الأمر الخامس : فیما لو باع الفضولیّ مع سبق المنع

‏‏الأمر الخامس: فیما لو باع الفضولیّ مع سبق المنع‏

‏‏ ‏

‏‏لو باع ا‌لـفضولیّ لـلما‌لـک مع سبق ا‌لـمنع من ا‌لـما‌لـک، أو لـمن لـه‏‎ ‎‏ذلک کأولیائـه، فا‌لـمشهور علیٰ صحّتـه‏‎[1]‎‏، بل ا‌لـمعروف من ا‌لـمخا‌لـفین فی‏‎ ‎‏ا‌لـمسألـة الاُولیٰ عدم تعرّضهم لـهذه ا‌لـمسألـة، فنسبـة ا‌لـبطلان إ‌لـیهم‏‎ ‎‏ممنوع إلاّ للأولویّـة.‏

‏‏وعن صاحب «الإیضاح»: أنّ بعض ا‌لـمجوّزین لـلفضولیّ اشترط عدم‏‎ ‎‏سبق نهی ا‌لـما‌لـک‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر:‏‏ یشکل توجیـه ا‌لـفرق بین ا‌لـصورتین ، بل لا معنیٰ‏‎ ‎‏لـه؛ لأنّ منع ا‌لـما‌لـک غیر جائز عمّا لـیس لـه، ولایکون تحت سلطنتـه‏‎ ‎
‏‎

‎‏وملکـه، وقد عرفت أنّ نقل ا‌لـفضولیّ لـیس من ا‌لـتصرّف عرفاً فی مال‏‎ ‎‏ا‌لـغیر.‏

‏‏ولو قیل:‏‏ هذا خلاف ما ارتکز فی الأذهان ا‌لـعرفیّـة وا‌لـشرعیّـة،‏‎ ‎‏فیشهد هذا علی أنّ «ا‌لـتصرّف» صادق علیـه لـغةً.‏

‏‏قلنا:‏‏ بل یعلم من ذلک أنّ وجـه تقبیح ا‌لـعقلاء ونهی ا‌لـملاّک، غفلتهم‏‎ ‎‏عن عدم لـزوم قیامهم بترتیب آثار ا‌لـبیع، وأنّ تمام الأمر بیده، وما یصنعـه‏‎ ‎‏لـیس إلاّ إعانـة فی ا‌لـحقیقـة لـلما‌لـک، ویسهّل الأمر علیـه إذا أراد بیعـه‏‎ ‎‏وإنفاذه، وإذا توجّـه إ‌لـی تلک ا‌لـجهـة لایریٰ بیعـه ممنوعاً، ولایعدّ من‏‎ ‎‏ا‌لـمحرّمات وإن منعـه.‏

‏‏نعم، هنا شبهـة علی ا‌لـقائلین : بأنّ ا‌لـرضا ا‌لـباطنیّ یخرج ا‌لـفضولیّ‏‎ ‎‏من ا‌لـفضولیّـة، ومنهم ا‌لـشیخ‏‎[3]‎‏ وا‌لـسیّد ا‌لـوا‌لـد‏‎[4]‎‏ عفی عنهما: وهی أنّ‏‎ ‎‏ا‌لـنهی کاشف عقلائیّ عن کراهـة ا‌لـبیع، وهو با‌لـتخلّف وإن سقط، ولکنّ‏‎ ‎‏ا‌لـکراهـة ا‌لـمستکشفـة بـه لاتضمحلّ؛ لأ‌نّها لاتـتعلّق با‌لـمعنی ا‌لـمصدریّ،‏‎ ‎‏بل هی تعلّقت با‌لـمعنی ا‌لـباقی عرفاً، وعند ذلک یمکن استکشاف بقاء ا‌لـنهی‏‎ ‎‏أیضاً، فعلیـه یلزم وقوع ا‌لـردّ بعد الإنشاء، فلاتفید الإجازة ا‌لـلاّحقـة.‏

‏‏وبهذا ا‌لـتقریب یتوجّـه الإشکال إ‌لـینا أیضاً؛ لـظهور ا‌لـکراهـة‏‎ ‎‏با‌لـنهی ا‌لـباقی من غیر ا‌لـحاجـة إ‌لـی استصحابـه، أو ا‌لـکراهـة ا‌لـمظهرة‏‎ ‎‏با‌لـنهی ا‌لـسابق کافیـة فی هدم بیع ا‌لـفضولیّ؛ لـکفایـة ظهور ما فی ذلک.‏

‏
‏‎

‎‏وأنت خبیر بما هو ا‌لـحقّ الآتی تحقیقـه: من أنّ ا‌لـمنع وا‌لـردّ لایورث‏‎ ‎‏ا‌لـهدم‏‎[5]‎‏، والإجماع ا‌لـمدّعی‏‎[6]‎‏ غیر تامّ، ولو سلّم فا‌لـمفروض من مورده‏‎ ‎‏ومعقده صورة واحدة؛ وهی ا‌لـردّ بعد ا‌لـوجود، لا مطلق ا‌لـردّ وإن کان باقیاً‏‎ ‎‏من قبل ا‌لـوجود، فلیتأمّل.‏

‏‏هذا، وقد یشکل : بأنّ ا‌لـردّ وهو ا‌لـوجود الإنشائیّ، إذا کان مورثاً‏‎ ‎‏لـهدم ا‌لـمنشأ ا‌لـموجود؛ وهو بیع ا‌لـفضولیّ ، فا‌لـنهی أولیٰ بذلک؛ لأنّ ا‌لـدفع‏‎ ‎‏أهون من ا‌لـرفع‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ا‌لـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ هذا هو قضیّـة فهم ا‌لـعقلاء، ولو منع ا‌لـشرع عن‏‎ ‎‏ا‌لـصحّـة بعد ا‌لـردّ، فلابدّ من الاقتصار علیٰ معقده. ولعمری إنّ ا‌لـتفکیک بین‏‎ ‎‏ا‌لـنهی وا‌لـردّ، غیر ممکن حسب ا‌لـقواعد.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أ‌نّـه لـیس لـه ا‌لـنهی عمّا لـیس تصرّفاً فی ما‌لـه، بخلاف‏‎ ‎‏ا‌لـردّ، ممنوع؛ لأ‌نّـه لا معنیٰ لـردّ ما‌لـیس فی حیطـة سلطانـه.‏

‏‏نعم، لـه الإجازة ولـه عدمها، دون ا‌لـردّ ا‌لـهادم با‌لـمعنی ا‌لـمصطلح‏‎ ‎‏علیـه، فلاتغفل.‏

‏‏فا‌لـمحصول ممّا قدّمناه: عدم ا‌لـفرق بین ا‌لـصورتین فی شمول الأدلّـة‏‎ ‎‏وعدمـه، ولا فرق بینهما عندنا فی أنّ لـلما‌لـک وا‌لـمأذون من قبلـه - شرعاً‏‎ ‎‏کان، أو عرفاً - إجازة ما صنعـه ا‌لـفضولیّ، وإذا صار بها مؤثّراً وموضوعاً‏‎ ‎
‏‎

‎‏لـحکم ا‌لـعقلاء، یصیر بیعاً وتجارة، ویشملـه الأدلّـة وا‌لـبناءات ا‌لـعقلائیّـة.‏‎ ‎‏هذا فی الأدلّـة ا‌لـعامّـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 128 / السطر 8 ، البیع، المحقّق الکوهکمری: 334، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 138.
• )) إیضاح الفوائد 1: 417، المکاسب، الشیخ الأنصاری : 128 / السطر10.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 124 / السطر 20 - 22 ، و : 125 / السطر 8 - 14.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 101.
• )) یأتی فی الصفحة 202 - 207 .
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 136 / السطر 9.
• )) لاحظ البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 140.