تصحیح الفضولیة فی بیع الکلی
یمکن تصویر ا‌لـفضولیّ فی بیع ا‌لـکلّیات؛ ضرورة أنّ ا‌لـکلّی ا‌لـذی لـه ا‌لـوجود خارجاً ا‌لـمعبّر عنـه ب «ا‌لـطبیعیّ» یعدّ من الأموال عرفاً، ولایحتاج فی تحقّق ما‌لـیّتـه إ‌لـیٰ إضافتـه إ‌لـیٰ ذمّـة أحد؛ ضرورة أنّ ا‌لـعنقاء لمکان عدم تحقّقها فی ا‌لـخارج، لاتقوّم بشیء، بخلاف ا‌لـسمک وا‌لـحنطـة، فإنّهما یقوّمان من غیر لـحاظ الإضافـة، ولو کانت الإضافـة سبب ا‌لـما‌لـیّـة یلزم صیرورة ا‌لـعنقاء مالاً بها، ولابدّ من کون ا‌لـکلّیات ا‌لـمضافـة إ‌لـی ا‌لـذمم بقیمـة واحدة؛ لأ‌نّها إضافـة واحدة، فیعلم أ‌نّها مع قطع ا‌لـنظر عنها ذات قیمـة وما‌لـیّـة.
بل ا‌لـمحقّق ا‌لـوا‌لـد ـ‌مدّظلّه - أضاف إ‌لـی ذلک «بأنّ تلک الإضافـة تورث سقوط ا‌لـما‌لـیّـة؛ لأنّ وعاءها إمّا ا‌لـذهن، أوکا‌لـذهن، وماهو کذلک لایمکن تحقّقـه فی غیر وعائـه؛ ضرورة أنّ ا‌لـقیود ا‌لـذهنیّـة آبیـة عن ا‌لـوجود ا‌لـخارجیّ» فتأمّل.
فما فی کلمات ا‌لـقوم صریحاً وغیر صریح: «من أنّ ما‌لـیّـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 110
ا‌لـکلیّات بالإضافـة» ساقطـة جدّاً، فعند ذلک یشکل تصویر ا‌لـفضولیّ؛ لأنّ بیع ما فی ذمّـة زید لـه صورتان:
إحداهما: ما إذا کان زید مدیوناً لـعمرو، فإنّـه یصحّ ا‌لـبیع، ویجوز فیـه ا‌لـفضولیّ بالإجازة؛ لأ‌نّـه من قبیل بیع الأعیان ا‌لـخارجیّـة.
ثانیتهما: ما إذا لـم یکن هو مدیوناً، ولکنّـه متموّل ذو اعتبار عقلائیّ، فإنّـه بإضافـة ا‌لـحنطـة إ‌لـیٰ ذمّتـه، لا توجد هی فیها حتّیٰ تباع، ولاتکون قابلـة للتسلیم، فلابیع، وبعدم إضافتها إ‌لـیها لاتصرّف فی مال ا‌لـغیر بإنشاء ا‌لـمبادلـة، ولا دخول فی سلطان ا‌لـغیر، فلا فضولیّ.
وینحل الإشکال: بأنّـه إذا تصدّی لأن یـبیع ا‌لـحنطـة من قبل زید، فهو داخل فی سلطانـه، ویصیر فضولیّاً.
ولکنّـه قد یشکل: بأنّـه لـیس من ا‌لـفضولیّ فی ا‌لـبیع، بل هو فضولیّ فی ا‌لـوکا‌لـة؛ ضرورة أنّ من یـبیع من قبل زید مع جها‌لـة ا‌لـطرف با‌لـقصد، یجد أ‌نّـه هو وکیلـه فی هذا الأمر، وکأنّـه ادّعی ا‌لـوکا‌لـة عنـه.
ولک حلّـه: بأنّ هذا لایضرّ؛ لأنّ ا‌لـما‌لـک با‌لـخیار بین إجازة ا‌لـوکا‌لـة ا‌لـمدعاة من قبلـه، فیصیر ا‌لـبیع نافذاً، أو إجازة ا‌لـبیع بنفسـه، وقد مرّ بعض ا‌لـکلام حول ا‌لـمقام فی أوّل ا‌لـمسألـة، فتدبّر.
وممّا تبیّن إ‌لـی هنا اتضح: أنّ فی بیع ا‌لـفضولیّ علی ا‌لـوجـه ا‌لـمعروف فضولیّـین: فضولیّ لأجل ا‌لـدخول فی سلطان ا‌لـما‌لـک، وفضولیّ بإنشاء ا‌لـمبادلـة بین أموال ا‌لـغیر.
وقد یتوهّم: أنّ ا‌لـفضولیّ ا‌لـثانی مع قطع ا‌لـنظر عن الأوّل، لـیس فضولیّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 111
ویندفع: بأنّ بیع أموال ا‌لـمفلّس ا‌لـساقط سلطانـه علیها عرفاً وشرعاً، إذا کان من قبل غیر ا‌لـدیّان، فضولیّ با‌لـمعنیـین؛ لأ‌نّـه بإنشائـه ا‌لـمبادلـة علیٰ مال ا‌لـغیر ـ‌وهو ا‌لـمفلّس - تجاوز عن حدّه، وبدخولـه فی سلطان ا‌لـدیّان تعدّیٰ عن وظیفتـه ا‌لـعرفیّـة، فلیتأمّل جدّاً.
إن قلت : مقتضی ا‌لـمعاملات ا‌لـمعاوضیّـة، ا‌لـتبادل بین ا‌لـعوضین فی ا‌لـملکیّـة، فلو کان ا‌لـکلّی مضافاً إ‌لـیٰ ذمّـة ا‌لـغیر، وکان بتلک الإضافـة ملکاً لـه، فلابأس، وإلاّ فمجرّد ا‌لـتبادل غیر کافٍ، فلایصحّ بیع ا‌لـکلّی غیر ا‌لـمضاف.
قلت: قد اُشیر آنفاً إ‌لـیٰ صحّـة بیع ا‌لـوقف؛ فإنّ ا‌لـمبادلـة فیـه تکون فی ا‌لـسلطنـة مثلاً، أو فی کون هذه ا‌لـعین ا‌لـموقوفـة دارّةً علی الآخِرین، قبال کون ا‌لـعین الاُخریٰ دارّةً علی الأوّلین.
ولو فرضنا الإشکال هناک، ولکن لانسلّم الاقتضاء ا‌لـمزبور، بل غایـة مایقتضیـه ا‌لـبیع کون ا‌لـمشتری بعد ا‌لـبیع، ما‌لـکاً علی ا‌لـبائع مقدار ا‌لـمبیع، کما فی بعض أقسام الإجارة، ولایعقل إنشاء ا‌لـملکیّـة فی ا‌لـذمّـة قبل ا‌لـبیع بإنشاء ا‌لـبیع، وأمّا مستقلاًّ فلا حاجـة إ‌لـیـه. مع أ‌نّـه لایساعد علیـه ا‌لـعقلاء؛ لـما تقرّر فی محلّـه: من أنّ الاعتبارات ا‌لـما‌لـیّـة لـیست إلاّ ظلال مافی الأعیان، ولکنّها فی نفسها لـیست شیئاً حذاء ا‌لـخارج، وماهو ظلّها یباینها من حیث، ومترشّح عنها من حیث، وا‌لـتفصیل فی محلّـه.
إن قلت : بناءً علیـه یلزم جواز ا‌لـمبادلـة بین کلّی ا‌لـحنطـة بدرهم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 112
کلّی، وهذا ضروریّ ا‌لـفساد، فلابدّ من الإضافـة، وهذا هو مراد ا‌لـقائلین: «بأنّ الإضافـة مقوّمـة ا‌لـما‌لـیّـة».
قلت: لاینبغی ا‌لـخلط بین تقوّم بیع ا‌لـکلّی با‌لـبائع وا‌لـمشتری، وبین تقوّم ما‌لـیّـة ا‌لـکلّی بالإضافـة، فإنّ ا‌لـثانی باطل قطعاً، والأوّل حقّ حتماً، فإنّـه بدونهما لایقدم علی ا‌لـمبادلـة ا‌لـمزبورة.
وبعبارة اُخریٰ: اعتبار ا‌لـما‌لـیّـة أمر، وإقدام ا‌لـعقلاء علی ا‌لـبیع أمر آخر، وفیما نحن فیـه لابدّ من معلومیّـة ا‌لـبائع وا‌لـمشتری حتّیٰ یقدم علیـه، فلاحظ وتأمّل جدّاً. هذا کلّـه فیما لـو أجاز من باع عنـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 113