حکم ما لو باع الفضولیّ الغاصب عن المالک
وأمّا لـو باع عن ا‌لـما‌لـک، فیأخذ ا‌لـثمن غصباً، فیمکن تصحیح ذلک بإجازتـه؛ لأ‌نّها إذا لـحقت بما أنشأه یدخل ا‌لـثمن فی ملکـه، ویصیر ا‌لـغاصب ضامنـه.
وتوهّم: أ‌نّـه أنشأ الإخراج من ملکـه بإنشاء تملّک ا‌لـثمن، فیکون الإنشاء مضیّقاً، فلایدخل ا‌لـثمن فی ملکـه؛ لأنّ شأن ا‌لـما‌لـک إجازة ما أنشأه ا‌لـغاصب، فیخرج من ملکـه ا‌لـمثمن، ویدخل ا‌لـثمن فی ملک ا‌لـغاصب، فیخرج عن ا‌لـغصب بتلک الإجازة، فلایتمکّن من إدخال ا‌لـثمن فی ملکـه.
ممکن الدفع: بأنّ تمام حقیقـة ا‌لـبیع الإنشائیّ، وتمام مایمکن أن یصیر بیعاً حقیقـة، یحصل بعمل ا‌لـبائع ا‌لـفضولیّ، وإنشاؤه تملّک ا‌لـثمن لـنفسـه، لایضرّ بصحّـة ا‌لـمنشأ بعد لـحوق الإجازة، فتصیر ا‌لـنتیجـة أنّ ا‌لـما‌لـک با‌لـخیار بین الإجازة ا‌لـمستلزمـة لـدخول ا‌لـعوض فی ملکـه، وبین الإجازة ا‌لـمورثـة لـدخولـه فی ملک ا‌لـغاصب.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 95