ومنها: مافی ذیل روایة «الاحتجاج»

‏‏ومنها: مافی ذیل روایة «الاحتجاج»‏

‏‏ ‏

‏‏عن ا‌لـحمیریّ - بعد ا‌لـسؤال عن ابتیاع ضیعـة کان محلّ إشکال بیعها ـ‏‎ ‎‏من أ‌نّـه ‏‏علیه السلام‏‏ أجابـه: ‏‏«الضیعة لایجوز ابتیاعها إلاّ من مالکها، أو بأمره، أو‏‎ ‎‏رضا منه»‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وتقریب الاستدلال تارة: لـلنهی، فیکون مثل ما سلف، واُخریٰ:‏‎ ‎‏لـلحصر ا‌لـمستفاد منـه، بعد وضوح أنّ هذه ا‌لـتوقیعات کلّیات قانونیّـة فی‏‎ ‎‏مقام الأسئلـة ا‌لـخاصّـة، فیعلم علی الأوّل أنّ ا‌لـفضولیّ منهیّ عنه، وعلی‏‎ ‎‏ا‌لـثانی أ‌نّـه غیر ممضیّ، فیکون باطلاً. نعم هی لاتنافی ما قوّیناه‏‎[3]‎‏، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّه علی ا‌لـنسخـة الاُولیٰ یعلم منها کفایـة ا‌لـرضا، فیلزم خروج‏‎ ‎‏ا‌لبیع ا‌لـواقع عن رضا ا‌لـما‌لـک من ا‌لـفضولیّ وإن لـم یظهره، وعلی ا‌لـثانیـة‏‎ ‎‏یعلم أنّ مجرّد الأمر غیر کافٍ؛ لإمکان کونـه عن إکراه، فلابدّ من ا‌لـرضا‏‎ ‎‏والإظهار.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الاحتجاج: 487، وسائل الشیعة 17: 337، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب 1، الحدیث 8 .
• )) اُنظر مقابس الأنوار : 129 / السطر 5 .
• )) تقدّم فی الصفحة 5 .