وجه عدم صحّة بیع الغاصب لنفسه وتزییفه

‏‏وجه عدم صحّة بیع الغاصب لنفسه وتزییفه‏

‏‏ ‏

‏‏إن قلت :‏‏ لایمکن الالتزام بصحّـة ا‌لـبیع فی جمیع هذه ا‌لـصور؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا‌لـغاصب إمّا یرید إخراج ا‌لـمغصوب من ملکـه، وإدخالَ ا‌لـثمن فی ملکـه،‏‎ ‎‏أو یرید إخراج ا‌لـمملوک ا‌لـمغصوب من ملک ما‌لـکـه، وإدخالَ ا‌لـثمن فی‏‎ ‎‏ملکـه، فا‌لـبیع ا‌لـصادر عنـه لایخلو من ذلک ثبوتاً.‏

‏‏وهنا صورة ثا‌لـثـة: وهی ا‌لـتغافل عن قید الإخراج والإدخال؛ بإنشاء‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلیـه فلایعقل صیرورتـها صحیحة بالإجازة؛ لأ‌نّها تلحق با‌لـبیع‏‎ ‎‏ا‌لـذی أوجده، وما أوجده لایمکن أن یصیر بیعاً؛ ضرورة أنّ من مقتضیات‏‎ ‎‏ا‌لـمعاوضات دخول ا‌لـمعوّض فی محلّ ا‌لـعوض، فلابدّ من دخول ا‌لـثمن‏‎ ‎‏فی ملک ا‌لـما‌لـک؛ لأنّ ا‌لـمبیع خرج من ملکـه. هذا إذا أراد ا‌لـما‌لـک إجازة‏‎ ‎‏بیع ا‌لـغاصب لـنفسـه، کما هو ا‌لـمفروض فی ا‌لـمقام بین الأعلام ‏‏رحمهم الله‏‏.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ فما أوقعـه لایصیر بیعاً، وما یمکن أن یصیر بیعاً لـم یوقعـه.‏

‏‏قلت:‏‏ قد تحرّر منّا تحقیق ما اشتهر بین الأعلام: من أنّ حقیقـة‏‎ ‎‏ا‌لـمعاوضـة کون ا‌لـمدخل وا‌لـمخرج فی ا‌لـعوضین واحداً، وأنکرنا ذلک‏‎ ‎‏جدّاً، وما کان هو ا‌لـوجـه لـذهابهم إ‌لـیٰ ذلک مذکور فی ا‌لـسا‌لـف ومدفوع،‏‎ ‎‏فلیراجع‏‎[1]‎‏، وعلیـه فلا إشکال عندنا إلاّ من جهـة تأتی.‏

‏‏ولکنّ ا‌لـقوم لایتمکّنون من ا‌لـفرار من تلک ا‌لـشبهـة، لأنّ ظاهرهم‏‎ ‎‏شرطیّـة ا‌لـملکیّـة فی صحّـة ا‌لـبیع، فیکون حقیقـة ا‌لـبیع عندهم الإخراج‏‎ ‎‏والإدخال فی ا‌لـملکیّـة، وقد عرفت بأنّها تبادل الإضافات، فلابدّ من إضافـة‏‎ ‎‏ا‌لـملکیّـة بین ا‌لـبائع ا‌لـحقیقیّ وا‌لـعین، وهکذا فی جانب ا‌لـثمن، وهذا ممّا‏‎ ‎‏لایوجد فیما نحن فیـه، بعد ظهور إنشائـه فی أ‌نّـه أخرج من ملکـه وبادل‏‎ ‎‏الإضافتین.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ ا‌لـصورة ا‌لـثا‌لـثـة هی ا‌لـشائعـة فی بیع ا‌لـغاصبین، فی‏‎ ‎‏غیر محلّـه؛ لـما عرفت.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 312 - 314 .