القول فی الفضولی

المعنی الأوّل

 

المعنی الأوّل :

‏ ‏

‏ا‌لـکشف ا‌لـمحض، وهذا ممّا لا إشکال فیـه عقلاً، إلاّ أنّ الالتزام بـه‏‎ ‎‏غیر معهود من أحد، وما فی حواشی ا‌لـعلاّمـة الأصفهانیّ من نسبتـه إ‌لـیٰ‏‎ ‎‏«جامع ا‌لـمقاصد» و«ا‌لـجواهر»‏‎[1]‎‏ فی غیر محلّـه:‏

‏أمّا «ا‌لـجواهر» فقد أصرّ علیٰ أنّ الإجازة ا‌لـمتأخّرة شرط‏‎[2]‎‏، فراجع .‏

‏وأمّا «جامع ا‌لـمقاصد» فلایرید من قولـه: «إنّ موضوع ا‌لـوفاء‏‎ ‎‏هوا‌لـعقد، لا مع شیء زائد»‏‎[3]‎‏ إلاّ نفی توهّم فی ا‌لـمقام؛ وهو دخا‌لـة الأمر‏‎ ‎‏الآخر وراء ا‌لـعقد ا‌لـمجاز، فظاهره أیضاً دخا‌لـة الإجازة فی تأثیر ا‌لـعقد.‏

فبالجملة:‏ هذا ا‌لـمعنیٰ من ا‌لـکشف یرجع إ‌لـیٰ أنّ الإجازة واسطـة فی‏‎ ‎‏الإثبات، دون ا‌لـثبوت، وإ‌لـیٰ أنّ ا‌لـعقد بذاتـه من غیر دخا‌لـة ا‌لـرضا مؤثّر.‏‎ ‎‏وما فی بعض ا‌لـتقاریر من نسبـة هذا ا‌لـکشف إ‌لـی ا‌لـمحقّق ا‌لـعزیز ا‌لـشیخ‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 130
‏ا‌لـمعظّم ا‌لـرشتیّ ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏ فی غیر محلّـه، فإنّـه أعظم شأناً من ذلک، وسیظهر‏‎ ‎‏لـک مفاد مقا‌لـتـه من ذی قِبَل إن شاء اللّٰه تعا‌لـیٰ‏‎[5]‎‏.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 131

  • )) حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1: 144 / السطر 31.
  • )) جواهر الکلام 22: 287 - 289.
  • )) جامع المقاصد 4: 74 - 75.
  • )) البیع، المحقّق الکوهکمری: 354.
  • )) یأتی فی الصفحة 138 وما بعدها .