الأمر العاشر: فی جریان الفضولیّة فی المعاطاة
هل ا‌لـفضولیّ یجری فی ا‌لـمعاطاة، أو لا؟
أو فی ا‌لـمسألـة تفصیل، بل وتفصیلات علی اختلاف ا‌لـمبانی فی فائدة ا‌لـمعاطاة؟
أم هی تختصّ ببعض صور ا‌لـفضولیّ ا‌لـماضیـة، دون بعض، فمع سبق ا‌لـمنع وا‌لـغصب لایجری، وفی غیر ذلک - حسب بعض ا‌لـنصوص - یجری؟
وجوه، بل أقوال.
وا‌لـذی یظهر لـی: هو أنّ قضیّـة ما سبق منّا فی تقریر ا‌لـمعاطاة؛ وأنّ ا‌لـنزاع ا‌لـمعروف هناک منقلب عمّا علیـه ا‌لـمشهور: هو أنّ الأصل جریان ا‌لـفضولیّ فی ا‌لـمعاطاة، دون ا‌لـعقدیّ؛ لأ‌نّها هی الأساس الأوّلی فی بدو تأسیس ا‌لـمعاملات ا‌لـمعاوضیّـة وغیر ا‌لـمعاوضیّـة، ثمّ بعد إمساس ا‌لـحاجـة إ‌لـی ا‌لـمبادلـة با‌لـصیغـة؛ لـعدم إمکان ا‌لـتعاطی فی الأموال ا‌لـکثیرة ا‌لـتجاریّـة، اعتبر ا‌لـعقد ا‌لـلفظیّ، وعلیـه تکون ا‌لـروایات ا‌لـصادرة فی ا‌لـفضولیّ نازلـة علی ا‌لـمعاطاتیّـة؛ لأ‌نّها ا‌لـفرد ا‌لـشائع حتّی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 117
الآن، فلو کان فی ا‌لـمسألـة إشکال متوهّم، فلابدّ من ضربـه علی ا‌لـجدار وحلّـه بوجـه؛ لـعدم إمکان مقاومـة ا‌لـوجدان وا‌لـضرورة وا‌لـبرهان بما یختلج فی بعض الأذهان.
فبالجملة: لوکان بناء من ا‌لعرف وا‌لعقلاء علیٰ صحّـة ا‌لفضولیّ بالإجازة، فا‌لـقدر ا‌لـمتیقّن منـه هی ا‌لـمعاطاتیّـة، وفیما زاد علیـه یحتاج إ‌لـی ا‌لـدلیل.
ویعلم من ذلک ا‌لـبیان ا‌لـذی أسّسناه فی محلّـه، وقرّبناه به أنّ صحّـة ا‌لـمعاطاة مطابقـة لـلقاعدة، دون ا‌لـعقدیّ: أنّ ا‌لـفضولیّ علیٰ وفقها، دون ا‌لـفضولیّ ا‌لـعقدیّ. کما أنّ من تلک ا‌لـطریقـة ینکشف أنّ ا‌لـفضولیّ لـیس بیعاً؛ ضرورة أنّ ا‌لـمعتبرات ا‌لـعقلائیّـة تابعـة لـلحوائج، ومستتبعـة لـلأغراض وا‌لـمقاصد ا‌لـعملیّـة ا‌لـمتسا‌لـم علیها عندهم، دون ا‌لـعلمیّـة، ودون ا‌لـعملیّـة عند طائفـة من ا‌لـفقهاء رحمهم اللهولا ثمرة فی اعتبار کون عمل ا‌لـفضولیّ بیعاً؛ بعد کون ا‌لـمعتبر الأوّلی ا‌لـماهیّـة ا‌لـمؤثّرة، ولقد تعرّضنا لـحدود ا‌لـمسألـة فی بحث ا‌لـصحیح والأعمّ، ومن شاء فلیراجع.
فتحصّل: أنّ الإنشاء ا‌لـمعاطاتیّ قابل لـصیرورتـه بیعاً بالإجازة؛ لأنّ ا‌لـتعاطی ا‌لـتکوینیّ مثل الألفاظ ا‌لـتکوینیّـة، وا‌لـمعانی ا‌لـمنشأة با‌لـثانیـة إذا کانت قابلـة لـلإنشاء بالاُولیٰ، تکون قابلـة لـصیرورتها بیعاً بها قطعاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 118