فرع : فی حکم التصرّفات الناقلة الواقعة بین العقد والإجازة

‏‏ ‏

‏‏فرع : فی حکم التصرّفات الناقلة الواقعة بین العقد والإجازة‏

‏‏ ‏

‏‏لو تصرّف نقلاً قبل الإجازة، فعلی ا‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ یعلم أ‌نّـه کان‏‎ ‎‏ممنوعاً، فیصیر غیر نافذ.‏

‏‏وعلی ا‌لـحکمیّ فإن قلنا: بأنّ ا‌لـمراد من «الآثار ا‌لـممکنـة» هی‏‎ ‎‏الآثـار وا‌لـمنافع ا‌لـموجودة، فلا منـع من الالتزام بصحّـة ا‌لـنقل ا‌لـمتوسّط‏‎ ‎‏بین ا‌لـعقد والإجازة، إلاّ أ‌نّها صحّـة فضولیّـة حکماً وتعبّداً، فإذا أجاز‏‎ ‎‏ا‌لـما‌لـک فیصیر أمر ا‌لـعقد ا‌لـمتوسّط بید ا‌لـما‌لـک بعد الإجازة، فلـه‏‎ ‎‏إجازتـه، ولـه ردّه.‏

‏‏وإن قلنا:‏‏ بأنّ ا‌لـمراد ترتیب جمیع الآثار ا‌لـممکنـة عقلاً، فا‌لـعقد‏‎ ‎‏ا‌لـمتوسّط صحیح با‌لـفعل؛ لأ‌نّـه صدر من أهلـه وفی محلّـه، ولکنّ جمیع‏‎ ‎‏آثاره وأحکامـه ثابتـة لـلما‌لـک تعبّداً، لأ‌نّـه ممکن عقلاً با‌لـضرورة، فلـه‏‎ ‎‏إعمال ا‌لـخیار، ولـه الاستقا‌لـة، وا‌لـثمن ینتقل إ‌لـیـه؛ ویندرج فی ملکـه...‏‎ ‎‏وهکذا، نعوذ باللّٰه تعا‌لـیٰ من هذه ا‌لـتسویلات ا‌لـباطلـة.‏

‏‏وربّما یقال:‏‏ بأنّ ا‌لـتصرّفات ا‌لـناقلـة - خصوصاً مع ا‌لـتوجّـه إ‌لـیٰ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وقوع ا‌لـمعاملـة ا‌لـفضولیّـة علیٰ أموا‌لـه - بمنزلـة ا‌لـردّ‏‎[1]‎‏، بل هی ردّ فی‏‎ ‎‏ا‌لـصورة ا‌لـثانیـة؛ لأ‌نّـه یرجع إ‌لـی الإنشاء با‌لـفعل قهراً، فلاتصل ا‌لـنوبـة‏‎ ‎‏إ‌لـی الإجازة، ولایبقیٰ موضوعها؛ من غیر فرق بین ا‌لـکشفین.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ حتّی ولو سلّمنا أنّ ا‌لـردّ قبل الإجازة لـیس هادماً‏‎ ‎‏لـلعقد، ولکنّـه إذا کان ا‌لـردّ مصحوباً با‌لـنقل فإنّـه یهدم بـه ا‌لـعقد عرفاً،‏‎ ‎‏ولایکون قابلاً لـلإمضاء.‏

‏‏ولک دعویٰ:‏‏ أنّ ا‌لـهادمیّـة ا‌لـمشار إ‌لـیها غیر واضحـة، خصوصاً فی‏‎ ‎‏ا‌لـصورة الاُولیٰ، ولا أقلّ من ا‌لـشکّ، ومقتضی الاستصحاب وجوب ا‌لـوفاء.‏

‏‏نعم، إذا قلنا: بأنّ الأصل ا‌لـحکمیّ تعلیقیّ غیر شرعیّ، والأصلَ‏‎ ‎‏ا‌لـموضوعیّ مثبت، فیشکل ا‌لـتمسّک کما هو ا‌لـظاهر.‏

‏‏ثمّ إنّـه قد یتوهّم: أنّ نقل ا‌لـما‌لـک قبل الإجازة إن وقع صحیحاً فعلیّاً،‏‎ ‎‏فلا معنیٰ لإجازتـه‏‎[2]‎‏؛ لأ‌نّـه أجنبیّ، وا‌لـمعتبر فی نفوذ الإجازة کونها صادرة‏‎ ‎‏عن أهلها، وواقعةً فی محلّها. وهکذا إذا شکّ فی انهدام ا‌لـعقد ا‌لـسابق‏‎ ‎‏ا‌لـفضولیّ با‌لـنقل ا‌لـمتوسّط؛ فإنّ ا‌لـعقد ا‌لـثانی وا‌لـنقل ا‌لـمتوسّط واجب‏‎ ‎‏ا‌لـوفاء، بخلاف الأوّل؛ لـعدم جریان الأصل کما اُشیر إ‌لـیـه.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ الإشکال ا‌لـمزبور متوجّـه - کما مرّ منّا سابقاً‏‎[3]‎‏ـ إ‌لـی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ا‌لـقائلین با‌لـکشف ا‌لـحقیقیّ مع قطع ا‌لـنظر عن ا‌لـعقد ا‌لـثانی، وقد مرّ‏‎ ‎‏إمکان دفعـه بوجـه عقلیّ، وغیر صحیح عقلائیّ: بأنّ من ا‌لـممکن اعتبار‏‎ ‎‏ا‌لـحقّ للما‌لـک، وکما أنّ ا‌لـعین ا‌لـتا‌لـفـة تخرج عن ا‌لـملک، ویتعلّق بها‏‎ ‎‏حـقّ الاختصاص، کذلک ا‌لـعین ا‌لـمنقولـة ، نظیر حقّ ا‌لـخیار ا‌لـمتعلّق بها‏‎ ‎‏لاسترجاعها.‏

‏‏ومن هنا یعلم:‏‏ أنّ الإشکال علی ا‌لـقول با‌لـکشف فی ا‌لـفرع ا‌لـمذکور:‏‎ ‎‏بأنّـه إذا صحّ ا‌لـعقد ا‌لـثانی ظاهراً، وکان نافذاً حسب الأدلّـة الاجتهادیّـة أو‏‎ ‎‏ا‌لـعملیّـة، فلا دلیل علیٰ نفوذ الإجازة ا‌لـمتأخّرة؛ لـتنافیـه مع وجوب ا‌لـوفاء‏‎ ‎‏با‌لـعقد ا‌لـمتوسّط ا‌لـواقع علیٰ مورد ا‌لـفضولیّ، أیضاً لـیس فی محلّـه؛ وذلک‏‎ ‎‏لما عرفت من اعتبار ا‌لـحقّ لـلمجیز، وبذلک یهدم موضوع وجوب ا‌لـوفاء فی‏‎ ‎‏ا‌لـعقد ا‌لـثانی، فلایبقی ا‌لـتنافی.‏

‏‏وفی ا‌لـمقام بحث آخر: وهو أنّ الانتقال فی الأثناء إذا کان صحیحاً‏‎ ‎‏فعلیّاً - واقعیّاً کان، أو ظاهریّاً - یهدم موضوع ا‌لـعقد الأوّل لا قابلیّتـه‏‎ ‎‏لـلإجازة، فإنّـه أمر آخر مرّ بیانـه.‏

‏‏وخلاصـة ا‌لـکلام: أنّ ا‌لـعقود الأصیلـة لـیست باقیـة بین‏‎ ‎‏ا‌لـمتعاقدین بعد نقل ا‌لـعوضین منهما إ‌لـی الآخرین، ویسقط جمیع‏‎ ‎‏ا‌لـخیارات، وهکذا ا‌لـعقد ا‌لـفضولیّ، فهو بنفسـه قابل لـلإجازة، إلاّ أ‌نّـه‏‎ ‎‏یصحّ فیما إذا کان ذا أثر، فإذا ردّ ا‌لـما‌لـک ثمّ أجاز، فیمکن دعویٰ بقاء‏‎ ‎‏قابلیّتـه، وأمّا إذا باع مورد ا‌لـعقد ا‌لـفضولیّ وإن لـم یکن بانیاً علی ا‌لـردّ،‏‎ ‎‏فإنّـه لایعتبر ا‌لـبقاء لـلعقد الأوّل حتّی یمکن إجازتـه.‏

‏‏وا‌لـذی هو ا‌لـظاهر فی ا‌لـمقام: أنّ انتقال ا‌لـعین وا‌لـثمن معاً، یورث‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏سقوط اعتبار ا‌لـبقاء لـلعقد، وأمّا لـوکان ا‌لـطرف أصیلاً، وکان ا‌لـثمن‏‎ ‎‏موجوداً، فلاشاهد علیٰ سقوط الاعتبار ا‌لـمزبور، وإذا أجازه فلـه ا‌لـثمن،‏‎ ‎‏وقد مرّ حکم ا‌لـمثمن تفصیلاً.‏

‏‏وتوهّم رجوع ا‌لـقیمـة إ‌لـی الأصیل، دون ا‌لـمبیع وإن کان موجوداً،‏‎ ‎‏کما عن ا‌لـشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‏ فی غیر محلّـه؛ ضرورة أنّ قضیّـة ا‌لـجمع بین ا‌لـقواعد‏‎ ‎‏ما ذکرناه، لا ما أفاده.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الإجارة ، المحقّق الرشتی : 201 / السطر 3 و 23 ، حاشیة المکاسب ، السیّد الیزدی 1 : 153 / السطر 15 و 27 .
• )) منیة الطالب 1: 242 / السطر 11 و285 - 286، المکاسب والبیع،المحقّق النائینی2: 244 - 245.
• )) تقدّم فی الصفحة 160 وما بعدها .
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری : 133 / السطر الأخیر، و134 / السطر 1.