تذنیب: فیبیان إشکالین آخرین علیٰ صحّة بیع الغاصب لنفسه مع دفعهما
بناءً علیٰ دلالـة ا‌لـمآثیر علیٰ صحّـة ا‌لـفضولیّ، فشمولها لـهذه ا‌لـصورة محلّ منع.
نعم شمول روایـة ابن قیس - لـظهورها فی بیع ا‌لـولیدة لـنفسـه ـ غیر بعید؛ لأنّ ا‌لـمتعارف فی هذه الاُمور نیّـة ا‌لـولد جلب ا‌لـثمن لـنفسـه، فیکون ا‌لـبیع لـنفسـه. ویحتمل أن یـبیع عن وا‌لـده بجلبـه لـنفسـه، ولعلّـه الأظهر.
وبناءً علیٰ دلالـة الأخبار ا‌لـمانعـة علیٰ بطلانـه، فا‌لـقدر ا‌لـمتیقّن من شمولها هذه ا‌لـصورة، فإذن لابدّ من ا‌لـعمل بها هنا؛ لـعدم ا‌لـمعارضـة بینها وبین ا‌لـمجوّزة.
ثمّ إنّ هنا إشکالاً ثا‌لـثاً: وهو أنّ هذه ا‌لـمسألـة مشترکـة فی ا‌لـردّ قبل الإجازة مع ا‌لـمسألـة ا‌لـسابقـة؛ لـکراهـة ا‌لـما‌لـک با‌لـبیع قطعاً.
وربّما یحکیٰ - کما فی کتاب ا‌لـشیخ قدس سرهـ إشکال رابع علیٰ صحّـة ا‌لـفضولیّ فی خصوص هذه ا‌لـمسألـة؛ فیما إذا کان ا‌لـمشتری عا‌لـماً با‌لـواقعـة؛ وذلک لأنّ الأصیل ا‌لـمتصدّی لـلاشتراء من ا‌لـفضولیّ بإقباض ا‌لـثمن إ‌لـیـه، غیر متمکّن من استرداده؛ سواء أجاز ا‌لـما‌لـک، أو ردّ ا‌لـبیع، وعلیـه فلاتـتحقّق حقیقـة ا‌لـمعاوضـة؛ لـما عرفت من لـزوم اتحاد ا‌لـمخرج
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 96
وا‌لـمدخل فی ا‌لـملکیّـة، وهو هنا غیر واحد کما تریٰ.
وأنت خبیر بما فی هذه الإشکالات؛ ضرورة أنّ قضیّـة ما تحرّر منّا هو تباین ا‌لـنسبـة بین روایات ا‌لـمسألـة، فلا وجـه لـلاستدلال بها فی صورة دون صورة.
والإشکال ا‌لـثا‌لـث مدفوع بما مرّ، مع أنّ ا‌لـکراهـة غیر ا‌لـمظهرة لـیست ردّاً، کما أنّ ا‌لـرضا غیر ا‌لـمظهر لـیس کافیاً.
وأمّا ا‌لـرابع، ففی ا‌لـمسألـة تفصیل نشیر إ‌لـیـه إجمالاً:
اعلم: أنّ ا‌لـمشتری ا‌لـواقف علی ا‌لـمسألـة، تارة: یرید ا‌لـمعاملـة ا‌لـعقلائیّـة، واُخریٰ: یرید جلب ا‌لـعوض بأیّ نحو أمکن.
فإن أراد الاُولیٰ، فلا شبهـة فی استحقاقـه الاسترداد؛ لأنّ ا‌لـبطلان ا‌لـشرعیّ لایورث هتک ا‌لـمال عرفاً.
ثمّ لـو فرضنا عدم جواز الاسترداد؛ لإقدامـه علی ا‌لـتلف وهتک ما‌لـه، أو فرضنا عدم إمکانـه لـتلفـه، فبالإجازة یصیر ا‌لـبیع مؤثّراً عند ا‌لـمشهور، أو یصیر ما عملـه ا‌لـفضولیّ بیعاً، کما هو ا‌لـحقّ عندنا، فإذا تحقّق ا‌لـبیع ا‌لـمؤثّر ینتقل ا‌لـمثمن إ‌لـی ا‌لـمشتری، وعلیـه ردّ ا‌لـثمن إ‌لـیـه إذا کان کلّیاً؛ لأ‌نّـه بالإقباض ا‌لـباطل لایتعیّن فیـه، وردّ مثلـه ا‌لـواقعیّ إذا کان شخصیّاً، فإنّ قضیّـة صحّـة ا‌لـبیع هو ذلک.
کما أنّ مقتضیٰ فسخ ا‌لـبیع فی ا‌لـبیع ا‌لـخیاریّ هو ا‌لـتراد قهراً؛ إذا کان ا‌لـعوضان موجودین، أو ترادّ مثلهما ا‌لـواقعیّ إذا کانا تا‌لـفین. ولو استشکل فی عدم اعتبار ا‌لـبقاء لـلعقد فی صورة تلفهما، کما لایبعد، ولکنّـه یعتبر ا‌لـبقاء له إذا تلف أحدهما، وهذا من غیر فرق بین ا‌لـمحتملات فی الإجازة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 97
کشفاً ونقلاً.
فما فی کلمات الأعلام وا‌لـفقهاء فی خصوص هذه ا‌لـمسألـة؛ من ا‌لـتفصیل تارة: بین بقاء ا‌لـثمن وعدمـه، ومن ا‌لـقول : بأنّ صحّـة ا‌لـبیع منوطـة بجواز الاسترداد وعدمـه اُخریٰ، ومن إمکان الالتزام بصحّـة ا‌لـبیع ا‌لـمفروض علی ا‌لـکشف، دون ا‌لـنقل ثا‌لـثـة، ومن عدم جواز الاسترداد مطلقاً رابعـة، ومن غیر ذلک، کلّها لـلغفلـة وا‌لـذهول.
وإن أراد ا‌لـثانیـة فلابحث؛ لـعدم تحقّق ما هو ا‌لـقابل لـصیرورتـه بیعاً مؤثّراً، ویکون مالاً مهتوکاً.
وربّما یخطر با‌لـبال أن یقال: بأنّ بطلان بیع ا‌لـغاصب عقلائیّ وشرعیّ، ولیس من قبیل بطلان بیع ا‌لـخمر وا‌لـخنزیر، فإذا کان ا‌لـمشتری عا‌لـماً با‌لـغصب، ومتوجّهاً إ‌لـی أنّ ا‌لـغاصب یذهب با‌لـثمن ویتلفـه، ولایرجع إ‌لـی ا‌لـما‌لـک ولا یستجیزه، فکأنّـه لایرید ا‌لـبیع ا‌لـعقلائیّ، فیصیر إقدامـه مورثاً لسقوط حرمـة ما‌لـه.
وهذا نظیر ا‌لـمال ا‌لـمطروح لـجلب ا‌لـمال الآخر ا‌لـمحتمل وجوده،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 98
فإنّـه لایجوز لـه الاسترداد کما لایخفیٰ، فعلیـه یتعیّن ا‌لـقول ا‌لـشاذّ فی ا‌لـمسألـة؛ وهو عدم جواز الاسترداد مطلقاً.
ولکنّـه لایدلّ علیٰ بطلان بیع ا‌لـغاصب لـنفسـه؛ لأنّ مایصدر عنـه هو تمام حقیقـة الأمر الإنشائیّ ا‌لـقابل لـصیرورتـه بیعاً ومؤثّراً، ولا حاجـة إ‌لـیٰ إنشاء ا‌لـمشتری فی ذلک، فلو کان هو ا‌لـعا‌لـم فلایضرّ ذلک با‌لـمطلوب.
هذا مع أنّ ا‌لـتقریب ا‌لـمزبور، لایورث نفی ا‌لـقابلیـة، وغایـة ما یستدلّ بـه هو نفی ا‌لـمؤثّریـة وا‌لـتبعیّـة.
نعم، فیما کان إنشاء ا‌لـمشتری مقوّماً فی ا‌لـمطلوب، کإنشاء ا‌لـبائع، وکان ملتفتاً ومتدیّناً با‌لـقوانین ا‌لـعرفیّـة وا‌لـشرعیّـة، فإنّـه عند ذلک لایصحّ بالإجازة، کما عرفت فی أصل ا‌لـمسألـة، فتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 99
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 100