الوجه الثانی من الوجوه العقلیّة علیٰ بطلان الفضولیّ
ومنها أیضاً: أنّ ظاهر الأکثر دوران معانی ألفاظ ا‌لـمعاملات بین ا‌لـوجود وا‌لـعدم، ورتّبوا علیٰ ذلک عدم جریان نزاع ا‌لـصحیح والأعمّ فیها؛ لـعدم وجود ا‌لـجامع قهراً، وعلیـه فکیف یعقل ذهابهم إ‌لـیٰ صحّـة ا‌لـفضولیّ؟! فإنّـه یستلزم ا‌لـخلف.
وأیضاً : ظاهرهم من ا‌لـتعلیل ا‌لـمزبور؛ أنّ مرادهم من «ا‌لـمسبّبات» هی الآثار ا‌لـمترتّبـة علی الإیجاب وا‌لـقبول، وإلاّ فا‌لـمسبّب - با‌لـمعنی ا‌لـذی أشرنا إ‌لـیـه: وهو الأمر الإنشائیّ ا‌لـحاصل بتلک الألفاظ؛ أی ألفاظ الإیجاب وا‌لـقبول - أمره دائر بین ا‌لـصحّـة وا‌لـفساد، فباعتبار ترتّب الأثر علیـه یکون صحیحاً، وباعتبار عدم ترتّب الأثر یکون باطلاً وغیر نافذ، أو باعتبار تمامیّـة الأجزاء وا‌لـشرائط یوصف ب «ا‌لـتمامیّـة وا‌لـصحّـة»
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 72
وباعتبار فقدان ا‌لـشرط وهو رضا ا‌لـما‌لـک ، یوصف ب «ا‌لـنقصان وا‌لـفساد».
أقول: وا‌لـذی هو ا‌لـحقّ ما أشرنا إ‌لـیـه فی صدر ا‌لـمسألـة: وهو أنّ فی محیط ا‌لـعرف وا‌لـعقلاء ، لاتنقسم ا‌لـشرائط والأجزاء إ‌لـیٰ شرائط ا‌لـتأثیر والأجزاء غیر ا‌لـمقوّمـة لـلاسم، وإ‌لـیٰ ماهی ا‌لـمقوّمـة لـلاسم، فما کان لازماً عندهم فهو ا‌لـدخیل فی ا‌لـماهیّـة، وما‌لـیس کذلک فهو غیر دخیل رأساً؛ لا فی الاسم، ولا فی الأثر.
وأمّا لـواحق ا‌لـمصادیق ا‌لـتی لاتکون داخلـة، وإذا ا‌لـتحقت با‌لـمصداق یصدق علیها ا‌لـعنوان، کقول ا‌لـمصلّی: «ورحمـة اللّٰه وبرکاتـه» فهی أمر آخر غیر معتبر فی تأسیس ا‌لـماهیّـة ولاتسمّیٰ «جزءً» با‌لـمعنی الاصطلاحیّ، بل هی ا‌لـخصوصیّـة ا‌لـفردیّـة.
فعلیٰ هذا لا معنیٰ لـتوهّم ا‌لـجامع فی ألفاظ ا‌لـمعاملات، حتّیٰ یقال بصحّـة ا‌لـفضولیّ.
وأمّا توصیف ا‌لـبیع أحیاناً ب «ا‌لـفساد» فهو با‌لـنظر إ‌لـی ا‌لـشرائط ا‌لـشرعیّـة.
وممّا یدلّ علیٰ ما ذکرناه: هو أنّ اعتبار کون ا‌لـشرط علیٰ قسمین، لـیس یمکن إلاّ لأجل ا‌لـغرض وا‌لـمقصود ا‌لـعقلائیّ، وإذا لـم یکن مقصوداً، ویحصل ا‌لـغرض من جهـة اُخریٰ معتبرة عندهم، فلایمکن ذلک؛ لـلغویّتـه، وعلیـه فیعلم: أنّ ا‌لـرضا دخیل فی ا‌لـماهیّـة، وإذا ا‌لـتحق بما لـیس ماهیّـة،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 73
ویصیر بـه ماهیّـة کما شرحناه، فلا داعی إ‌لـی ا‌لـتقسیم ا‌لـمذکور، فلیتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 74