الأمر الحادی عشر: حول تمکّن المالک من إیجاد المعاملة الإنشائیّة بانیاً علی إلحاق الرضا بعد ذلک
إذا تمکّن ا‌لـفضولیّ من إیجاد ماهیّـة ا‌لـبیع، أو إیجاد مایمکن أن یصیر بیعاً، فهل یتمکّن ا‌لـما‌لـک من ذلک؛ بأن یرید ا‌لـمبادلـة الإنشائیّـة، بانیاً علیٰ إ‌لـحاق ا‌لـرضا بها بعد ا‌لـمشاورة مع زید مثلاً، فإن وافقـه فهو، وإلاّ فیردّه؟
أو لایتمکّن منـه؛ لأنّ حصول الأثر قهریّ، ولا ینفکّ با‌لـقصد وا‌لـنیّـة، وبناءَه یرجع إ‌لـی اعتبار ا‌لـخیار فی ا‌لـمعاملـة؟ وجهان:
من أنّ قضیّـة ا‌لـصناعـة صحّـة ا‌لـفضولیّ، وهی موقوفـة علیٰ إمکان ا‌لـتفکیک بین ا‌لـماهیّـة وأثرها، فإذا صحّ ذلک فهنا أولیٰ با‌لـصحّـة.
ومن عدم بناء من ا‌لـعقلاء علیٰ ذلک.
والذی هو الحقّ: أنّ ا‌لـتفکیک إذا کان أمراً عقلائیّاً - سواء کان ذلک بین ا‌لمـاهیّـة وأثرها، أو بین ما یکون قابلاً لصیرورته ماهیّـة مؤثّرة وتلک
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 119
ا‌لـماهیّـة، کما هو ا‌لـمختار - فلا فرق بین ا‌لـصورتین ، ولا یلزم ا‌لـبناء ا‌لـفعلیّ من ا‌لـعقلاء علیٰ ذلک، بل ا‌لـمدار علیٰ موافقتهم معـه فی ا‌لـصحّـة، ولاشبهـة فی ذلک عندهم با‌لـضرورة.
فما حکی عن «ا‌لـجواهر» من تصحیحـه فی محلّـه، وما أفاده ا‌لـسیّد ا‌لـمحشّی من الإشکال، مندفع بما عرفت من إمکان ترشّح الإرادة لـمقصودٍ عقلائیّ، کما لایخفیٰ.
ومن هنا یعلم: أنّ من باع فضولاً مریداً إکراه ا‌لـما‌لـک علی الإجازة، یصحّ بیعـه بها إذا کانت بغیر إکراه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 120