مختار الوالد المحقّق ـ‌مدّظلّه - فی الشرط المتأخّر وبیان ما فیه
ومنهم ا‌لـوا‌لـد ا‌لـمحقّق ـمدّظلّهـ وخلاصـة ماتصوّره فی ا‌لـمقام: أنّ الاُمور ا‌لـمتدرّجـة وا‌لـمتصرّمـة با‌لـذات - کا‌لـحرکـة، وا‌لـزمان، بل وا‌لـزمانیّ - لایوصف قطعـة من تلک ا‌لـحرکـة با‌لـعناوین ا‌لـمتضایفـة؛ لانعدام ا‌لـقطعـة ا‌لـمتأخّرة ، وإذا وجدت تلک ا‌لـقطعـة لاتکون ا‌لـسابقـة باقیـة، فلایوصف ا‌لـزمان ب «ا‌لـتقدّم» و«ا‌لـتأخّر» ا‌لـعنوانیّـین، ومایقال: «من أنّ ا‌لـیوم تقدّم علی ا‌لـغد، وتأخّر عن الأمس» بضرب من ا‌لـمسامحـة ا‌لـعرفیّـة.
ولکن تلک ا‌لـقطعات لـیست لـها ا‌لـمعیّـة، وإلاّ یلزم عدم کونها متدرّجـة، فإذا لـم تکن لـها ا‌لـمعیّـة فلابدّ فیها من ا‌لـتقدّم وا‌لـتأخّر ا‌لـواقعیّـین، فتکون ا‌لـقطعـة ا‌لـموجودة مقدّمـة علی ا‌لـمعدومـة بواقع ا‌لـتقدّم، لا بعنوانـه.
فعلیٰ ما تقرّر، یسری ا‌لـحکم فی ا‌لـزمانیّات تبعاً لـلزمان تبعیّةً واقعیّة. بل الأمر فی ا‌لـزمانیّات مثلـه؛ لأنّ ا‌لـزمان یعتبر من تدرّج ا‌لـجواهر فی ذاتها، علی ما اشتهر أخیراً فی ا‌لـمسألـة، فلکلّ قطعـة من ا‌لـمتحرّک تقدّم علی ا‌لـمتأخّر تقدّماً ذاتیّاً واقعیّاً، فإذا أتی ا‌لـمکلّف با‌لـصوم فی ا‌لـنهار، فإمّا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 135
یأتی بحسب ا‌لـواقع بالأغسال ا‌لـلیلیّـة، أو لایأتی، فإن أتیٰ بها فا‌لـصوم مقدّم لیها، وإلاّ فلا؛ ضرورة أنّ مع ترک الأغسال لاتقدّم لـلصوم علیها؛ لاتقدّماً ضافیّاً، ولا واقعیّاً؛ لـعدم معقولیّـة ا‌لـتقدّم ا‌لـواقعیّ علی ا‌لـمعدوم، ولا لإضافیّ.
وفیما نحن فیـه إذا ا‌لـتحقت الإجازة، فیکون ا‌لـعقد متقدّماً واقعـاً ، وإلاّ فلا تقـدّم لـه علیها، فمـا هـو ا‌لـموضوع هـو ا‌لـعقد ا‌لـمتقدّم علی الإجـازة بواقـع ا‌لـتقدّم، وهـو حاصـل من أوّل وجـوده، ولیس مراعیً بأمر متأخّر؛ لأ‌نّـه إمّا بحسب ا‌لـثبوت یوجد، فهو صحیح با‌لـفعل من أوّل الأمر؛ لأنّ تقدّمـه ا‌لـواقعیّ لیس مرهوناً بشیء حتّیٰ یکون مراعیً بـه، أو لایوجد، فهو باطل من رأسـه.
نعم، بحسب الإثبات مجهول، ولا ضیر فیـه کما لایخفیٰ.
وا‌لـذی یقرّب هذه ا‌لـمقا‌لـة ا‌لـتدبّرُ فی ا‌لـعلّـة وا‌لـمعلول، فإنّهما معاً فی ا‌لـوصف، ولیسا معاً فی ا‌لـذات، فلابدّ من الالتزام بأنّ ا‌لـعلّـة متقدّمـة بواقع ا‌لـتقدّم علیٰ معلولها، کما هو ا‌لـظاهر.
أقول: ما أفاده ـ‌مدّظلّه - لاتنحلّ بـه ا‌لـمعضلـة، ولاترتفع بـه ا‌لـغائلـة؛ وذلک لأنّ معنیٰ واقع ا‌لـتقدّم هو ا‌لـتقدّم با‌لـذات وا‌لـتقدّم ا‌لـذاتیّ، ومعنیٰ هذا ا‌لـتقدّم هو انتزاع هذا ا‌لـعنوان من ذاتـه بذاتـه، ولا دخا‌لـة لأمر آخر فی ذلک، وحیث إنّ ا‌لـتقدّم بذاتـه یقتضی عنوان «ا‌لـتأخّر» فی انتزاعـه من ا‌لـشیء ا‌لـمتقدّم، فیکون من ا‌لـمحمولات با‌لـضمیمـة، لا خارج ا‌لـمحمول.
وعلی ا‌لـتقدیرین - أی علیٰ تقدیر انتزاعـه من احتیاجه إ‌لـیٰ لـحوق أمر، أو انتزاعـه مع الاحتیاج - لایمکن حلّ الإشکال؛ لـلزوم أحد أمرین: إمّا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 136
عدم الاحتیاج إ‌لـی لـحوق الإجازة، وهو باطل قطعاً، أو الاحتیاج إ‌لـیـه فی الانتزاع، فلایکون صحیحاً با‌لـفعل إلاّ علیٰ وجـه مضیٰ امتناعـه فی نقد کلام الآخرین.
وبعبارة اُخریٰ: موضوع ا‌لـحکم إمّا ا‌لـعقد ا‌لـمطلق، أو ا‌لـمقیّد بواقع ا‌لـتقدّم، وهذا ا‌لـقید أمر زائد علیٰ ذاتـه، فیکون من ا‌لـمحامیل با‌لـضمیمـة، وعند ذلک تعود ا‌لـغائلـة من رأس، کما هو ا‌لـظاهر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 137