد، فنهی عنـه.‏

‏‏وممّا یؤیّد ذلک أیضاً؛ ماحکی‏‎[5]‎‏ عن ا‌لـعلاّمـة‏‎[6]‎‏ من نقل صدر لـهذه‏‎ ‎‏ا‌لـروایـة: وهو أنّ ابن حزام سأل ا‌لـنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ عن أن یـبیع ا‌لـشیء، ویمضی‏‎ ‎‏ویشتریـه ویسلّمـه ، فاُجیب بذلک. فهذه کلّها ا‌لـوجوه ا‌لـمحتملـة.‏

‏‏وا‌لـظاهر قصور هذه ا‌لـروایـة عن ا‌لـدلالـة علیٰ بطلان ا‌لـفضولیّ؛‏‎ ‎‏لأنّ ا‌لـنهی عن ا‌لـماهیّـة الاعتباریّـة ناظر إ‌لـیٰ عدم تحقّقها فی ا‌لـخارج،‏‎ ‎‏وهذا غیر عدم قابلیّـة مایتحقّق لأن یصیر بیعاً بالإجازة أو مؤثّراً.‏

‏‏ا‌لـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ ا‌لـمعنی ا‌لـعرفیّ من هذه الأسا‌لـیب، هو ا‌لـنهی‏‎ ‎‏الإرشادیّ إ‌لـی أن لاتفعل ذلک؛ فإنّـه لایتحقّق، وهو ظاهر فی نفی عنوان‏‎ ‎‏«ا‌لـبیع» فقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: «لاتصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه»‏‎[7]‎‏ یرشد إ‌لـی أ‌نّـه‏‎ ‎‏لاتفعل ذلک؛ فإنّ ما تفعلـه لـیس بصلاة، فیصیر من قبیل قولهم: ‏‏«لابیع إلاّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فی...»‏‎[8]‎‏، أو ‏‏«لاصلاة إلاّ بطهور»‏‎[9]‎‏ ولکنّـه لایضرّ بما هو مختارنا فی‏‎ ‎‏ا‌لـمسألـة. والالتزام بأنّ مفاده ذلک مشکل جدّاً.‏

‏‏إن قلت :‏‏ هذه بصدرها مورد الإعراض وا‌لـطعن، لـظهورها فی ا‌لـنهی‏‎ ‎‏عن بیع ا‌لـکلّی، وإطلاقـه یشمل ا‌لـسلف، وحملها علی ا‌لـشخصیّ غیر جائز‏‎ ‎‏بعد ا‌لـظهور فی ذلک، وأ‌نّـه هو دأب ا‌لـدلاّلین‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وا‌لـعجب أنّ جماعـة من الأصحاب - جمعاً بین الأدلّـة - بنوا علیٰ‏‎ ‎‏ذلک‏‎[11]‎‏!! مع أ‌نّـه جمع غیر مقبول، بل ا‌لـظاهر من ا‌لـجواب بعد هذا ا‌لـصدر‏‎ ‎‏هو ا‌لـقانون ا‌لـکلّی.‏

‏‏ولعلّ ا‌لـمستفاد من صحیحـة ابن ا‌لـحجّاج‏‎[12]‎‏؛ أنّ ا‌لـعامّـة کانوا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏یفسدون بیع ا‌لـکلّی؛ تمسّکاً بها، والإمام  ‏‏علیه السلام‏‏ أورد علیهم نقضاً ببیع ا‌لـسلف،‏‎ ‎‏فیعلم منها ظهورها عندهم فی ا‌لـکلّی. وربّما یستظهر منها ا‌لـمناقشـة فیما‏‎ ‎‏تمسّکوا بـه من ا‌لـنبویّ، فأشکل أمره سنداً ودلالةً؛ بمعنی عدم إمکان الالتزام‏‎ ‎‏بمفاده.‏

‏‏قلت:‏‏ نعم، إلاّ أنّ ا‌لـجمع با‌لـتقیـید أو ا‌لـتخصیص ممکن، وتوهّم‏‎ ‎‏الاستهجان لـلزوم ترخیص أکثر الأفراد - کبیع ا‌لـکلّی وا‌لـسلف - فی غیر‏‎ ‎‏محلّـه؛ لأنّ بیع ا‌لـکلّی ا‌لـمطلق جائز ونافذ. وأمّا بیعـه ا‌لـمقیّد بحیث‏‎ ‎‏لاینطبق إلاّ علی ا‌لـفرد ا‌لـمعیّن ا‌لـمخصوص، فلعلّـه داخل فی ا‌لـنهی، کما‏‎ ‎‏فی ا‌لـشخصیّ. وا‌لـذی یظهر أنّ ا‌لـمتعارف فی تلک الأزمنـة کان ذلک؛ لـعدم‏‎ ‎‏توفّر الأمتعـة، ولقولـه: «یشتریـه ویسلّمـه» فإنّ ظاهر ا‌لـضمیر ذلک، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

‏‏وقد یخطر با‌لـبال أنّ ا‌لـنهی ا‌لـمذکور ناظر إ‌لـیٰ حیثیّـة مفروغ عن‏‎ ‎‏وجودها؛ أی کان ا‌لـمفروض فیـه وجود ا‌لـموصول مع قطع ا‌لـنظر عن‏‎ ‎‏ا‌لـبیع، وهذا لایعقل إلاّ فی ا‌لـشخصیّ؛ فإنّ ا‌لـمبیع فی ا‌لـکلّی یوجد فی‏‎ ‎‏ا‌لـذمّـة با‌لـبیع کما تقرّر، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) سنن الترمذی 2: 351، سنن البیهقی 5: 339.
• )) الفقیه 4: 4 / 1، وسائل الشیعة 18: 48، کتاب التجارة، أبواب أحکام العقود، الباب7، الحدیث5.
• )) تهذیب الأحکام 7: 230 / 1005، وسائل الشیعة 18: 47، کتاب التجارة، أبواب أحکام العقود، الباب 7، الحدیث 2.
• )) مغنی اللّبیب : 81 / السطر 21.
• )) مقابس الأنوار: 130 / السطر 3.
• )) تذکرة الفقهاء 1: 462 / السطر الأخیر.
• )) علل الشرائع : 342 / 1، الهدایة 1: 33 / 51، وسائل الشیعة 4: 347، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّی، الباب 2، الحدیث 7، مستدرک الوسائل 3: 196، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّی، الباب 2، الحدیث 2.
• )) کما فی قوله صلی الله علیه و آله وسلم : «لا بیع إلاّ فیما تملک» .مستدرک الوسائل 13: 230، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع، الباب 1، الحدیث3.
• )) وسائل الشیعة 1 : 365 - 366 ، کتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 ، الحدیث 1 و 6 .
• )) لاحظ البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 132 - 133.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 127 / السطر 13، المکاسب والبیع، المحقّق النائینی2: 35، مصباح الفقاهة 4: 87 .
• )) عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله علیه السلام عن الرجل یشتری الطعام من الرجل لیس عنده فیشتری منه حالاًّ، قال: لیس به بأس، قلت: إنّهم یفسدونه عندنا، قال: وأیّ شیء یقولون فی السلم؟ قلت: لا یرون به بأساً یقولون: هذا إلی أجل، فإذا کان إلی غیر أجل ولیس عند صاحبه فلا یصلح، فقال: فإذا لم یکن إلی أجل کان أجود ثمّ قال: لا بأس بأن یشتری الطعام ولیس هو عند صاحبه (وإلی أجل، فقال): لا یسمّی له أجلاً، إلاّ أن یکون بیعاً لا یوجد مثل العنب والبطیخ وشبهه فی غیر زمانه، فلا ینبغی شراء ذلک حالاًّ.الفقیه 3: 179 / 811 ، تهذیب الأحکام 7: 49 / 211، وسائل الشیعة 18: 46، کتاب التجارة، أبواب أحکام العقود، الباب 7، الحدیث 1.