المعنیٰ الخامس :
ا‌لـکشف ا‌لـحکمیّ، وهذا هو ا‌لـمنسوب إ‌لـیٰ شریف ا‌لـعلماء، وا‌لـمراد منـه ترتیب آثار ا‌لـملکیّـة من حین ا‌لـعقد تعبّداً، فکأنّـه رحمه الله بعدما رأیٰ أنّ ا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ غیر ممکن، مع أنّ الأدلّـة تقتضیـه، ا‌لـتزم بذلک جمعاً بین ا‌لـعقل وا‌لـنقل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 141
والإشکال علیـه: «بأنّ هذا یستلزم طرح ا‌لـقواعد» فی غیر محلّـه؛ لـعدم امتناع تخصیص تلک ا‌لـقواعد با‌لـمخصّص ا‌لـشرعیّ.
ومن ا‌لـغریب الإشکال علیـه: «بأن لا ضابطـة لـلکشف ا‌لـحکمیّ؛ فإنّـه مع ترتیب جمیع الآثار، لـم یکن فرق بینـه وبین ا‌لـکشف فی مقام ا‌لـعمل» انتهیٰ!! وما فیـه غیر خفیّ.
نعم، لـیس مطلق ا‌لـعناوین قابلاً لـلقسمـة إ‌لـی ا‌لـواقعیّ وا‌لـحکمیّ، مثلاً ا‌لـحجّـة لـیست قابلـة لأن توصف ب «ا‌لـحجّـة ا‌لـحکمیّـة» قبال ا‌لـحجّـة ا‌لـواقعیّـة؛ ضرورة أنّ هذه الاُمور لاثبوت لـها، ولاتکوین لـماهیّتها، بل هی بتمام ا‌لـهویّـة أمر إثباتیّ، فما کان ذا آثار ا‌لـحجّیـة فهو حجّـة، ولیس حجّـة حکمیّـة.
ومن ذلک ا‌لـقبیل کثیر من الاُمور الاعتباریّـة، کا‌لـملکیّـة وا‌لـسلطنـة، فإنّ ا‌لـملکیّـة تعتبر من کون تصرّفات الإنسان فی مال، نافذةً ومورداً لـتنفیذ ا‌لـقانون الإلهیّ، ولوکانت آثار ا‌لـملکیّـة ساقطـة من رأس لایعتبر عنوانها. بل ا‌لـمعروف سقوط ا‌لـملکیّـة بسقوط الآثار والأحکام، فعلیـه لـو کانت ا‌لـعین فی ید ا‌لـما‌لـک ا‌لـثانی من أوّل الأمر، وکانت منافعها ونماءاتها تحت سلطانـه بحکم ا‌لـشرع، فقهراً ینتزع من ذلک ما‌لـکیّتـه لـلعین؛ لـعدم احتیاج اعتبار ا‌لـملکیّـة إ‌لـیٰ إمکان استیفاء جمیع الآثار، وإ‌لـیٰ ترتـّب جمیع الأحکام ا‌لـعقلائیّـة با‌لـضرورة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 142
فا‌لـقول با‌لـکشف ا‌لـحکمیّ یرجع فی ا‌لـحقیقـة إ‌لـی اعتبار ا‌لـملکیّـة واقعاً؛ مستنداً إ‌لـی الأدلّـة ا‌لـخاصّـة لا ا‌لـعقد، وهذا معناه أنّ ا‌لـعقد ملغیً، والإجازة ا‌لـمتعلّقـة بـه تمام ا‌لـموضوع لاعتبار ا‌لـملکیّـة ا‌لـعقلائیّـة من حین وجود ا‌لـعقد؛ لأنّ ا‌لـقانون الإلهیّ ا‌لـنافذ بین هؤلاء ا‌لـعقلاء، أمر بترتیب آثار ا‌لـملکیّـة فا‌لـحکم ا‌لـوضعیّ کما یمکن أن یجعل مستقلاًّ، أو یحصل بحصول علّتـه ا‌لـعرفیّـة، یمکن أن ینتزع من الأحکام الإلهیّـة ا‌لـنافذة فی طائفـة من ا‌لـبشر، فافهم وتدبّر.
ثمّ إنّ الالتزام بهذا ا‌لـرأی لـو اقتضاه ا‌لـدلیل، فهو ممّا لا بأس بـه، إلاّ أ‌نّک ستقف علیٰ أنّ ا‌لـحقّ حسب الأدلّـة خلافـه، ومن ا‌لـمعلوم أنّ توصیف ا‌لـکشف بـ «ا‌لـحکمیّ» لأجل اتصاف ا‌لـمنکشف - وهی ا‌لـملکیّـة - بذلک، فلاتخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 143