القول فی الفضولی

الوجه الثالث من الوجوه العقلیّة

‏ ‏

الوجه الثالث من الوجوه العقلیّة

‏ ‏

ومنها أیضاً: ‏أنّ ظاهر الأصحاب رضوان اللّٰه تعا‌لـیٰ علیهم فی بیان‏‎ ‎‏حقیقـة ا‌لـبیع وتعریفـه، أ‌نّـه هو ا‌لـماهیّـة ا‌لـمؤثّرة، دون ا‌لـماهیّـة‏‎ ‎‏ا‌لمطلقـة، فإنّ قولهم : «هو مبادلـة مال بمال»‏‎[1]‎‏ أو «تملیک بعوض»‏‎[2]‎‏ أو‏‎ ‎‏«تبادل بین الإضافتین»‏‎[3]‎‏ أو غیر ذلک‏‎[4]‎‏، لیس معناه إلاّ ما هو ذلک با‌لـحمل‏‎ ‎‏ا‌لـشائع.‏

‏ولو کان ا‌لـمراد منـه الاُمور الإنشائیّـة الأعمّ من ا‌لـتی تکون موضوعة‏‎ ‎‏لحکم ا‌لـعقل وسبباً لـلانتقال، لـکان ا‌لـلازم علیهم عدم اعتبارهم ا‌لـقبول فی‏‎ ‎‏ا‌لـماهیّـة، مع أ‌نّهم جعلوه رکناً؛ ضرورة أنّ ا‌لـمعنی الإنشائیّ من ا‌لـبیع - کما‏‎ ‎‏صرّح بـه ا‌لـوا‌لـد ا‌لـمحقّق ـ‌مدّظلّه‏‎[5]‎‏ - یحصل بالإیجاب وحده.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 74
فیعلم من ذلک:‏ أنّ مرتکزهم وبناءهم علیٰ أنّ ا‌لـبیع؛ هی ا‌لـماهیّـة‏‎ ‎‏ا‌لـمترتّبـة علیها الأثر، ا‌لـتامّـة الأجزاء وا‌لـشرائط، فکیف ذهلوا واختاروا‏‎ ‎‏صحّـة ا‌لـفضولیّ، قائلین: بأنّـه بیع حقیقـة محتاج فی ا‌لـتأثیر إ‌لـیٰ إجازة‏‎ ‎‏ا‌لـما‌لـک، لا فی اتصافـه ب «ا‌لـبیعیّـة»؟!‏

وقد یتوهّم :‏ أنّ حقائق ا‌لـمعاملات هی ا‌لـمعتبرات ا‌لـنفسانیّـة‏‎ ‎‏وا‌لـتبادلات ا‌لـذهنیّـة، وهی تتّصف ب «ا‌لـصحّـة» فیما کانت من ا‌لـذی یلیق‏‎ ‎‏بها، وب «ا‌لـفساد» فیما کانت من ا‌لـذی لایلیق بها، وا‌لـفضولیّ من ا‌لـثانی‏‎[6]‎‏.‏

‏ولعمری، إنّـه أقرب إ‌لـی ا‌لـمزاح من ا‌لـحقیقـة، ولا حاجـة إ‌لـیٰ بیان‏‎ ‎‏ما فیـه، وقد تعرّضنا لـذلک فی الاُصول‏‎[7]‎‏.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 75

  • )) المصباح المنیر 1: 87، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 41.
  • )) حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 5، حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 53 / السطر30.
  • )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 9 و 12.
  • )) المبسوط 2: 76، المختصر النافع: 118، تذکرة الفقهاء 1: 462، الدروس الشرعیّة 3: 191، جامع المقاصد 4: 55.
  • )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 1: 219 - 220، و223 - 224 و 2: 102 - 103.
  • )) محاضرات فی اُصول الفقه 1: 195.
  • )) تحریرات فی الاُصول 1: 233 و 273 - 279.