القول فی الفضولی

ومنها: معتبر ابن مسلم

ومنها: معتبر ابن مسلم

‏ ‏

‏عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ فی حدیث قال: سألـه رجل من أهل ا‌لـنیل عن‏‎ ‎‏أرض اشتراها بفم ا‌لـنیل، وأهل الأرض یقولون: هی أرضهم، وأهل الاُستان‏‎ ‎‏یقولون : هی من أرضنا.‏

‏فقال: ‏«لاتشترها إلاّ برضا أهلها»‎[1]‎‏.‏

‏فإنّ ا‌لـنهی عن الاشتراء هنا لـیس عن تقبّل الأرض، حتّیٰ یقال: بأنّـه‏‎ ‎‏تصرّف ممنوع؛ ضرورة أنّ الأرض لـیست قابلـة لـه، فهو هنا إنشاء الاشتراء،‏‎ ‎‏ویکون منهیّاً عنه، فیکون فاسداً بدون رضا الأهل.‏

وتوهّم:‏ أنّ هذه ناظرة إ‌لـیٰ هذه ا‌لـواقعـة؛ أی فی هذه ا‌لـواقعـة لاتشتر‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 64
‏إلاّ برضا أهلها‏‎[2]‎‏، غیر مساعد علیـه ما یستفاد منها عرفاً، فهی قاعدة کلّیـة،‏‎ ‎‏وظاهرها ا‌لـنهی عن الاشتراء بعنوانـه؛ من غیر ا‌لـنظر إ‌لـیٰ کون ا‌لـمنهیّ عنه‏‎ ‎‏هی ا‌لـحیثیّـة ا‌لـخارجیّـة، وهو الاشتراء ا‌لـمتعقّب بترتیب الآثار من غیر‏‎ ‎‏رضا ا‌لـما‌لـک، فلایشمل ا‌لـفضولیّ.‏

‏نعم، بناءً علیٰ ما قوّیناه‏‎[3]‎‏ فلا منع؛ لأنّ مایصنعـه ا‌لـفضولیّ لـیس بیعاً‏‎ ‎‏حتّی یکون من طرف الأصیل اشتراء.‏

وتوهّم:‏ أنّ ا‌لـنهی هنا کاشف عن کون عمل ا‌لـفضولیّ بیعاً ، وإلاّ فلا‏‎ ‎‏وجـه لـلنهی عن الاشتراء، فی غیر محلّـه؛ لأنّ ا‌لـبیع وا‌لـشراء ا‌لـعرفیّـین‏‎ ‎‏یتحقّقان عند ا‌لـعرف فیما إذا لـم یکن یعتنون بأصل ا‌لـما‌لـکیّـة، فالاشتراء‏‎ ‎‏ا‌لـمنهیّ عنه هو الاشتراء ا‌لـعرفیّ ا‌لـحاصل عندهم وإن لـم یکن ا‌لـما‌لـک‏‎ ‎‏راضیاً، فلیتأمّل.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 65

  • )) الکافی 5: 283 / 4، تهذیب الأحکام 7: 149 / 662، وسائل الشیعة 17: 334 کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب 1، الحدیث 3.
  • )) منیة الطالب 1 : 221 / السطر 19.
  • )) تقدّم فی الصفحة 5 .