ومنها : معتبر محمّد بن القاسم بن الفضیل

‏‏ومنها : معتبر محمّد بن القاسم بن الفضیل‏

‏‏ ‏

‏‏قال: سألت أبا ا‌لـحسن الأوّل ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجل اشتریٰ من امرأة من‏‎ ‎‏آل‌فلان بعض قطائعهم، وکتب علیها کتاباً بأنّها قد قبضت ا‌لـمال، ولم تقبضه،‏‎ ‎‏فیعطیها ا‌لـمال، أم یمنعها.‏

‏‏قال: ‏‏«قل له لیمنعها أشدّ المنع؛ فإنّها باعته ما لم تملکه»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أی فإنّها باعت ا‌لـرجل شیئاً لـم تملکـه، أو أ‌نّها باعت شیئاً حین ما‌لـم‏‎ ‎‏تملکـه.‏

‏‏وعلیٰ أیّ حال:‏‏ یدلّ علیٰ أنّ وجـه ا‌لـمنع عدم استحقاقـه لـلبیع، وعدم‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ودعوی استفادة ا‌لـنهی عن بیع ما لا یملکـه ا‌لـبائع؛ بحیث یفید لـهذه‏‎ ‎‏ا‌لـمسألـة، ممنوعـة، مع لـزوم ا‌لـتقیـید ا‌لـمذکور آنفاً؛ ضرورة أنّ صحّـة‏‎ ‎‏الاستدلال متقوّمـة بإثبات الإطلاق، وإثباتـه ثمّ ا‌لـجمع بینـه وبین مایدلّ‏‎ ‎‏علیٰ صحّـة بیع ا‌لـوکیل با‌لـتقیـید، ممّا لایرضیٰ بـه أحد؛ لـما تقرّر من لـزوم‏‎ ‎‏ا‌لـمعارضـة ا‌لـبدویّـة بین ا‌لـدلیلین ا‌لـعامّ وا‌لـخاصّ وا‌لـمطلق وا‌لـمقیّد فی‏‎ ‎‏محیط ا‌لـعرف، وهو ممنوع جدّاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 5 : 133 / 8 ، تهذیب الأحکام 6 : 339 / 945 ، وسائل الشیعة 17 : 333 - 334 ، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب 1، الحدیث 2.