القول فی الفضولی

قضیّة الکشف الحقیقیّ

 

أمّا قضیّة الکشف الحقیقیّ

‏ ‏

‏فهی ممنوعیّـة کلٍّ من ا‌لـمتعاملین عن ا‌لـتصرّفات ا‌لـناقلـة وغیرها؛‏‎ ‎‏حسب ا‌لـثبوت وا‌لـواقع؛ من غیر فرق بین کونهما فضولیّـین، أو أحدهما‏‎ ‎‏فضولیّاً ؛ وذلک لـحصول ا‌لـنقل والانتقال إذا لـحقتـه الإجازة، ومن غیر فرق‏‎ ‎‏بین الأحکام ا‌لـعقلیّـة وا‌لـعقلائیّـة، ومن غیر فرق بین ا‌لـتصرّفات ا‌لـتی لـها‏‎ ‎‏اعتبار ا‌لـبقاء، أو ا‌لـبقاء حقیقـة، کا‌لـملکیّـة وا‌لـولد، وبین ما لا بقاء لـه،‏‎ ‎‏کالاستیلاد والأکل، ومن غیر فرق بین ا‌لـمبانی فی ا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا‌لـکلّ مشترک فی أنّ ا‌لـعقد عند وجوده أثّر ولو کانت الإجازة ا‌لـمتأخّرة‏‎ ‎‏شرطاً لـلتأثیر.‏

‏ومن ا‌لـعجیب ما صدر عن جمع ومنهم ا‌لـسیّد ا‌لـیزدی ‏‏قدس سره‏‏ حیث ظنّ‏‎ ‎‏أنّ ا‌لـما‌لـک یجوز لـه ا‌لـتصرّف، ویکون تصرّفـه نافذاً علی ا‌لـکشف‏‎ ‎‏ا‌لـحقیقیّ؛ بمعنیٰ ا‌لـشرط ا‌لـمتأخّر‏‎[1]‎‏، ولعلّـه هو ا‌لـظاهر من ا‌لـشیخ‏‎[2]‎‏!!‏

وأنت خبیر:‏ بأنّ معنیٰ ا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ؛ هو ا‌لـنقل من حین وقوع‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 160
‏ا‌لـعقد ثبوتاً وواقعاً؛ إذا تلحق بـه الإجازة بحسب ا‌لـواقع، فلا معنیٰ لـلتفصیل‏‎ ‎‏ا‌لـمزبور. هذا کلّـه بحسب ا‌لـحکم ا‌لـواقعیّ ؛ تکلیفیّاً کان، أو وضعیّاً.‏

‏وأمّا بحسب ا‌لـحکم ا‌لـظاهریّ، فا‌لـمشهور ا‌لـمعروف هو ا‌لـتمسّک‏‎ ‎‏باستصحاب عدم لـحوق الإجازة‏‎[3]‎‏، فیجوز جمیع ا‌لـتصرّفات ظاهراً، وفی‏‎ ‎‏جوازها لـلأصیل إشکال وبحث یأتی من ذی قِبَل - إن شاء للّٰه تعا‌لـیٰ - فإنّ‏‎ ‎‏من ا‌لـمحتمل ممنوعیّتـه عنها واقعاً وظاهراً.‏

‏وربّما یشکل ذلک؛ لأنّ من ا‌لـتصرّفات ما ینافی لـحوق الإجازة،‏‎ ‎‏ویکون بمنزلـة ا‌لـردّ، کا‌لـتصرّفات ا‌لـناقلـة، بل وا‌لـتصرّفات ا‌لـمغیّرة.‏

‏ولکنّـه مندفع أوّلاً: بما سیأتی من أنّ ا‌لـردّ لاینافی ذلک علی‏‎ ‎‏ا‌لـقاعدة‏‎[4]‎‏، وقضیّـة الإجماع الآتی فی محلّـه هو الاکتفاء با‌لـردّ الإنشائیّ أو‏‎ ‎‏ا‌لـفعلیّ ا‌لـمراد بـه إنشاؤه.‏

وثانیاً:‏ یتقوّم با‌لـردّ بکون ا‌لـما‌لـک ا‌لـمتصرّف، عا‌لـماً بوقوع‏‎ ‎‏ا‌لـمعاملـة ا‌لـفضولیّـة علیٰ ما‌لـه فباع، وأمّا مع جهلـه بذلک فلایبعد بقاء‏‎ ‎‏قابلیّـة ا‌لـعقد للإجازة.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 161

  • )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 153 / السطر 15.
  • )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 133 / السطر 31.
  • )) المکاسب ، الشیخ الأنصاری : 133 / السطر 32 ، حاشیة المکاسب ، المحقّق الخراسانی : 62 ، حاشیة المکاسب ، السیّد الیزدی 1 : 153 / السطر 11 ، منیة الطالب 1 : 241 - 242.
  • )) یأتی فی الصفحة 371 - 372 .