حکم ما إذا باع فضولاً عن الغیر ولم یُجز
وأمّا إذا ردّ ولم یجز، فهل یجب علیـه ا‌لـوفاء، أم لا؟
ظاهرهم ا‌لـثانی معلّلین : بأنّـه لـم یلتزم بشیء حتّیٰ یجب علیـه ا‌لـوفاء، وهذا هو حکم ا‌لـعرف فی أمثال ا‌لـمسألـة.
ولکن ا‌لـذی یقتضیـه ا‌لـصناعـة کما عرفت منّا هو الأوّل؛ وذلک لأنّ من هو ا‌لـبائع حقیقـة هو ا‌لـفضولیّ عندهم، وإذا کان ا‌لـبیع لازماً، فلابدّ لـه من الالتزام بمقتضاه؛ وهو ا‌لـتسلیم، وکون ا‌لـبیع من قبل ا‌لـغیر، من ا‌لـقیود غیر ا‌لـدخیلـة فی ماهیّـة ا‌لـمعاملـة عندهم، فهو کا‌لـقید ا‌لـواقع فی کلام ا‌لـغاصب من إخراج ا‌لـمبیع من ملکـه، فهو علیٰ هذا بادل بین ا‌لـما‌لـین، فإن ارتضیٰ بـه أحد فهو، وإلاّ فعلیـه ا‌لـوفاء، ولذلک یجوز لـلفضولیّ أن یستجیز
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 113
من آخر لـبیعـه، ولایتعیّن علیـه مراجعتـه إ‌لـیٰ من أوقع ا‌لـبیع لـه.
وتوهّم: أنّ مجرّد کونـه بیعاً حقیقـة، وا‌لـفضولیِّ بائعاً حقیقـة، غیر کافٍ للالتزام بمقتضاه، بل لابدّ من اتصافـه ب «ا‌لـعقد» وهو لایحصل إلاّ بعد الإجازة، فی غیر محلّـه؛ ضرورة أنّ مفهوم «ا‌لـبیع» یلازم مفهوم «ا‌لـعقد» مع أنّ ا‌لـتحقیق أن صدق عنوان «ا‌لـعقد» غیر لازم فی ترتیب أحکام ا‌لـمعاملات علیها أصلاً، وقد مضیٰ تفصیلـه فی ا‌لـمعاطاة.
فتحصّل: أنّ مقتضیٰ ما أفاده ا‌لـقوم لـزوم هذا ا‌لـبیع، وفساد هذا ا‌لـرأی دلیل علیٰ ما أسّسناه فی ا‌لـمسألـة؛ من أنّ عمل ا‌لـفضولیّ لـیس بیعاً، بل هو أمر قابل لـصیرورتـه بیعاً بالإجازة؛ من غیر فرق فیما نحن فیـه بین أن یجیز ا‌لـفضولیّ لـنفسـه، أو یجیزه مَن وقع الإنشاء لـه، أو یجیزه الأجنبیّ إذا استجازه ا‌لـفضولیّ؛ لأنّ أمر ا‌لـعقد ا‌لـفضولیّ بیده.
نعم، بناءً علیٰ ما اخترناه؛ من أنّ الإنشاء ا‌لـمضیّق غیر الإنشاء ا‌لـمحدود بحدّ؛ فإنّ ا‌لـثانی قابل لـلتحقّق إذا کان ا‌لـحدّ خارجاً من قوامـه، بخلاف الأوّل، ففیما نحن فیـه لایخلو إنشاء ا‌لـفضولیّ فی ا‌لـمتعارف من ا‌لـبیوع عن أحد أمرین: إمّا إنشاء ا‌لـمبادلـة فی ا‌لـملکیّـة، فأخرج من ملک نفسـه، أو ملک غیره، وعلی ا‌لـتقدیرین لاسبیل لـلأجنبیّ إ‌لـیٰ إجازتـه لـنفسـه، ولا سبیل لـنفسـه إ‌لـیٰ إجازتـه علی ا‌لـفرض الأوّل.
وقضیّـة ماسلکـه الأصحاب جواز الاکتفاء بإجازة الأجنبیّ وا‌لـفضولیّ، من غیر لـزوم ا‌لـمراجعـة إ‌لـیٰ من وقع لـه ا‌لـعقد؛ لأ‌نّـه أمر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 114
خارج من حقیقـة ا‌لـبیع: وهی ا‌لـمبادلـة بین ا‌لـما‌لـین، ولازم ذلک أنّ الأجنبیّ إذا أجاز بیع ا‌لـفضولیّ یقع ا‌لـبیع لـه؛ لأنّ ا‌لـبیع کلّی، والإضافـة إ‌لـی ا‌لـشخص لاتورث منع ا‌لـغیر عن إجازة ا‌لـبیع ا‌لـمزبور؛ لـخروجها من تلک ا‌لـهیئـة.
وحیث إنّ کلّ عاقل یجد بطلان هذه ا‌لـمقا‌لـة یتوجّـه إ‌لـیٰ صحّـة ما أسّسناه؛ من أنّ إنشاء ا‌لـفضولیّ ا‌لـمبادلـة بینهما من قبل زید، کإنشائـه إخراج ا‌لمبیع من ملکه؛ فی کونه مضیّقاً غیر قابل لـلانحلال، کما مضیٰ تفصیله.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 115