مسألة: فیما لو باع الفضولیّ ما فی ذمّة شخص من آخر بثمن فی ذمّة نفسه

‏‏مسألة:فیما لو باع الفضولیّ ما فیذمّة شخص من آخر بثمن فی ذمّة نفسه‏

‏‏ ‏

‏‏إذا باع ا‌لـفضولیّ مـا فی ذمّـة زیـد من عمـرو بدرهم فی ذمّـة نفسـه ،‏‎ ‎‏أو اشتریٰ لـزید کلّیاً أو شخصیّاً بدرهـم فی ذمّـة عمرو مثلاً ، أو غیر ذلک ،‏‎ ‎‏فعلیٰ ما تقرّر منّـا لا یلزم ا‌لـتناقض وا‌لـتهافت ؛ لـعـدم لـزوم کـون‏‎ ‎‏ا‌لـمخـرج وا‌لـمدخل واحداً ؛ فإنّ حقیقـة ا‌لـبیع هی ا‌لـمبادلـة بین ا‌لـما‌لـین‏‎ ‎‏فی ا‌لـملکیّـة علی ا‌لـمشهور‏‎[1]‎‏، أو هی تملیک ا‌لـعین با‌لـعوض‏‎[2]‎‏، أو‏‎ ‎‏أمثا‌لـها‏‎[3]‎‏، وهی هنا حاصلـة، وأمّا کون الإضافـة ا‌لـما‌لـکیّـة منقلبـة إ‌لـی‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، بناءً علیٰ ما هو ا‌لـمشهور یشکل تصحیح هذه ا‌لـمعاملـة؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا‌لـمناقضـة فی ا‌لـکلام ا‌لـواحد، لایمکن رفعها بالاستحسانات ا‌لـعقلیّـة؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ جمیع هذه الإفادات ا‌لـظاهرة منها مرتبطـة بعضها ببعض،‏‎ ‎‏ولایمکن استقرار ا‌لـظهور ا‌لـتصدیقیّ بعد ذلک، فما فی کلمات ا‌لـقوم من‏‎ ‎‏ا‌لـمحتملات والأقوال، غیر راجع إ‌لـیٰ محصّل.‏

‏‏هذا، وأنت خبیر: بأنّ هذه ا‌لـمسألـة لـیست من متفرّعات بیع‏‎ ‎‏ا‌لـفضولیّ، ولا من ا‌لـکلّی؛ لأنّ الأصلیـین إذا صنعا ذلک یلزم ا‌لـتهافت، فإذا‏‎ ‎‏قال ا‌لـما‌لـک: «اشتریت هذه ا‌لـعین بدرهم فی ذمّتی لـزید» یلزم ا‌لـمناقضـة‏‎ ‎‏بین ا‌لـقیدین، فإنّ مقتضیٰ قولـه : «فی ذمّتی» أنّ ا‌لـمبیع یدخل فی ملکـه‏‎ ‎‏عوضاً عنـه، وقضیّـة قولـه : «لزید» خروج ا‌لـدرهم من ذمّـة زید؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا‌لـمعوّض دخل فی ملکـه. کما أنّ ا‌لـمسألـة ا‌لـسابقـة من فروع مباحث‏‎ ‎‏الإجازة وا‌لـردّ، فلاینبغی ا‌لـخلط.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) منیة الطالب 1: 34 / السطر 19، لاحظ البیع، الإمام الخمینی قدس سره: 9 و 41.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 5، حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 53 / السطر30.
• )) المبسوط 2: 76، تذکرة الفقهاء 1: 462، جامع المقاصد 4: 54، مستند الشیعة 2: 360 / السطر22.