الأمر السادس: حول بیع الفضولیّ لنفسه
لو باع ا‌لـفضولیّ ا‌لـغاصب سواء لـنفسـه، أو لـغیر ا‌لـما‌لـک، وسواء کان عا‌لـماً با‌لـغصب، أو جاهلاً کما فی ا‌لـمقبوض با‌لـعقد ا‌لـفاسد، وکان ملتفتاً إ‌لـیٰ عدم ترتّب الأثر علی بیعـه، أو غیر ملتفت ، وکان معتقداً بأصل ا‌لـما‌لـکیّـة، أو غیر معتقد، وکان عا‌لـماً با‌لـحکم، أو جاهلاً، ففی جمیع هذه ا‌لـصور - إلاّ صورة واحدة - یصحّ ا‌لـبیع علیٰ ما ذکرناه فی أصل ا‌لـمسألـة، ولما تقرّر منّا فی ا‌لـصحیح والأعمّ: من أنّ ألفاظ ا‌لـمعاملات موضوعـة لـلأسباب، لا لـذواتها، ولا لـلمسبّبات بمعنی الأثر؛ وهی ما‌لـکیّـة ا‌لـمشتری لـلمثمن، وا‌لـبائع لـلثمن، ولا لألفاظ الإیجاب وا‌لـقبول.
فما هو ا‌لـبیع حقیقـة ما هو ا‌لـناقل، وأمّا بیع ا‌لـمکرَه وا‌لـفضولیّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 87
فلیس إلاّ إنشاء ا‌لـبیع، وإنشاء ا‌لـبیع لـیس بیعاً واقعاً وبا‌لـحقیقـة، کما أنّ إنشاء ا‌لـحکم وا‌لـحکم الإنشائیّ، لـیس حکماً حقیقـة وبا‌لـدقّـة ا‌لـعرفیـة .
فما قد یتوهّم: من أنّ الاُمور الاعتباریّـة أمرها دائر بین ا‌لـوجود وا‌لـلاوجود، فی غیر محلّـه، فإنّ ا‌لـحکم لـیس إلاّ اعتباراً، ولکنّـه ینقسم إ‌لـی الإنشائیّ وا‌لـحقیقیّ، وا‌لـبیع مثلـه.
نعم، ما هو ا‌لـحکم حقیقـة وماهو ا‌لـبیع بمعناه ا‌لـواقعیّ، أمره دائر بین ا‌لـوجود وا‌لـعدم، ولذلک لایأتی فیـه نزاع الأعمّ والأخصّ، کما أفاده الأکثر، بل نسب إ‌لـی ا‌لـمشهور.
وعلیٰ هذا فما أتیٰ بـه ا‌لـفضولیّ فی ا‌لـصور ا‌لـمزبورة، لـیس بیعاً، ولکنّـه أوقعـه جدّاً، فوجد ا‌لـبیع الإنشائیّ ا‌لـقابل لـصیرورتـه بیعاً حقیقـة بالإجازة.
لست أقول: إنّ ماهیّـة ا‌لـبیع أعمّ من ا‌لـبیع ا‌لـحقیقیّ، حتّیٰ یقال: بأنّ ا‌لـتقسیم دلیل علی أنّ ا‌لـبیع أعمّ، وما ادعیتم یرجع إ‌لـی انصراف أدلّـة الإمضاء إ‌لـی ا‌لـبیع ا‌لـملحقـة بـه الإجازة، کما هو خیار الأصحاب ـ‌رضی اللّٰه عنهم .
بل المقصود : أنّ ا‌لـبیع الإنشائیّ لـیس بیعاً واقعاً وحقیقةً، وا‌لـتعبیر عنـه ب «ا‌لـبیع» من باب ا‌لـتوسّع وا‌لـعنایـة؛ لـما مرّ تفصیلـه، وذکرنا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 88
ا‌لـتوا‌لـی ا‌لـفاسدة ا‌لـمترتّبـة علیـه.
وبالجملة : ففی جمیع ا‌لـصور یمکن تصحیح ما فعلـه ا‌لـفضولیّ ا‌لـغاصب بالإجازة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 89