أمّا قضیّة الکشف الحقیقیّ
فهی ممنوعیّـة کلٍّ من الـمتعاملین عن الـتصرّفات الـناقلـة وغیرها؛ حسب الـثبوت والـواقع؛ من غیر فرق بین کونهما فضولیّـین، أو أحدهما فضولیّاً ؛ وذلک لـحصول الـنقل والانتقال إذا لـحقتـه الإجازة، ومن غیر فرق بین الأحکام الـعقلیّـة والـعقلائیّـة، ومن غیر فرق بین الـتصرّفات الـتی لـها اعتبار الـبقاء، أو الـبقاء حقیقـة، کالـملکیّـة والـولد، وبین ما لا بقاء لـه، کالاستیلاد والأکل، ومن غیر فرق بین الـمبانی فی الـکشف الـحقیقیّ؛ لأنّ الـکلّ مشترک فی أنّ الـعقد عند وجوده أثّر ولو کانت الإجازة الـمتأخّرة شرطاً لـلتأثیر.
ومن الـعجیب ما صدر عن جمع ومنهم الـسیّد الـیزدی قدس سره حیث ظنّ أنّ الـمالـک یجوز لـه الـتصرّف، ویکون تصرّفـه نافذاً علی الـکشف الـحقیقیّ؛ بمعنیٰ الـشرط الـمتأخّر، ولعلّـه هو الـظاهر من الـشیخ!!
وأنت خبیر: بأنّ معنیٰ الـکشف الـحقیقیّ؛ هو الـنقل من حین وقوع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 160
الـعقد ثبوتاً وواقعاً؛ إذا تلحق بـه الإجازة بحسب الـواقع، فلا معنیٰ لـلتفصیل الـمزبور. هذا کلّـه بحسب الـحکم الـواقعیّ ؛ تکلیفیّاً کان، أو وضعیّاً.
وأمّا بحسب الـحکم الـظاهریّ، فالـمشهور الـمعروف هو الـتمسّک باستصحاب عدم لـحوق الإجازة، فیجوز جمیع الـتصرّفات ظاهراً، وفی جوازها لـلأصیل إشکال وبحث یأتی من ذی قِبَل - إن شاء للّٰه تعالـیٰ - فإنّ من الـمحتمل ممنوعیّتـه عنها واقعاً وظاهراً.
وربّما یشکل ذلک؛ لأنّ من الـتصرّفات ما ینافی لـحوق الإجازة، ویکون بمنزلـة الـردّ، کالـتصرّفات الـناقلـة، بل والـتصرّفات الـمغیّرة.
ولکنّـه مندفع أوّلاً: بما سیأتی من أنّ الـردّ لاینافی ذلک علی الـقاعدة، وقضیّـة الإجماع الآتی فی محلّـه هو الاکتفاء بالـردّ الإنشائیّ أو الـفعلیّ الـمراد بـه إنشاؤه.
وثانیاً: یتقوّم بالـردّ بکون الـمالـک الـمتصرّف، عالـماً بوقوع الـمعاملـة الـفضولیّـة علیٰ مالـه فباع، وأمّا مع جهلـه بذلک فلایبعد بقاء قابلیّـة الـعقد للإجازة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 161