الوجه الأوّل من الوجوه العقلیّة
فمن الاُولیٰ: أنّ ترشّح الإرادة ا‌لـجدّیّـة لـتحقّق ا‌لـسبب ا‌لـناقل، مع ا‌لـعلم بعدم ترتّب الأثر، غیر ممکن إمّا مطلقاً، أو من ا‌لـغاصب، أو من ا‌لـذی یرید ترتیب الأثر، من غیر تقیـیده بتحصیل رضا ا‌لـما‌لـک، کما سیأتی زیادة توضیح لـه فی ا‌لـمسائل الآتیـة.
نعم، إذا لـم یکن قائلاً بأصل ا‌لـما‌لـکیّـة، أو غفل عن ذلک، فیتمکّن منه.
أقول: إن کانت ألفاظ ا‌لـمعاملات أسامی لـلمؤثر ا‌لـفعلیّ، فلایعقل وجود البیع إلاّ من المالک، أو المأذون من قبلـه، وعند ذلک یبطل ا‌لـفضولیّ، ویصحّ بیع ا‌لـمکرَه بحقّ لإجازة ا‌لـما‌لـک ا‌لـحقیقیّ، کما مرّ تفصیلـه.
وإن کانت هی أسامی لـذات ا‌لـمؤثّر وهو ا‌لـوجود الإنشائیّ ا‌لـحاصل من ألفاظ الإیجاب وا‌لـقبول - فا‌لـبیع یتحقّق من الأجنبیّ، کما هو ا‌لـظاهر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 69
وهکذا لـو کانت أسامی لألفاظها بما لـها من ا‌لـمعانی الإنشائیّـة.
وحیث قد تقرّر منّا فی محلّـه: أنّ ا‌لـمتبادر منها هی ا‌لـسبب ا‌لـمؤثّر، فلا یتمکّن ا‌لـفضولیّ من إیجاد ا‌لـبیع .
وممّا یشهد لـذلک: أ‌نّـه علی ا‌لـمبنی ا‌لـثانی، یلزم تمکّن ا‌لـغاصب ـ ا‌لـملتفت إ‌لـیٰ عدم تحقّق الأثر من إیجاده، وعندئذٍ لابدّ من الالتزام بتحقّق ا‌لـبیع، وحرمـة ترتیب آثاره من ا‌لـوفاء وا‌لـتسلیم، وهذا ممّا یکذبـه وجدان کلّ ذی مسکـة، بل ا‌لـفطرة قاضیـة بأنّ ا‌لـبیع کلّما تحقّق، یجب ا‌لـوفاء بـه، ولا حدّ متوسّط، وأنّ ا‌لـمعتبرات ا‌لـعقلائیّـة ناهضـة علیٰ أنّ ا‌لـبیع إذا تحقّق، یکون ا‌لـبائع ما‌لـکاً لـلثمن، وا‌لـمشتری ما‌لـکاً لـلمثمن؛ من غیر ا‌لـحا‌لـة الانتظاریّـة کما لایخفیٰ.
وما قد یتوهّم من ا‌لـبناءات ا‌لـعقلائیّـة فی بیع ا‌لـدلاّلین وشرائهم علی ا‌لـفضولیّ، فی غیر محلّـه؛ فإنّ ذلک لـعدم الاطلاع علیٰ ما تعارف بینهم، وهو دائر بین الاشتراء من ا‌لـتاجر کلّیاً فی ذمّتـه، وتکون ذمّتـه - لـجهـة فحصـه عن ا‌لـمشتری وبیعـه منـه - معتبرة، وبین الاشتراء بإذن ا‌لـتجّار بنحو ا‌لـکلّی، مع ثبوت ا‌لـخیار لـه بین ا‌لـمقاولـة بعنوان «ا‌لـتجارة» من غیر کونها تجارة با‌لـحمل ا‌لـشائع، وبین کونـه وکیلاً من قبل جماعـة من ا‌لـتجّار فی هذه الاُمور بیعاً وشراءً، ولذلک لایتجاوز عن ا‌لـموضوعات ا‌لـخاصّـة ا‌لـمعلومـة لـلطرفین.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 70
فتحصّل: أنّ بیع ا‌لـفضولیّ با‌لـمعنی ا‌لـذی علیـه ا‌لـمتأخّرون وا‌لـقدماء، باطل عندنا، ولکن لا منع من الالتزام بصحّتـه با‌لـمعنی ا‌لـذی اخترناه، وهذا هو الذی یصدّقـه العرف، ولو کان ما تعارف بین الدلاّلین بیعاً، فهو بهذا المعنیٰ.
وأمّا ما أفاده ا‌لـوا‌لـد ا‌لـمحقّق ـ‌مدّظلّه - هنا: «من امتناع ترشّح الإرادة ا‌لـجدّیـة؛ با‌لـنسبـة إ‌لـیٰ عناوین ا‌لـمعاملات، من ا‌لـملتفت ا‌لـواقف علیٰ أطراف ا‌لـمسألـة، وا‌لـمتقیّد بحدود ا‌لـشرع» فغیر تامّ؛ لـما اُشیر إ‌لـیـه من أ‌نّها لو کانت أسامی لٰلمعنی الأعمّ، فإمکانـه واضح، ولذلک لـو باع فی ا‌لـفرض ا‌لـمزبور، ثمّ تبدّل رأیـه؛ وبنیٰ علیٰ إ‌لـحاق إجازة ا‌لـما‌لـک، صحّ عندهم؛ لتمامیّـة ا‌لـبیع بتلک الإجازة.
وتوهّم: أ‌نّـه مع ا‌لـتوجّـه إ‌لـیٰ عدم ترتّب الأثر علیـه، یتوجّـه إ‌لـیٰ لـغویّتـه وعدم نفوذه، فی غیر مقامـه؛ لأنّ ا‌لـنفوذ من الأحکام ا‌لـوضعیّـة ا‌لـتی بید ا‌لـشرع ، ولا مانع من ا‌لـلغویّـة فی الأفراد ا‌لـجزئیّـة، وماهو ا‌لـممنوع هی ا‌لـلغویّـة با‌لـنسبـة إ‌لـیٰ جمیع الأفراد وأساس ا‌لـقانون وا‌لـخطاب، فهو یوجد ا‌لـبیع الأعمّ؛ لاعتقاده بأنّـه موضوع لـلأعمّ؛ وا‌لـقانون ا‌لـکلّی یشمل ذلک، ولکنّ ا‌لـعرف - بناءً علیٰ ما حرّرناه - لایصدّق «کون هذا بیعاً ومع ذلک یحرّم ترتیب الآثار». بل حکم ا‌لـعقلاء هو ا‌لـتلازم بین ا‌لـبیعیّـة وترتیب الآثار؛ بنحو ا‌لـعلیّـة، أو ا‌لـحکم وا‌لـموضوع، کما عرفت تفصیلـه آنفاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 71
وربّما تندفع هذه ا‌لـشبهـة بما فی کلام ا‌لـشیخ الأعظم قدس سره : «من أنّ ا‌لـبیع ا‌لـعرفیّ حاصل، کما فی بیع ا‌لـربا وأمثا‌لـه، وماهو ا‌لـنافذ ا‌لـشرعیّ منفیّ» ولکنّـه غیر صحیح؛ لـما عرفت: من أنّ أصل ا‌لـما‌لـکیّـة معتبر عند ا‌لـعقلاء فی صحّـة ا‌لـمعاملات، بخلاف ا‌لـربا وغیر ذلک من سائر ا‌لـبیوع ا‌لـممنوعـة، وقد مرّ فی ذیل بعض ا‌لـمآثیر ما یتعلّق بهذه ا‌لـمسألـة، وقد أمرنا هناک با‌لـتأمّل، فلاحظ وتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 72