الجواب عن التوهّم السابق

‏‏ ‏

‏‏الجواب عن التوهّم السابق‏

‏‏ ‏

‏‏قلت:‏‏ فی جمیع ما أفاده ا‌لـقوم حول ا‌لـمآثیر‏‎[1]‎‏ إشکال، وغیر خفیّ أنّ‏‎ ‎‏مع ا‌لـتسلیم لایثبت بهذه الأخبار ا‌لـکشف ا‌لـمصطلح، بل مفادها یناسب‏‎ ‎‏ا‌لـنقل من رأس ا‌لـذی عرفت منّا: أ‌نّـه الأوفق با‌لـصناعـة، والأقرب إ‌لـی‏‎ ‎‏ا‌لـقاعدة‏‎[2]‎‏؛ ضرورة أنّ آثار ا‌لـکشف وا‌لـنقل من الأوّل مشترکتان، فلو کان‏‎ ‎‏ا‌لـنقل ا‌لـمزبور موافقاً لـلقواعد فیتعیّن حمل ا‌لـمآثیر علیٰ فرض دلالتها‏‎ ‎‏علیـه.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ الأمر یدور مدار وجهین : إمّا عدم دلالـة الأخبار علیٰ شیء‏‎ ‎‏من ا‌لـکشف وا‌لـنقل، کما أصرّ علیٰ ذلک ا‌لـسیّد ا‌لـوا‌لـد ـ‌مدّظلّه‏‎[3]‎‏ـ أو‏‎ ‎‏دلالتها علی ا‌لـنقل من الابتداء ا‌لـمسمّی بـ «ا‌لـکشف الانقلابیّ»، وأمّا دلالتها‏‎ ‎‏علی ا‌لـوجوه الاُخر من ا‌لـکشف فممنوعـة، فما أفاده ا‌لـمحقّق ا‌لـرشتیّ من‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏دلالـة جملـة من الأخبار، وصراحـة طائفـة فی ا‌لـکشف‏‎[4]‎‏، غیر قابل‏‎ ‎‏لـلتصدیق.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ ا‌لـنقل ا‌لـمزبور خلاف الاتّفاق ا‌لـمحکیّ فی کلام بعضهم،‏‎ ‎‏فی غیر محلّـه؛ لـظهور کلمات جماعـة - ومنهم ا‌لـمحقّق‏‎[5]‎‏ وا‌لـشهید‏‎ ‎‏ا‌لـثانیـین‏‎[6]‎‏ - فی ذهابهم إ‌لـیـه؛ لأنّ استدلالهم: بأنّ الإجازة تورث نفوذ مفاد‏‎ ‎‏ا‌لـعقد من الأوّل یقتضی ذلک.‏

‏‏ولعمری ، إنّـه أمر عرفیّ، وموافق لـلعقل؛ ضرورة أنّ لـکلّ موجود‏‎ ‎‏زمانیّ - حقیقیّاً کان، أواعتباریّاً - مبدأً، فا‌لـمنشأ بالإنشاء ا‌لـفضولیّ وجد مثلاً‏‎ ‎‏فی یوم ا‌لـجمعـة، من غیر کون یوم ا‌لـجمعـة داخلاً فی الإنشاء وا‌لـمنشأ‏‎ ‎‏بمفهومـه، بل هو من لـوازمـه ا‌لـطبیعیّـة ا‌لـقهریّـة، فإذا أجاز ا‌لـما‌لـک ما‏‎ ‎‏أوجده وأنشأه فیصیر هو نافذاً، ومعنیٰ ذلک أ‌نّـه بعد الإجازة وبالإجازة یصیر‏‎ ‎‏موضوعاً لـحکم ا‌لـعقلاء، فما أورد علیهما ا‌لـشیخ الأعظم‏‎[7]‎‏ فی غایـة‏‎ ‎‏ا‌لـوهن.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ ما مرّ منّا فإنّ أمر ذلک بید ا‌لـما‌لـک، ولیس تأثیر ا‌لـعقد‏‎ ‎‏من الأوّل أو من حین الإجازة أمراً قهریّاً، ومن الأحکام ا‌لـشرعیّـة‏‎ ‎‏ا‌لـخارجـة عن اختیار ا‌لـما‌لـک بل اختیاره بیده؛ إن شاء أجاز ا‌لـعقد مشیراً‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏إ‌لـیٰ مبدأ وجوده مجرّداً من ا‌لـزمان، وإن شاء أجاز من ا‌لـحین، أو من ا‌لـحدّ‏‎ ‎‏ا‌لـمتوسّط بین ا‌لـحدّین؛ من غیر دخا‌لـة زمان ا‌لـحال فی حقیقـة ا‌لـعقد،‏‎ ‎‏فإذا قال: «أجزت من ا‌لـحین» فنظره إ‌لـیٰ أمر آخر یرشد إ‌لـیـه بذلک.‏

‏‏وهذا نظیره فی ا‌لـمشتقّات، فإنّ ا‌لـقائلین بالأخصّ یقولون: إنّ‏‎ ‎‏ا‌لـموضوع لـه هو ا‌لـذات ا‌لـمتّصفـة با‌لـفعل، أو فی هذه ا‌لـحال؛ من غیر‏‎ ‎‏ا‌لـنظر إ‌لـی أخذ هذه ا‌لـعناوین فی ا‌لـموضوع لـه، بل نظرهم إ‌لـیٰ جعلها‏‎ ‎‏معرّفات إ‌لـیٰ ما هو مقصودهم، فافهم ولاتخلط.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ ماتوهّمـه ا‌لـقوم کلّهم فی هذه ا‌لـمسألـة غیر صحیح، فإذا‏‎ ‎‏کان ا‌لـما‌لـک با‌لـخیار، فهو یتوجّـه إ‌لـیٰ ثمرة ا‌لـنقل من الأوّل، ونتیجـة‏‎ ‎‏ا‌لـنقل من ا‌لـحین، فإن وافقـه الأصیل علیٰ إجازتـه من ا‌لـحین فهو، وإلاّ‏‎ ‎‏فیمکن إثبات ا‌لـخیار لـلأصیل ؛ لـظهور ا‌لـعقد فی کونـه مؤثّراً من ابتداء‏‎ ‎‏وجوده؛ حتّی یکون نماءات ا‌لـعین داخلـة بتبعها فی ملکـه.‏

‏‏نعم، مع توجّهـه إ‌لـیٰ أنّ ا‌لـطرف فضولیّ لایثبت ا‌لـخیار، فلیتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 133 / السطر 25، الإجارة، المحقّق الرشتی: 186 / السطر2.
• )) تقدّم فی الصفحة 123 .
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2: 176 - 185.
• )) الإجارة، المحقّق الرشتی: 186 / السطر2.
• )) لاحظ جامع المقاصد 4: 74 - 75.
• )) مسالک الأفهام 1 : 134 / السطر 36 .
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 132 / السطر 7.