مختارنا فی الجواب عن شبهة شراء الفضولیّ الغاصب لنفسه

‏‏ ‏

‏‏مختارنا فی الجواب عن شبهة شراء الفضولیّ الغاصب لنفسه‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ قضیّـة ما تحرّر منّا: أنّ حقیقـة ا‌لـبیع لاتقتضی إلاّ ا‌لـتبادل بین‏‎ ‎‏ا‌لـما‌لـین، وأمّا کون أحدهما وارداً مورد الآخر، فهو ممنوع جدّاً‏‎[1]‎‏؛ لأ‌نّـه قد‏‎ ‎‏لایکون ا‌لـبائع وا‌لـمشتری ما‌لـکین، حتّیٰ یرد کلّ فی مورد الآخر. وکفایـة‏‎ ‎‏ورود أحدهما مورد الآخر فی ا‌لـسلطنـة، ممّا لا دلیل علیـه حتّیٰ یلزم‏‎ ‎‏الالتزام بـه، فلا مانع عند ذلک من إجازة ا‌لـما‌لـک ا‌لـبیع، مریداً بـه ما‌لـکیّـة‏‎ ‎‏ا‌لـغاصب، أو إجازتـه، ومریداً بـه دخول ا‌لـمثمن فی ملکـه.‏

‏‏فما أفاده شیخ ا‌لـمشایخ؛ کاشف ا‌لـغطاء فی شرحـه علی «ا‌لـقواعد»‏‎ ‎‏فی غایـة ا‌لـمتانـة، قال فیـه: «ولو أجازه ا‌لـما‌لـک علیٰ نحو ما قصده‏‎ ‎
‏‎

‎‏ا‌لـغاصب بـه، احتمل رجوعـه إ‌لـیٰ هبـة وبیع معاً؛ لـقولـه: «اشتر بما‌لـی‏‎ ‎‏لـنفسک کذا».‏

‏‏وأمّا مع قصد ا‌لـغاصب تملیک نفسـه ثمّ ا‌لـبیع، فلا بحث فی رجوعـه‏‎ ‎‏إ‌لـیٰ ذلک.‏

‏‏ولو باع ا‌لـما‌لـک عن غیره، صحّ ا‌لـبیع عن ا‌لـمجیز»‏‎[2]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏فإنّ قضیّـة ذلک ا‌لـتزامـه بمقا‌لـتنا ا‌لـتی أسّسنا بنیانها سابقاً.‏

‏‏نعم، فیما أفاده الإشکالات الاُخر، وقد مضی ا‌لـکلام حولها فیما إذا‏‎ ‎‏قیل للما‌لـک: «أعتق عبدک عنّی»‏‎[3]‎‏ فلا نطیل ا‌لـمقام بإعادتها.‏

‏‏إن قیل:‏‏ کما هو أی ا‌لـما‌لـک، با‌لـخیار بین الإجازة لـنفسـه وللغاصب،‏‎ ‎‏هو أیضاً با‌لـخیار بین ا‌لـهبـة لـلغاصب، ثمّ إجازة ا‌لـبیع با‌لـضرورة، وبین‏‎ ‎‏ا‌لـجمع بین ا‌لـهبـة وا‌لـبیع فی الإنشاء ا‌لـواحد؛ ضرورة جواز  استعمال‏‎ ‎‏ا‌لـهیئـة ا‌لـواحدة فی ا‌لـمتعدّد، کما یجوز استعمال ا‌لـلفظ ا‌لـواحد فی‏‎ ‎‏ا‌لـکثیر. وا‌لـقبض ا‌لـذی هو شرط فی صحّـة ا‌لـهبـة حاصل، کما لایخفیٰ.‏

‏‏قلنا:‏‏ إمکان ذلک فی ا‌لـمعنیـین ا‌لـعَرْضیّـین، بمکان من ا‌لـظهور،‏‎ ‎‏ولکنّـه فی ا‌لـمعنیـین ا‌لـطولیّـین - بأن یکون أحدهما موضوعاً لـلآخر - هو‏‎ ‎‏غیر ظاهر، ولایمکن انحلال الإنشاء ا‌لـمتعلّق بما فعلـه ا‌لـغاصب إ‌لـیٰ‏‎ ‎
‏‎

‎‏إنشاءین؛ لأنّ من شرائط الانحلال، کون ا‌لـمنشأ متکثّراً با‌لـعموم الاستغراقیّ،‏‎ ‎‏أو مقدّمات الإطلاق، کما قیل بـه فی رفع ا‌لـشبهـة فی الإخبار مع ا‌لـواسطـة،‏‎ ‎‏وفی تـتبّع ا‌لـعقود، وفیما نحن فیـه لـیس الإنشاء وا‌لـمنشأ، إلاّ أمراً واحداً‏‎ ‎‏شخصیّاً جزئیّاً.‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ: أنّ عمل ا‌لـغاصب استیهاب، فإنشاء ا‌لـهبـة بـه‏‎ ‎‏حاصل، وهکذا ا‌لـقبض ا‌لـمعتبر فی صحّتـه علی إشکال، وإذا تصدّی‏‎ ‎‏ا‌لـما‌لـک لـلإجازة با‌لـتکلّم ببعض ا‌لـکلمات، فقد تحقّقت ا‌لـهبـة؛ لـعدم‏‎ ‎‏احتیاجها إلاّ إ‌لـیٰ مبرزٍ ما، وإذا تمّ إنشاء الإجازة صحّ ا‌لـبیع.‏

‏‏ولکنّها غیر مسموعـة ؛ لأ‌نّـه بحصول ا‌لـهبـة، لایحتاج ا‌لـبیع إ‌لـی‏‎ ‎‏الإجازة؛ لأنّ ا‌لـثمن قد خرج من ملکـه، فهو أجنبیّ عنـه، وتصیر ا‌لـمسألـة‏‎ ‎‏من صغریات مسألـة من باع ثمّ ملک، فلیتدبّر.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ فإمّا لایمکن ا‌لـجمع، أو یکون ا‌لـجمع ا‌لـممکن مضرّاً‏‎ ‎‏با‌لـمقصود، وعلی ا‌لـتقدیرین لایتمّ ا‌لـمطلوب.‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 312 - 314 .
• )) شرح قواعد الأحکام، کاشف الغطاء: الورقة 60 / السطر 16 - 18 (مخطوط)، لاحظ حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 144 / السطر الأول، حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1: 143 / السطر 7.
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 131 - 134 .