ومنها: النبویّ «لابیع إلاّ فیما تملک»

‏‏ومنها: النبویّ «لابیع إلاّ فیما تملک»‏

‏‏ ‏

‏‏کما فی «عوا‌لـی ا‌لـلآلی»‏‎[1]‎‏. وفی موضع آخر أرسلـه عن عمرو بن‏‎ ‎‏شعیب، عن أبیـه، عن جدّه، عن ا‌لـنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال: ‏‏«لا طلاق إلاّ فیما‏‎ ‎‏تملکه‌...‌، ولا بیع إلاّ فیما تملکه»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفی ثا‌لـث ما رواه بقولـه: وعن ا‌لـنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال: ‏‏«لا طلاق فیما‏‎ ‎‏لاتملک، ولا عتق فیما لاتملک، ولا بیع فیما لاتملک»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏والاستدلال بـه مبنیّ علیٰ دعوی ا‌لـظهور فی نفی ا‌لـماهیّـة عند فقد‏‎ ‎‏ا‌لـملکیّـة، أو عامّاً؛ لـعدم ترتّب الأثر علیـه فعلاً، فا‌لـمأذون من قبل‏‎ ‎‏ا‌لـما‌لـک وإن لـم یکن ما‌لـکاً، ولکن لـم یدّع بیعـه لا بیع، لأ‌نّـه ذو أثر فعلیّ.‏

‏‏ا‌لـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ قضیّـة إطلاق نفی ا‌لـجنس؛ أ‌نّـه لا بیع إلاّ فی‏‎ ‎‏ا‌لـمبیع ا‌لـذی هو ملکک، ولکنّـه لایستلزم بطلان ا‌لـفضولیّ؛ لأ‌نّـه إن اُرید من‏‎ ‎‏قولک: «ملکک» أی ملک ا‌لـبائع، فیلزم عدم نفوذ بیع ا‌لـوکیل وا‌لـمأذون، وهو‏‎ ‎‏ضروریّ ا‌لـبطلان ، وإن اُرید منـه الأعمّ فیلزم کفایـة الإجازة.‏

‏
‏‎

‎‏هذا، ونفی ا‌لـعنوان لایفید بطلان ا‌لـفضولیّ ا‌لـذی اخترناه؛ وهو أنّ‏‎ ‎‏مایصنعـه یصیر بیعاً بعد الإجازة، فلاتغفل.‏

‏‏هذا، ومن ا‌لـمحتمل قویّاً کون هذه ا‌لـمآثیر ناظرة إ‌لـیٰ نفی بیع‏‎ ‎‏ا‌لـمکرَه، فإنّـه لایملک ا‌لـبیع، ویشهد لـذلک قولـه: «لا طلاق فیما لاتملکه»‏‎ ‎‏أی لایتحقّق ا‌لـطلاق فی وقت لـست ما‌لـک ا‌لـطلاق ومختاراً، قبال طلاق‏‎ ‎‏ا‌لـمختار ا‌لـذی هو ما‌لـکـه؛ بداهـة أنّ ا‌لـمراد من ا‌لـموصول لایمکن أن‏‎ ‎‏یکون ا‌لـمرأة، ولا من ا‌لـضمیر إیّاها، وقضیّـة وحدة ا‌لـسیاق سریان ا‌لـحکم‏‎ ‎‏إ‌لـیٰ سائر ا‌لـفقرات ا‌لـمقارنـة.‏

‏‏وتوهّم اختصاص ذلک بهذه ا‌لـفقرة؛ لـعدم ثبوت ا‌لـمقارنـة، بل‏‎ ‎‏ا‌لـظاهر اجتماع ا‌لـفقرات فی کلمات ا‌لـرواة، غیر تامّ؛ لأنّ سنخ هذه‏‎ ‎‏ا‌لـعبارة، لایناسب أن یراد منها اشتراط ما‌لـکیّـة ا‌لـبائع با‌لـنسبـة إ‌لـی‏‎ ‎‏ا‌لـمبیع، أو مملوکیّـة ا‌لـمبیع فی ا‌لـبیع، بل ا‌لـمتفاهم منـه بدواً؛ هو أ‌نّـه لابیع‏‎ ‎‏فی وقت لاتملک ا‌لـبیع، فلیتأمّل.‏

‏‏ویؤیّد ذلک ورودها فی ا‌لـطلاق وا‌لـعتق وا‌لـبیع ا‌لـتی کثیراً ما تقع‏‎ ‎‏مکرهاً علیها، ویجبر ا‌لـزوج وا‌لـما‌لـک علیها، واللّٰه ا‌لـعا‌لـم.‏

‏‏وتوهّم ظهور «ا‌لـملک» فی ا‌لـملکیّـة الاعتباریّـة، فی غیر محلّـه؛‏‎ ‎‏لأ‌نّـه ظهور متأخّر عن ا‌لـمعنی ا‌لـثابت لـه حسب ا‌لـلغـة، فلیراجع.‏

‏‏ثمّ إنّ ما هو ا‌لـمعروف من قولهم: «لابیع إلاّ فی ملک» لا أثر منـه فی‏‎ ‎‏الآثار، وأمّا ما اشتهر فی ألسنـة ا‌لـمتأخرین «لابیع فیما لا یملک» وهکذا‏‎ ‎‏ا‌لـطلاق وا‌لـعتاق، فهو - علیٰ مایظنّ - أیضاً اشتباه فی ا‌لـنقل، وما فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏«ا‌لـمقابیس»‏‎[4]‎‏ نقلاً عن «ا‌لـخلاف»‏‎[5]‎‏ بهذا الاُسلوب، غیر معتمد علیـه بعدما‏‎ ‎‏عرفت؛ من ذکر ا‌لـنبویّ باُسلوب آخر فی «ا‌لـعوا‌لـی» فی ثلاثـة مواضع‏‎[6]‎‏.‏

‏‏هذا مع أنّ فی هذه ا‌لـجملـة «لا بیع فیما لایملک» احتمالات، ولو کان‏‎ ‎‏بصیغـة ا‌لـمعلوم فلایدلّ علیٰ بطلان ا‌لـفضولیّ؛ لـلزوم دلالتـه علیٰ بطلان‏‎ ‎‏ا‌لـمأذون وا‌لـوکیل وا‌لـوصیّ وا‌لـو‌لـیّ، والالتزام بالإطلاق ثمّ ا‌لـتقیـید ،‏‎ ‎‏غیر قابل لـنسبتـه إ‌لـیٰ عاقل، فضلاً عن هؤلاء الأعلام.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) عوالی اللآلی 2: 247 / 16، مستدرک الوسائل 13: 230، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب 1، الحدیث 3.
• )) عوالی اللآلی 3: 205 / 37، مستدرک الوسائل 13: 230، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب 1، الحدیث 4.
• )) عوالی اللآلی 1: 233 / 136، مستدرک الوسائل 15: 293، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات الطلاق، الباب 12، الحدیث 5.
• )) مقابس الأنوار: 129 / السطر 25.
• )) الخلاف 3: 169.
• )) عوالی اللآلی 1: 233 / 136، و2: 247 / 16، و3: 205 / 37.