المعنیٰ الرابع :
ا‌لـکشف ا‌لـذی أفاده ا‌لـمحقّق ا‌لـرشتیّ، فإنّـه وإن کان کا‌لـمعنیٰ الأوّل، إلاّ أنّ الاهتمام بشأنـه یقتضی عدّه علیٰ حِدة، مع فرق مابین ا‌لـمعنیـین،فما فی حاشیـة ا‌لـعلاّمـة الأصفهانیّ رحمه الله من عدّه من ا‌لـوجـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 138
ا‌لـثانی، فی غیر محلّـه.
وملخّص ما قال یرجع إ‌لـیٰ أمرین بتقریب منّی:
أحدهما: مسألـة فقهیّـة؛ وهی أنّ ا‌لـرضا ا‌لـمعتبر ـ‌حسب ا‌لـعقل وا‌لـنقل - فی ا‌لـتصرّفات فی أموال ا‌لـغیر، لـیس رضاً فعلیّاً، بل یکفی ا‌لـرضا ا‌لـتقدیریّ.
وا‌لـمراد من «ا‌لـرضا ا‌لـتقدیریّ» لـیس ا‌لـرضا الارتکازیّ با‌لـنسبـة إ‌لـیٰ شخص ا‌لـمتصرّف، بل هو ا‌لـرضا با‌لـعنوان ا‌لـمنطبق علیـه.
مثلاً تارة: یرضیٰ بتصرّف زید فی داره فعلیّاً تفصیلاً، أو ارتکازاً إجما‌لـیّاً.
واُخریٰ: یرضیٰ بتصرّف صدیقـه، أو یرضیٰ بتصرّف تساعد علیـه ا‌لـمصا‌لـح ا‌لـمقصودة لـه، وا‌لـراغب إ‌لـیها، وا‌لـطا‌لـب لـها، فإنّ هذا ا‌لـنحو من ا‌لـرضا هو ا‌لـمراد من «ا‌لـتقدیریّ» لا ا‌لـرضا ا‌لـمعدوم ا‌لـمطلق فعلاً ا‌لـمعلّق علیٰ أمر، فإنّـه لایمکن أن یحکم علیـه: بأنّـه معتبر فی ا‌لـعقد؛ لأنّ ا‌لـقضیّـة ا‌لـموجبـة بحکم ا‌لـقضیّـة ا‌لـفرعیّـة، تحتاج إ‌لـی ا‌لـموضوع.
فما اُورد علیـه وإن کان یقتضیـه ظواهر بعض عباراتـه، إلاّ أنّ قیاسـه ا‌لـمسألـة بالإذن ا‌لـتقدیریّ، وصراحةَ کلامـه فی ا‌لـحکم علی ا‌لـرضا لـتقدیریّ: بأنّـه کافٍ، قرینةٌ علیٰ إرادتـه من ذلک ما ارتضیٰ بـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 139
الأصحاب ی الإذن ا‌لـتقدیریّ؛ وهو الارتکازیّ ا‌لـموجود با‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـعناوین لـکلّیـة ا‌لـمنطبقـة علی ا‌لـمصادیق ا‌لـخارجیّـة، ا‌لـمختلف فیها تشخیصاً علماً.
ثانیهما: هذا ا‌لـشرط حاصل من أوّل الأمر إذا لـحقتـه الإجازة، فلیست الإجازة شرطاً اصطلاحیّاً، بل هی کاشفـة عن وجود ا‌لـشرط حین ا‌لـعقد، ولیست هی إلاّ مکاشفةً محضةً.
ولکنّـه لـیس عین ا‌لـوجـه الأوّل؛ لأنّ ا‌لـکشف ا‌لـمحض معناه عدم احتیاج ا‌لـعقد فی ا‌لـتأثیر إ‌لـی ا‌لـرضا مطلقاً؛ فعلیّاً کان، أو تقدیریّاً، وهذا معناه ا‌لـکشف عن ا‌لـشرط غیر ا‌لـمتقوّم بأمر متأخّر، فلایکون مثل ا‌لـوجـه ا‌لـثانی، فإنّـه متقوّم با‌لـمتأخّر واقعاً أو لـحاظاً، وهذا یستلزم الإشکالات ا‌لـعقلیّـة کما عرفت، فهذا ا‌لـوجـه أمر متوسّط بین ا‌لـکشف ا‌لـمحض، وا‌لـکشف با‌لـمعنیٰ ا‌لـثانی.
وا‌لـمراد من «کاشفیّـة الإجازة» هو أنّ ا‌لـرضا ا‌لـمظهر ا‌لـفعلیّ، دلیل علی أ‌نّـه کان یجیز ا‌لـعقد من أوّل وجوده، فرضاه ا‌لـتقدیریّ کان موجوداً، ولکن لا دلیل علیٰ أ‌نّـه ینفذ ا‌لـعقد؛ لأنّ مجرّد کون ا‌لـعقد موافقاً لـمصا‌لـحـه لایستدعی نفوذه؛ لإمکان عدم قیام الإنسان بمصا‌لـحـه، فلابدّ من الأمارة ا‌لـعقلیّـة علیٰ ذلک، ولیست هی إلاّ الإجازة ا‌لـمتأخّرة. انتهیٰ ما أوردنا من کلامـه وإن لایساعده بعض تعابیره، وإلاّ فیتوجّـه إ‌لـیـه بعض الإشکالات ا‌لـواضحـة.
وأنت خبیر بما فی مرامـه فقهاً، وا‌لـتفصیل فی محلّ آخر؛ ضرورة لـزوم جواز ا‌لـتصرّف فیما إذا نهیٰ زیداً عن ا‌لـتصرّف، وکان زید صدیقـه،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 140
فإنّ ا‌لـسخط ا‌لـفعلیّ منـه موجود با‌لـنسبـة إ‌لـی زید، ومجرّد انطباق ا‌لـکلّی ا‌لـمورد لـلطیب وا‌لـرضا، لایورث صحّـة ا‌لـتصرّف؛ لأنّ مبادئ ا‌لـسخط وا‌لـکراهـة وإن کانت خطأ فی ا‌لـتطبیق، تورث ا‌لـکراهـة ا‌لـفعلیّـة.
ولو کان ا‌لـمناط ا‌لـعلم با‌لـمصا‌لـح، فلابدّ من درج ا‌لـمصا‌لـح الاُخرویّـة فی ا‌لـدنیویّـة، فیلزم ا‌لـهرج وا‌لـمرج؛ لإمکان تصرّف کلّ أحد فی مال الآخر قائلاً: بأنّـه عا‌لـم بأنّ فی ذلک مصلحـة اُخرویّـة لـه، کما لایخفیٰ.
ولو سلّمنا ما أفاده فلانسلّم الأمر فیما نحن فیـه؛ لإمکان انقلاب ا‌لـمصا‌لـح من أوّل وجود ا‌لـعقد إ‌لـیٰ حین الإجازة، فیلزم علیٰ قولـه ا‌لـتفصیل بین ا‌لـفروض ا‌لـمتصوّرة؛ فما کان من ا‌لـعقود ذا مصلحـة حین ا‌لـعقد فیصحّ من رأس، وما کان ذا مصلحـة بعد ا‌لـیومین فیصحّ بعد ا‌لـیومین، وما کان ذا مصلحـة حین الإجازة فیصحّ من حینها، ولا أظنّ ا‌لـتزامـه قدس سره بذلک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 141