مختارنا فی حقیقة الشرط المتأخّر

‏‏ ‏

‏‏مختارنا فی حقیقة الشرط المتأخّر‏

‏‏ ‏

‏‏وا‌لـذی یمکن أن یقال فی ا‌لـمقام: هو أنّ ا‌لـحکم بفعلیّـة ا‌لـصحّـة‏‎ ‎‏وتأهّلیتها، إن کان من ا‌لـحاکم ا‌لـواقع فی اُفق ا‌لـزمان وفی عمود‏‎ ‎‏ا‌لـمتدرّجات، فلایمکن إلاّ بالالتزام با‌لـثانی؛ وأنّ ا‌لـعقد ا‌لـمتقدّم لـیس‏‎ ‎‏مؤثّراً إلاّ بعد لـحوق الإجازة، کما أفتیٰ بـه أرباب ا‌لـقول با‌لـنقل‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وإن کان من ا‌لـحاکم ا‌لـمجرّد عنها ا‌لـحاکم علیها، وا‌لـخارج عن‏‎ ‎‏ا‌لـزمان وا‌لـزمانیّات، فلا مانع من الالتزام بالأوّل والالتزام با‌لـشرط‏‎ ‎‏الاصطلاحیّ؛ لأنّ ا‌لـشرط موجود حین وجود ا‌لـمشروط، ولا حا‌لـة‏‎ ‎‏انتظاریّـة للعقد؛ ضرورة أنّ لـلأشیاء کینونـة سابقـة علیٰ کینونـة لاحقـة،‏‎ ‎‏حتّیٰ قیل: «إنّ ا‌لـمتفرّقات فی ا‌لـزمان مجتمعات فی ا‌لـدهر، وا‌لـمتفرّقات‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وما یتراءیٰ فی الأدلّـة من أنّ ا‌لـصوم صحیح بشرط الإتیان بالأغسال‏‎ ‎‏ا‌لـلیلیّـة‏‎[4]‎‏، لاینافی کونـه معلوماً لـمن صدرت عنـه ا‌لـروایـة، ویعلم أ‌نّـه‏‎ ‎‏یأتی بها ؛ لما یریٰ ا‌لـکینونـة ا‌لـسابقـة علیٰ تلک الأغسال ا‌لـمستلزمـة‏‎ ‎‏لـتحقّقها فی ا‌لـلاحق. وتفصیل ا‌لـمسألـة علیٰ وجـه صحیح خالٍ من‏‎ ‎‏الأوهام، یطلب من کتابنا «ا‌لـقواعد ا‌لـحکمیّـة»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ لاتأخّر ولا تقدّم فی بعض الآفاق، ولاینبغی ا‌لـخلط بین‏‎ ‎‏ا‌لـحکّام من حیث ا‌لـوجود، ومن حیث مرتبتـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) إیضاح الفوائد 1: 420، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 159، کشف اللثام 2: 22 / السطر34.
• )) الحکمة المتعالیة 3: 144 ، و5: 230.
• )) الحدید (57): 22.
• )) لاحظ جواهر الکلام 16: 246 - 247.
• )) القواعد الحکمیّة للمؤلّف قدس سره مفقودة.