ومنها: مکاتبة الصفّار إلی العسکریّ

‏‏ومنها: مکاتبة الصفّار إلی العسکریّ علیه السلام‏

‏‏ ‏

‏‏وسؤا‌لـه عن الأراضی ا‌لـتی لـه فی حوا‌لـی ا‌لـقریـة، وبیعها مع‏‎ ‎‏ا‌لـقریـة، ثمّ أقرّ ا‌لـمشتری بأنّ ما اشتراه مخلوط من مملوک ا‌لـبائع وغیره.‏

‏‏فوقّع ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لایجوز بیع مالیس یملک، وقد وجب الشراء من البائع علیٰ‏‎ ‎‏ما یملک»‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏فإنّ إطلاقـه یقتضی فساد ا‌لـفضولیّ؛ لأنّ مایصنعـه هو ا‌لـبیع عند‏‎ ‎‏الأصحاب.‏

‏‏وأمّا دعویٰ:‏‏ أ‌نّها ظاهرة فی نفی ا‌لـنفوذ ا‌لـفعلیّ‏‎[2]‎‏، فهی فاسدة؛‏‎ ‎‏لـوضوح ذلک عند ا‌لـمسلمین، بل وغیرهم؛ لاعتقادهم بأصل ا‌لـما‌لـکیّـة،‏‎ ‎‏وعدم جواز ا‌لـهرج وا‌لـمرج.‏

‏‏ا‌لـلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ ا‌لـنظر هنا إ‌لـی احتمال فساد ا‌لـمجموع، فاُجیب‏‎ ‎‏بأنّـه با‌لـنسبـة إ‌لـیٰ ما یملکـه نافذ، فیعلم منـه أنّ ا‌لـمنهیّ عنه هو ا‌لـنفوذ، لا‏‎ ‎‏أصل ا‌لـطبیعـة. ولکنّـه یشکل؛ لأجل عدولـه ‏‏علیه السلام‏‏ عن استعمال کلمـة‏‎ ‎‏«یجوز» بعد قولـه: ‏‏«لایجوز» ‏‏ولعلّـه لإسقاط هذه ا‌لـقرینـة ، فیصیر دلیلاً‏‎ ‎‏علیٰ فساد ا‌لـفضولیّ، إلاّ علیٰ ما أسّسناه فی ا‌لـمسألـة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏هذا، وقد أفاد بعض ا‌لـسادة من أساتیذنا فیما نسب إ‌لـیـه: «أنّ‏‎ ‎‏الإجازة ا‌لـلاّحقـة إذا کانت سبباً لانقلاب ا‌لـنسبـة، فیصیر بیع ا‌لـفضولیّ بیع‏‎ ‎‏ا‌لـما‌لـک، فلا معنیٰ لـدلالـة هذه ا‌لـمآثیر علیٰ بطلانـه؛ لـلزوم کون بیع‏‎ ‎‏ا‌لـما‌لـک باطلاً، ضرورة أنّ ا‌لـبحث فی ا‌لـفضولیّ بعد الإجازة ، لا قبلها»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وفیـه ما لایخفیٰ، فمضافاً إ‌لـیٰ بطلان الانقلاب، أنّ ا‌لـمستدلّ بالأخبار‏‎ ‎‏یرید ا‌لـتمسّک بإطلاقاتها ا‌لـنافیـة لـلصحّـة ا‌لـتأهّلیـة، فإذا انتفت ا‌لـصحّـة‏‎ ‎‏الاقتضائیّـة، فلایبقیٰ موقع لـلانقلاب بالإجازة؛ بداهـة أ‌نّها تورث ا‌لـقلب‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فیما کانت متعلّقـة با‌لـبیع ا‌لـعرفی غیر ا‌لـمؤثّر، فلیتدبّر.‏

‏‏إن قلت :‏‏ یکفی لـردع بناء ا‌لـعقلاء علیٰ ترتیب الأثر علی ا‌لـفضولیّ‏‎ ‎‏ا‌لـملحقـة بـه الإجازة، الإجماع ا‌لـمدّعیٰ فی «ا‌لـخلاف»‏‎[5]‎‏ وقد أشرنا إ‌لـیـه‏‎ ‎‏فی صدر ا‌لـمسألـة‏‎[6]‎‏.‏

‏‏قلت:‏‏ قد تقرّر أنّ الإجماعات ا‌لـمدّعاة فی «ا‌لـخلاف» بل وفی‏‎ ‎‏«ا‌لـغنیـة» لـیست من الإجماع ا‌لـمصطلح علیـه‏‎[7]‎‏، وممّا یدلّ علیـه نفس‏‎ ‎‏هذه ا‌لمسألة، فإنّ ا‌لشیخ مع دعواه الإجماع، ذهب فی سائر کتبه - علیٰ ما‏‎ ‎‏حکی‏‎[8]‎‏ـ إ‌لـیٰ صحّـة ا‌لـفضولیّ‏‎[9]‎‏، مع أنّ ا‌لـمحکیّ عن ا‌لـمشهور فی عصره‏‎ ‎‏هو ا‌لـصحّـة، ولم یحک ا‌لـخلاف إلاّ من ثلاثـة؛ علیٰ ما قیل‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ فلـیست ا‌لـمسألـة إجماعیّـة، ولا قابلـة لـلردع بالإجماع‏‎ ‎‏ا‌لـمنقول.‏

‏‏وفی کفایـة الإجماع ا‌لـمحصّل لـرادعیّـة ا‌لـبناء ا‌لـعقلائیّ، إشکال ،‏‎ ‎‏بل منع مضیٰ فی بیع ا‌لـصبیّ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الفقیه 3: 153 / 674، تهذیب الأحکام 7: 150 / 667، وسائل الشیعة 17: 339 کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب 2، الحدیث 1.
• )) بلغة الفقیه 2: 224.
• )) تقدّم فی الصفحة 5 .
• )) البیع، المحقّق الکوهکمری: 330.
• )) الخلاف 3: 168، المسألة 275.
• )) تقدّم فی الصفحة 21 - 22 .
• )) تحریرات فی الاُصول 6: 364 - 365.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 127 / السطر 32.
• )) النهایة : 385.
• )) المکاسـب ، الشیخ الأنصاری : 127 / السطر 30 - 31 ، البیع ، المحقّق الکوهکمری : 332 .