وجه الجمع بین المآثیر الدالّة علیٰ صحّة الفضولیّ والدالّة علیٰ بطلانه

‏‏وجه الجمع بین المآثیر الدالّة علیٰ صحّة الفضولیّ والدالّة علیٰ بطلانه‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا ا‌لـمآثیر ا‌لـخاصّـة، فقد مضیٰ قصور الآیات عن دلالتها علیٰ‏‎ ‎‏صحّـة ا‌لـفضولیّ بنحو کلّی فی مطلق ا‌لـعقود، ومثلها فی قصور ا‌لـدلالـة علیٰ‏‎ ‎‏بطلان ا‌لـفضولیّ، ا‌لـروایات ا‌لـخاصّـة ا‌لـمستدلّ بها علیـه، فإنّها إمّا قاصرة‏‎ ‎‏ا‌لـدلالـة، أو تکون ناظرة إ‌لـیٰ إبطال ا‌لـفضولیّ قبل الإجازة.‏

‏‏ولو سلّمنا دلالتها فی ا‌لـجملـة علی ا‌لـنهی عن الاشتراء، ا‌لـظاهر فی‏‎ ‎‏نفی ا‌لـقابلیّـة وعدم تحقّقـه مطلقاً، کما قرّبناه لـهم هناک، فهل قضیّـة‏‎ ‎‏ا‌لـصناعـة ا‌لـعلمیّـة حول ا‌لـجمع بین أدلّـة ا‌لـطرفین ، هو ا‌لـعمل‏‎ ‎‏با‌لـعمومات؛ لـتهافت الأدلّـة ا‌لـخاصّـة، وتکون ا‌لـعمومات مرجعاً؟‏

‏‏أو هی مرجّحـة لـما فی ا‌لـکتاب، وموافقـة ا‌لـکتاب من‏‎ ‎‏ا‌لـمرجّحات؟‏

‏‏أم ا‌لـکتاب مختلف؛ فمنـه مایدلّ علی ا‌لـصحّـة، ک ‏‏«‏‏أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[1]‎‎ ‎‏ومنـه ما یدلّ علی ا‌لـفساد، ک ‏‏«‏‏تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ‏‏»‏‎[2]‎‏ وا‌لـنسبـة بینهما عموم‏‎ ‎‏من وجـه، فالأخبار ا‌لـدالّـة علی الفساد مؤیّدة با‌لـکتاب، وهکذا مادلّ علی‏‎ ‎‏الصحّـة، فإذن یسقط ا‌لـترجیح با‌لـموافقـة؟‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا ا‌لـترجیح بمخا‌لـفـة ا‌لـعامّـة، فهو أیضاً مشکل؛ لـذهاب أبی‏‎ ‎‏حنیفـة إ‌لـی ا‌لـصحّـة بعد الإجازة‏‎[3]‎‏، وا‌لـشافعی إ‌لـی ا‌لـبطلان‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ولو صحّ ا‌لـترجیح فا‌لـمقدّم مادلّ علی ا‌لـبطلان؛ لأنّ مادلّ علی‏‎ ‎‏ا‌لـصحّـة فی عصر أبی حنیفـة، وفتواه کانت أعرف بین الأشقیاء.‏

‏‏وأمّا ا‌لـترجیح با‌لـشهرة، فهو أیضاً مشکل؛ لأنّ ما هو ا‌لـمرجّح هی‏‎ ‎‏ا‌لـشهرة ا‌لـروائیّـة علیٰ مسلک، وهذه ا‌لـروایات علیٰ نسق واحد؛ لـو لـم‏‎ ‎‏نقل: بأنّ بعض أخبار ا‌لـبطلان أشهر. وأمّا ا‌لـشهرة ا‌لـفتوائیّـة فهی ممیّزة بین‏‎ ‎‏ا‌لـحجّـة وا‌لـلاحجّـة، وفی کونها با‌لـغـة إ‌لـیٰ هذا ا‌لـحدّ إشکال؛ لـدعوی‏‎ ‎‏الإجماع فی «ا‌لـخلاف»‏‎[5]‎‏ و«ا‌لـغنیـة» علی ا‌لـبطلان‏‎[6]‎‏، مع تصریح الأوّل:‏‎ ‎‏«بأنّ ا‌لـمخا‌لـف منّا لایعتدّ بقولـه».‏

‏‏وقد یقال: ‏‏بأنّ ا‌لـنوبـة لاتصل إ‌لـی ا‌لـمرجّحات؛ لـتصریح ا‌لـشیخ‏‎ ‎‏الأعظم بأنّ مادلّ علی ا‌لـصحّـة، أعمّ ممّا دلّ علی ا‌لـفساد، وبا‌لـتخصیص‏‎ ‎‏یؤخذ با‌لـطائفتین جمعاً‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وجـه الأعمّیـة: هو أنّ الأخبار ا‌لـمانعـة تشمل ا‌لـفضولیّ لـلما‌لـک،‏‎ ‎‏ولنفسـه، قبل الإجازة، وبعدها، وا‌لـمجوّزة لاتشمل إلاّ ا‌لـمسألـة الاُولیٰ، أو‏‎ ‎‏هی وا‌لـثانیـة، فتبقی ا‌لـصور الاُخر تحت تلک الأدلّـة.‏

‏
‏‎

‎‏وقیل: «بأنّ ا‌لـنسبـة هی ا‌لـتباین؛ لأ‌نّـه لـم یکن ا‌لـبیع لـنفسـه أو‏‎ ‎‏لـلما‌لـک قبل الإجازة، محلاًّ لـتوهّم ا‌لـصحّـة؛ حتّیٰ یرد ا‌لـمنع بنحو‏‎ ‎‏ا‌لـعموم»‏‎[8]‎‏ ولایخفیٰ ما فیـه.‏

‏‏وقد یستظهر ا‌لـتعارض با‌لـعرض بین الأدلّـة ا‌لـمجوّزة‏‎[9]‎‏؛ لـوقوع‏‎ ‎‏ا‌لـتعارض با‌لـذات بینها وبین ا‌لـمانعـة؛ وذلک لأنّ ا‌لـمجوّزة تشمل ما لـو‏‎ ‎‏باع للما‌لـک مع سبق ا‌لـمنع وعدمـه؛ بمعنیٰ أنّ بعضاً منها یشمل صورة، وبعضاً‏‎ ‎‏منها یشمل اُخریٰ، فیلزم ا‌لـتخصیص ا‌لـمستهجن بینها وبین ا‌لـمانعـة، بعد‏‎ ‎‏خروج صورة عدم لـحوق الإجازة منها؛ لانصرافها عنها.‏

‏‏وحیث لایمکن تعیـین ما بـه یلزم الاستهجان - ولو أمکن ذلک‏‎ ‎‏لایستلزم رفع الإشکال - یلزم ا‌لـتهافت با‌لـذات بین ا‌لـطائفتین: ا‌لـمجوّزة،‏‎ ‎‏وا‌لـمانعـة، وبا‌لـعرض بین ا‌لـمخصّصات؛ لأنّ ا‌لـتخصیص ا‌لـمستهجن یلزم‏‎ ‎‏منها، فیعلم بکذب بعض منها؛ لـئلاّ یلزم ذلک، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وعند ذلک یمکن دعویٰ: أنّ بناء ا‌لـعقلاء علیٰ طرح ا‌لـعمومات‏‎ ‎‏باستکشاف ا‌لـقیود فیها، کما فی أخبار ا‌لـقرعـة‏‎[10]‎‏، فإنّ بناء الأصحاب هنا‏‎ ‎‏لـیس علی ا‌لـمعارضـة بین ا‌لـمخرجات، بل بناؤهم علیٰ طرح عمومات‏‎ ‎‏ا‌لـقرعـة‏‎[11]‎‏، فلاحظ وتدبّر.‏

‏
‏‎

‎‏أقول:‏‏ ما أفاده ا‌لـقوم هنا لـو تمّ ، فهو با‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـمآثیر‏‎ ‎‏ا‌لـمتکفّلـة للأحکام ا‌لـتکلیفیّـة، وأمّا فی ا‌لـوضعیّـة فا‌لـعرف لایستفید من‏‎ ‎‏ا‌لـمجوّزة، إلاّ عدم اشتراط رضا ا‌لـما‌لـک إلاّ فی تأثیر ا‌لـمعاملـة، دون‏‎ ‎‏ماهیّتها، ولایستفید من ا‌لـمانعـة إلاّ عدم الاشتراط، ولا یلاحظ فی هذه‏‎ ‎‏ا‌لـمواقف خصوصیّات ا‌لـصور وا‌لـفروض؛ لأنّ دعوی ا‌لـشرطیّـة فی صورة‏‎ ‎‏دون صورة، بعیدة عن مذاقهم، وغریبـة عن محیط إدراکهم، فتصیر ا‌لـنتیجـة‏‎ ‎‏تباین ا‌لـنسبـة، کما فی ا‌لـروایات ا‌لـواردة فی ا‌لـماء ا‌لـقلیل، وفی کثیر من‏‎ ‎‏نظائرها، فإنّ ا‌لـجمع بینها با‌لـتفصیل بین ا‌لـنجاسات، أو ا‌لـملاقیات لـها،‏‎ ‎‏غیر صحیح، ولذلک یدور الأمر هناک بین ا‌لـقولین: ا‌لـنجاسـة، أو ا‌لـطهارة،‏‎ ‎‏فلاحظ واغتنم.‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎

• )) المائدة (5) : 10.
• )) النساء (4) : 29 .
• )) الخلاف 3: 168، المجموع 9: 261، الفقه علی المذاهب الأربعة 2: 240.
• )) الخلاف 3: 168، المجموع 9: 261، الفقه علی المذاهب الأربعة 2: 166.
• )) الخلاف 3 : 168.
• )) الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیّة: 523 / السطر 14.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 127 / السطر 19.
• )) منیة الطالب 1: 221 / السطر 23.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 135.
• )) وسائل الشیعة 27: 257، کتاب القضاء، أبواب کیفیّة الحکم وأحکام الدعوی، الباب13.
• )) کفایة الاُصول : 493، فوائدالاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی4: 679.