توهّم دلالة بعض المآثیر علی القول بالکشف

‏‏ ‏

‏‏توهّم دلالة بعض المآثیر علی القول بالکشف‏

‏‏ ‏

‏‏إن قلت :‏‏ نعم، ولکنّ ا‌لـنصوص ا‌لـخاصّـة تقتضیـه؛ فإنّ ا‌لـظاهر منها‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏هو ‌لـکشف، خصوصاً صحیحـة ابن قیس‏‎[1]‎‏، فإنّ ا‌لـظاهر من ذیلها أنّ الابن‏‎ ‎‏ا‌لـذی باع ا‌لـولیدة کان صغیراً، فکان علی ا‌لـمشتری أن لایستولدها؛ لـظهور‏‎ ‎‏حا‌لـه فی عدم کونـه مأذوناً، ولا أقلّ من ا‌لـشکّ، ومع ذلک ترک ‏‏علیه السلام‏‏نهیـه عمّا‏‎ ‎‏صنع با‌لـولیدة، ولایصحّ ذلک إلاّ علی ا‌لـکشف. وإ‌لـحاق ا‌لـولد با‌لـولیدة بعد‏‎ ‎‏الإجازة دلیل ا‌لـکشف، وهکذا عدم تغریم ا‌لـقیمـة با‌لـنسبـة إ‌لـی ا‌لـمنفعـة‏‎ ‎‏ا‌لـمستوفاة.‏

‏‏وکذا خبر عروة‏‎[2]‎‏، فإنّ إقرار صحّـة ا‌لـبیع ا‌لـمترتّب علیٰ شرائـه‏‎ ‎‏الأوّل بقولـه: ‏‏«بارک الله لک فی صفقة یمینک»‏‏ لایصحّ علی ا‌لـنقل؛ لـلزوم‏‎ ‎‏جواز ا‌لـتصرّف فی ا‌لـمثمن، مع کونـه باقیاً علیٰ ملک ا‌لـمشتری ا‌لـثانی قبل‏‎ ‎‏صدور الإجازة من ا‌لـبائع الأوّل، ا‌لـذی باع ا‌لـشاتین بدرهم، فتعیّن ا‌لـقول‏‎ ‎‏با‌لـکشف.‏

‏‏بل مصحّحـة أبی عبیدة‏‎[3]‎‏ فی إرث ا‌لـزوجـة - بعد ا‌لـبلوغ وا‌لـحلف ـ‏‎ ‎‏من ا‌لـزوج ا‌لـمیّت صریحـة فی ا‌لـکشف؛ إذ علیٰ تقدیر ا‌لـنقل لـم یکن ذلک‏‎ ‎‏من الإرث فی شیء، بل هو ا‌لـحکم ا‌لـقهریّ علیٰ ورثـة ا‌لـمیّت بأخذ ا‌لـمال‏‎ ‎‏من یدهم بعد الانتقال إ‌لـیهم.‏

‏
‏‎

‎‏وأیضاً:‏‏ حکمـه ‏‏علیه السلام‏‏ بعزل میراثها من ترکتـه حتّیٰ تبلغ وتجیز، فلولا‏‎ ‎‏أ‌نّها کاشفـة کان ا‌لـعزل منافیاً لـقاعدة ا‌لـسلطنـة؛ إذ غایـة مایمکن تحقّق‏‎ ‎‏إجازة ا‌لـزوجـة بعد ا‌لـبلوغ، وحصول ا‌لـنقل إ‌لـیها بعد الإجازة، فقبلها‏‎ ‎‏یکون ا‌لـعزل من قبیل ا‌لـقصاص قبل ا‌لـجنایـة.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ ا‌لـعزل خلاف ا‌لـقاعدة علیٰ تقدیری ا‌لـنقل وا‌لـکشف؛ لأنّ‏‎ ‎‏قضیّـة الاستصحاب عدم تحقّق الإجازة، غیر تامّ؛ لإمکان فرض ا‌لـعلم‏‎ ‎‏بتحقّق الإجازة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏هذا، ویدلّ علی ا‌لـکشف أخبار تحلیل ا‌لـخمس‏‎[4]‎‏، بل قیل: «هی‏‎ ‎‏کا‌لـصریحـة فی ذلک»‏‎[5]‎‏ نظراً إ‌لـیٰ کون ا‌لـتحلیل ا‌لـصادر عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏ لآحاد‏‎ ‎‏ا‌لـرواة بعد ا‌لـتصرّفات، بل فی بعضها تحلیل الابن عمّا اکتسبـه أبوه فی عهد‏‎ ‎‏کونـه من ولاة بنی اُمیّـة وعُمّا‌لـهم، فإنّ ظاهر ا‌لـتحلیل ا‌لـحکم بصحّـة‏‎ ‎‏ا‌لـتصرّفات، لا إنشاء عطیّـة جدیدة لـما فی أیدیهم، أو إبراء جدید لـما فی‏‎ ‎‏ذمّتهم من ا‌لـغرامات.‏

‏‏وکذا یدلّ علیـه ما رواه «ا‌لـوسائل» فی ا‌لـباب ا‌لـعاشر کتاب‏‎ ‎‏ا‌لـودیعـة، عن ا‌لـشیخ بإسناده عن مِسْمع أبی سیّار قال: قلت لأبی‏‎ ‎‏عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: إنّی کنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنیـه، وحلف لـی علیـه، ثمّ‏‎ ‎‏جاء بعد ذلک بسنین با‌لـمال ا‌لـذی کنت استودعتـه إیّاه، فقال: هذا ما‌لـک‏‎ ‎‏فخذه، وهذه أربعـة آلاف درهم ربحتها فی ما‌لـک، فهی لـک مع ما‌لـک،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏واجعلنی فی حلّ، فأخذت ا‌لـمال منـه، وأبیت أن آخذ ا‌لـربح، وأوقفت‏‎ ‎‏ا‌لـمال ا‌لـذی کنت استودعتـه،وأتیت حتّیٰ استطلع رأیک، فما تریٰ؟‏

‏‏قال فقال: ‏‏«خذ الربح، وأعطه النصف وأحلّه؛ إنّ هذا رجل تائب، و‏‏«‏‏الله ‏‎ ‎‏یُحِبُّ التَّوّابِینَ‏‏»‏‏»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏والإشکال فی سنده بعدم توثیق أوائل ا‌لـسند‏‎[7]‎‏، ممکن ا‌لـدفع؛ لـفتویٰ‏‎ ‎‏الأصحاب ـ‌کما یظهر من «ا‌لـوسائل» - بها، ولوجودها فی «ا‌لـفقیـه»‏‎[8]‎‎ ‎‏ولوجود ابن محبوب - وهو ا‌لـحسن بن محبوب ا‌لـذی هو من أصحاب‏‎ ‎‏الإجماع - ومحمّد بن علیّ بن محبوب ا‌لـقمّی الأشعریّ ا‌للذین عرف من‏‎ ‎‏حا‌لـهم عدم بنائهم علیٰ نقل مطلق الأحادیث، ولما تقرّر منّا : من أنّ ا‌لـذی‏‎ ‎‏لایکون خبره حجّـة هو ا‌لـمتّهم فی قولـه، ولایشترط ا‌لـوثاقـة‏‎ ‎‏ا‌لـمصطلحـة‏‎[9]‎‏، فتدبّر وتأمّل.‏

‏‏وا‌لـشبهـة فی دلالتها: بأنّها علیٰ خلاف ا‌لـقاعدة؛ لـظهور حال‏‎ ‎‏ا‌لـراوی فی أ‌نّـه اتّجر علی ا‌لـذمّـة، فلایکون ا‌لـربح لـصاحب ا‌لـمال‏‎[10]‎‏.‏

‏‏مدفوعة أوّلاً:‏‏ بأنّ من ا‌لـمحتمل کون ا‌لـودیعـة عروضاً، ولا منع من‏‎ ‎‏إطلاق «ا‌لـمال» علیـه، ولاینافیـه إرجاعـه إ‌لـیـه بربحـه؛ لأ‌نّـه بعد ا‌لـسنین‏‎ ‎‏رجع إ‌لـیـه کما هو ا‌لـمتعارف، فإذن تنبّـه إ‌لـیٰ خیانتـه، فأتاه وأدّیٰ ربحـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏إ‌لـیٰ صاحبـه.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ ما اشتهر «من أنّ ا‌لـمال ا‌لـمشتریٰ با‌لـثمن ا‌لـکلّی، ینتقل إ‌لـی‏‎ ‎‏ا‌لـبائع انتقالاً صحیحاً ولو کان مریداً ردّ ا‌لـثمن ا‌لـمسروق إ‌لـیـه» غیر تامّ‏‎ ‎‏عندنا، فلعلّـه کان فی ا‌لـقصّـة ا‌لـمزبورة من هذا ا‌لـقبیل.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ لا منع من الالتزام بخلاف ا‌لـقاعدة من هذه ا‌لـجهـة، بعد کونها‏‎ ‎‏موافقـة لـقاعدة ا‌لـکشف؛ أی أنّ مفاد ا‌لـروایـة لـزوم إرجاع ا‌لـربح إ‌لـیٰ‏‎ ‎‏صاحبـه، وهذا لایصحّ إلاّ علی ا‌لـکشف، بناءً علیٰ ظهور حال ا‌لـراوی فی‏‎ ‎‏اتّجاره کثیراً، فأوقع ا‌لـتجارات ا‌لـمترتّبـة ا‌لـفضولیّـة علی ا‌لـودیعـة أوّلاً،‏‎ ‎‏وعلیٰ عوضها ا‌لـمأخوذ ثانیاً، وهکذا حتّیٰ ربح أربعـة آلاف درهم، ولا معنیٰ‏‎ ‎‏لـکون ا‌لـربح لـه إلاّ علی ا‌لـکشف.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ ا‌لـربح کا‌لـنماء، فکما أنّ ا‌لـنماء علی ا‌لـنقل لـلطرف،‏‎ ‎‏وعلی ا‌لـکشف لـلمجیز، فکذلک ا‌لـربح، وقضیّـة ا‌لـروایـة أنّ ا‌لـربح‏‎ ‎‏لـلمجیز، فیعلم منـه: أنّ بإجازتـه یکشف أنّ ما استربح ا‌لـراوی، واقع علیٰ‏‎ ‎‏ملک ا‌لـمجیز.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ فی مراد ا‌لـسائل احتمالان:‏

‏‏أحدهما:‏‏ کونـه اتّجر بما‌لـه واستربح.‏

‏‏ثانیهما:‏‏ أ‌نّـه اشتریٰ بما‌لـه حیواناً أو بستاناً ذا نماء وثمرة، فاستربح‏‎ ‎‏ببیع ا‌لـثمرات وا‌لـنماءات وببیع نفس ا‌لـعین.‏

‏‏فعلی الأوّل:‏‏ یکون ا‌لـربح لـصاحب ا‌لـمال.‏

‏‏وعلی الثانی :‏‏ یکون ا‌لـربح علی ا‌لـنقل لـصاحب ا‌لـمتاع ا‌لـذی‏‎ ‎‏اشتراه فضولاً.‏

‏
‏‎

‎‏وحیث إنّ فی ا‌لـجواب ترک الاستفصال، یعلم أنّ ا‌لـحکم مبنیّ علی‏‎ ‎‏ا‌لـکشف؛ لأنّ ا‌لـربح علی ا‌لـکشف لـصاحب ا‌لـمال علی الاحتما‌لـین.‏

‏‏فبالجملة: ‏‏قضیّـة هذه ا‌لـمآثیر معتضدة بفهم الأکثر، هو ا‌لـکشف؛ سواء‏‎ ‎‏قلنا : بأنّـه موافق لـلقاعدة، أو مخا‌لـف.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) وسائل الشیعة 21: 203، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 88 ، الحدیث1، تهذیب الأحکام 7: 488 / 1960.
• )) مسند أحمد بن حنبل 4: 376، مستدرک الوسائل 13: 245، کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب 18، الحدیث 1.
• )) الکافی 7 : 131 / 1 ، وسائل الشیعة 26 : 219 ، کتاب المیراث ، أبواب میراث الأزواج ، الباب 11 ، الحدیث 1 .
• )) وسائل الشیعة 9: 543، کتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 4.
• )) الإجارة، المحقّق الرشتی: 186 / السطر 2.
• )) وسائل الشیعة 19: 89، کتاب الودیعة، الباب 10، الحدیث 1.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 184.
• )) الفقیه 3: 194 / 5.
• )) تحریرات فی الاُصول 6 : 539 - 540 .
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 183 - 184.