ومنها: معتبر ابن مسلم
عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث قال: سألـه رجل من أهل الـنیل عن أرض اشتراها بفم الـنیل، وأهل الأرض یقولون: هی أرضهم، وأهل الاُستان یقولون : هی من أرضنا.
فقال: «لاتشترها إلاّ برضا أهلها».
فإنّ الـنهی عن الاشتراء هنا لـیس عن تقبّل الأرض، حتّیٰ یقال: بأنّـه تصرّف ممنوع؛ ضرورة أنّ الأرض لـیست قابلـة لـه، فهو هنا إنشاء الاشتراء، ویکون منهیّاً عنه، فیکون فاسداً بدون رضا الأهل.
وتوهّم: أنّ هذه ناظرة إلـیٰ هذه الـواقعـة؛ أی فی هذه الـواقعـة لاتشتر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 64
إلاّ برضا أهلها، غیر مساعد علیـه ما یستفاد منها عرفاً، فهی قاعدة کلّیـة، وظاهرها الـنهی عن الاشتراء بعنوانـه؛ من غیر الـنظر إلـیٰ کون الـمنهیّ عنه هی الـحیثیّـة الـخارجیّـة، وهو الاشتراء الـمتعقّب بترتیب الآثار من غیر رضا الـمالـک، فلایشمل الـفضولیّ.
نعم، بناءً علیٰ ما قوّیناه فلا منع؛ لأنّ مایصنعـه الـفضولیّ لـیس بیعاً حتّی یکون من طرف الأصیل اشتراء.
وتوهّم: أنّ الـنهی هنا کاشف عن کون عمل الـفضولیّ بیعاً ، وإلاّ فلا وجـه لـلنهی عن الاشتراء، فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـبیع والـشراء الـعرفیّـین یتحقّقان عند الـعرف فیما إذا لـم یکن یعتنون بأصل الـمالـکیّـة، فالاشتراء الـمنهیّ عنه هو الاشتراء الـعرفیّ الـحاصل عندهم وإن لـم یکن الـمالـک راضیاً، فلیتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 65