الجواب عن التوهّم السابق
قلت: فی جمیع ما أفاده الـقوم حول الـمآثیر إشکال، وغیر خفیّ أنّ مع الـتسلیم لایثبت بهذه الأخبار الـکشف الـمصطلح، بل مفادها یناسب الـنقل من رأس الـذی عرفت منّا: أنّـه الأوفق بالـصناعـة، والأقرب إلـی الـقاعدة؛ ضرورة أنّ آثار الـکشف والـنقل من الأوّل مشترکتان، فلو کان الـنقل الـمزبور موافقاً لـلقواعد فیتعیّن حمل الـمآثیر علیٰ فرض دلالتها علیـه.
فبالجملة: الأمر یدور مدار وجهین : إمّا عدم دلالـة الأخبار علیٰ شیء من الـکشف والـنقل، کما أصرّ علیٰ ذلک الـسیّد الـوالـد ـمدّظلّهـ أو دلالتها علی الـنقل من الابتداء الـمسمّی بـ «الـکشف الانقلابیّ»، وأمّا دلالتها علی الـوجوه الاُخر من الـکشف فممنوعـة، فما أفاده الـمحقّق الـرشتیّ من
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 154
دلالـة جملـة من الأخبار، وصراحـة طائفـة فی الـکشف، غیر قابل لـلتصدیق.
وتوهّم: أنّ الـنقل الـمزبور خلاف الاتّفاق الـمحکیّ فی کلام بعضهم، فی غیر محلّـه؛ لـظهور کلمات جماعـة - ومنهم الـمحقّق والـشهید الـثانیـین - فی ذهابهم إلـیـه؛ لأنّ استدلالهم: بأنّ الإجازة تورث نفوذ مفاد الـعقد من الأوّل یقتضی ذلک.
ولعمری ، إنّـه أمر عرفیّ، وموافق لـلعقل؛ ضرورة أنّ لـکلّ موجود زمانیّ - حقیقیّاً کان، أواعتباریّاً - مبدأً، فالـمنشأ بالإنشاء الـفضولیّ وجد مثلاً فی یوم الـجمعـة، من غیر کون یوم الـجمعـة داخلاً فی الإنشاء والـمنشأ بمفهومـه، بل هو من لـوازمـه الـطبیعیّـة الـقهریّـة، فإذا أجاز الـمالـک ما أوجده وأنشأه فیصیر هو نافذاً، ومعنیٰ ذلک أنّـه بعد الإجازة وبالإجازة یصیر موضوعاً لـحکم الـعقلاء، فما أورد علیهما الـشیخ الأعظم فی غایـة الـوهن.
نعم، بناءً علیٰ ما مرّ منّا فإنّ أمر ذلک بید الـمالـک، ولیس تأثیر الـعقد من الأوّل أو من حین الإجازة أمراً قهریّاً، ومن الأحکام الـشرعیّـة الـخارجـة عن اختیار الـمالـک بل اختیاره بیده؛ إن شاء أجاز الـعقد مشیراً
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 155
إلـیٰ مبدأ وجوده مجرّداً من الـزمان، وإن شاء أجاز من الـحین، أو من الـحدّ الـمتوسّط بین الـحدّین؛ من غیر دخالـة زمان الـحال فی حقیقـة الـعقد، فإذا قال: «أجزت من الـحین» فنظره إلـیٰ أمر آخر یرشد إلـیـه بذلک.
وهذا نظیره فی الـمشتقّات، فإنّ الـقائلین بالأخصّ یقولون: إنّ الـموضوع لـه هو الـذات الـمتّصفـة بالـفعل، أو فی هذه الـحال؛ من غیر الـنظر إلـی أخذ هذه الـعناوین فی الـموضوع لـه، بل نظرهم إلـیٰ جعلها معرّفات إلـیٰ ما هو مقصودهم، فافهم ولاتخلط.
فبالجملة: ماتوهّمـه الـقوم کلّهم فی هذه الـمسألـة غیر صحیح، فإذا کان الـمالـک بالـخیار، فهو یتوجّـه إلـیٰ ثمرة الـنقل من الأوّل، ونتیجـة الـنقل من الـحین، فإن وافقـه الأصیل علیٰ إجازتـه من الـحین فهو، وإلاّ فیمکن إثبات الـخیار لـلأصیل ؛ لـظهور الـعقد فی کونـه مؤثّراً من ابتداء وجوده؛ حتّی یکون نماءات الـعین داخلـة بتبعها فی ملکـه.
نعم، مع توجّهـه إلـیٰ أنّ الـطرف فضولیّ لایثبت الـخیار، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 156