حول ما یرد علی القول بالکشف إثباتاً
فبالجملة: لـو سلّمنا إمکان ا‌لـکشف ثبوتاً علی ا‌لـوجـه ا‌لـذی أشرنا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 146
إ‌لـیـه، فلانسلّم صحّـته إثباتاً؛ لـما یتوجّـه إ‌لـیـه من الاُمور:
أحدها : أنّ لازم ا‌لـقول با‌لـکشف إنکار ا‌لـعقد ا‌لـفضولیّ؛ لأنّ ماهو ا‌لـصادر عن ا‌لـفضولیّ بحسب ا‌لـثبوت: إمّا باطل با‌لـفعل، وإمّا صحیح با‌لـفعل، ولا واسطـة إلاّ بحسب الإثبات، وهذا ممّا ینکره ارتکاز ا‌لـعرف، وفهم ا‌لـعقلاء، وحکمهم بأنّ ما هو ا‌لـواقع من ا‌لـفضولیّ لـیس شیئاً حقیقـة ، بل هو إمّا لـیس بیعاً، کما هو ا‌لـمختار، وعرفت بما لا مزید علیـه، أو هو بیع مرهون بالإجازة تأثیراً.
ثانیها : أنّ لازم ا‌لـقول ا‌لـمزبور عدم کون ا‌لـمجیز ما‌لـکاً، فلا معنیٰ لـتوقّع الإجازة منـه؛ لأ‌نّـه أجنبیّ.
نعم، بحسب مقام ا‌لـکشف والإثبات نحتاج إ‌لـی الإجازة، فهی من ا‌لـما‌لـک ا‌لـموهوم وا‌لـمحتمل کاشفـة،وإلاّ یلزم ا‌لـتناقض؛ لأنّ قضیّـة شرطیّـة ما‌لـکیّـة ا‌لـمجیز، کونـه حین الإجازة ما‌لـکاً، وقضیّـة کاشفیّـة الإجازة أ‌نّـه لـیس ما‌لـکاً، وهل هذا إلاّ الالتزام بما لا وجـه لـه؟!
والقول: بأنّـه ما‌لـک ظاهراً وإن لـم یکن ما‌لـکاً واقعاً، ینافی ما علیـه أصحاب هذا ا‌لـقول من أ‌نّـه - أی ا‌لـکشف - مطابق لـلقواعد ا‌لـعقلائیّـة؛ من غیر ا‌لـحاجـة إ‌لـی ا‌لـتمسّک بالاستصحاب فی ا‌لـمسألـة.
فبالجملة: إمّا لا حاجـة إ‌لـی الإجازة من خصوص ا‌لـما‌لـک؛ لأ‌نّـه کالأجنبیّ، أو تکون الإجازة ناقلـة.
ودعویٰ ا‌لـملک ا‌لـمتزلزل؛ بأن یکون ا‌لـعقد مؤثّراً وناقلاً من ا‌لـحین، ولکن لـلما‌لـک ا‌لـردّ والإجازة، غیر مسموعـة، ولایلتزم بـه ا‌لـقائلون با‌لـکشف.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 147
وا‌لـقول بکفایـة إجازة من کان ما‌لـکاً، أو من هو ا‌لـمجهولـة ما‌لـکیّتـه، واضح ا‌لـضعف، وفی غایـة ا‌لـسقوط؛ لـشهادة وجدانهم علیٰ أنّ من یجیز هو ا‌لـما‌لـک ا‌لـمعلومـة ما‌لـکیّتـه واقعاً وظاهراً.
ثالثها : بناء ا‌لـعقلاء ومرتکز ا‌لـعرف علیٰ أنّ ا‌لـعقد بدون الإجازة لـیس بشیء، ولایکون موضوعاً لـحکمهم با‌لـنقل والانتقال، وهذا هو ا‌لـظاهر ا‌لـذی لا غبار علیـه، ولا شبهـة تعتریـه، فعلیـه یلزم رجوع ا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ إ‌لـی ا‌لـحکمیّ؛ لأنّ حکم ا‌لـعقلاء خلاف ما استظهروه من ا‌لـنصوص ا‌لـخاصّـة فی ا‌لـمسألـة.
فتوهّم أنّ ا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ وإن لـم تساعد علیـه ا‌لـقواعد ا‌لـعامّـة، إلاّ أ‌نّـه منع من قیام الأدلّـة ا‌لـخاصّـة علیـه، فاسد؛ لأ‌نّـه یخرج عن کونـه حقیقیّاً، کما لایخفیٰ.
رابعها : یلزم علی ا‌لـکشف إشکالات یشکل ا‌لـفرار منها، خصوصاً علیٰ بعض أنحائـه:
فمنها: أنّ ا‌لـما‌لـک ا‌لـمرید لـلإجازة فی ا‌لـغد، لایجوز لـه ا‌لـتصرّف قبل الإجازة؛ لأ‌نّـه من ا‌لـتصرّف فی مال ا‌لـغیر.
ومنها: أنّ ا‌لـمشتری ا‌لـعا‌لـم بالإجازة فیما بعد، یجوز لـه ا‌لـتصرّف فیما انتقل إ‌لـیـه؛ لأ‌نّـه ما‌لـه.
ومنها: أنّ ا‌لـمردّد فی لـحوق الإجازة - مشتریاً کان، أو ما‌لـکاً – ممنوع عن ا‌لـتصرّف؛ لأنّ احتمال کونـه ملکاً لأحدهما، مساوق لاحتمال کونـه ملکاً للآخر، فا‌لـما‌لـک ممنوع لـلاحتمال ا‌لـمذکور، وهکذا ا‌لـمشتری. وأمّا ا‌لـتمسّک بالاستصحاب فسیأتی ما فیـه فی ا‌لـمرحلـة ا‌لـثانیـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 148
وتوهّم جواز ترتیب جمیع آثار ا‌لـملک لـلما‌لـک وإن کان بناؤه علی الإجازة، غیر تامّ؛ لـعدم ا‌لـدلیل علیـه، وقضیّـة ا‌لـقواعد ما عرفت، ویکفی لـوهن ا‌لـقول با‌لـکشف ماذکرناه.
ومنها: جواز ا‌لـوط ء قبل لـحوق الإجازة؛ بعد کونـه بانیاً علیٰ إجازتـه، أو عدم کونـه زِناً فیما إذا تردّد، ثمّ لـحقت الإجازة. وا‌لـتفریق بین الآثار من ضیق ا‌لـخناق، وإلاّ فقد عرفت عدم تمامیّتـه.
ومنها: أنّ ا‌لـما‌لـک لـو مات قبل الإجازة، فإن قلنا بانتقال حقّ الإجازة فهو، ولکنّـه ممنوع؛ لـعدم کونها حقّاً شرعیّاً، ولعدم ا‌لـدلیل علیٰ تورّثها، فعلیـه یلزم کون ا‌لـمال مردّداً بین ا‌لـوارث وا‌لـمشتری، ولا دلیل علیٰ تورّثهم؛ لـلشکّ فی أ‌نّـه ملک ا‌لـمشتری.
ومنها: غیر ذلک، وفی ذلک غِنیً وکفایـة.
وإمکان دفع ما ذکرنا غیر کافٍ لـلمصیر إ‌لـی ا‌لـقول با‌لـکشف؛ لأنّ بناء ا‌لـعقلاء ومرتکزهم علیٰ خلافـه، فما صنعـه الأصحاب فی ا‌لـبحث الآتی حول بیان ثمرة ا‌لـخلاف، لاینافی کون هذه الاُمور من ا‌لـموهنات لـلقول با‌لـکشف، خصوصاً ا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ؛ وذلک لأنّ مبنیٰ ا‌لـکشف لـیس إلاّ دعویٰ: أ‌نّـه قضیّـة ا‌لـجمع بین ا‌لـقواعد، وإذاکان مستتبعاً لـما اُفید یعلم: أنّ الأمر لـیس کما توهّم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 149