قضیّة النقل من حین العقد بالإجازة

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا قضیّة النقل من حین العقد بالإجازة‏

‏‏ ‏

‏‏وهو ا‌لـمعبّر عنـه ب «ا‌لـکشف الانقلابیّ» ا‌لـمنسوب إ‌لـی ا‌لـشیخ فی‏‎ ‎‏حاشیـة ا‌لـعلاّمـة الأصفهانی ‏‏رحمه الله‏‏ بل نسبـه إ‌لـی ا‌لـمشهور‏‎[1]‎‏ - وأمّا الانقلاب‏‎ ‎‏با‌لـمعنی الآخر فهو ممّا لایصدّقـه أحد من ا‌لـفضلاء، ولا حاجـة إ‌لـیٰ ذکر‏‎ ‎‏آثاره - فهو جواز ا‌لـتصرّف واقعاً وظاهراً قبلها؛ لـعدم الانتقال. وأمّا‏‎ ‎‏ممنوعیّـة الأصیل علیٰ جمیع ا‌لـتقادیر فسیأتی ا‌لـبحث حولها.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ جمیع منافع ا‌لـعین ونماءاتها لـلما‌لـک قبل الإجازة، ولیس‏‎ ‎‏هو ضامناً لـلمنافع ا‌لـمستوفاة وللتا‌لـفات، وجمیع ذلک یرجع بعد الإجازة‏‎ ‎‏إ‌لـی ا‌لـما‌لـک ا‌لـثانی؛ لأنّ مع بقاء ا‌لـمنافع والآثار فهی تابعـة لـلعین فی‏‎ ‎‏ا‌لـملکیّـة؛ متّصلـة کانت، أو منفصلـة؛ لاقتضاء ا‌لـعقد إیّاه، ومع انعدامها قبل‏‎ ‎‏الإجازة فهی لیست مضمونـة ؛ لأ‌نّها تلفت فی ید ما‌لـکها ا‌لـواقعیّ.‏

‏
‏‎

‏‏ولو کان ا‌لـمراد من «ا‌لـکشف الانقلابیّ» هو الانقلاب واقعاً فی‏‎ ‎‏الاعتباریّات، یلزم الالتزام بالانقلاب فی ا‌لـواقعیّات ا‌لـخارجیّـة، مثل‏‎ ‎‏الالتزام بعدم ا‌لـعصیان، وعدم استحقاق ا‌لـعقاب، وسقوط ا‌لـحدود‏‎ ‎‏وا‌لـدیّات؛ لأ‌نّـه بعد الإجازة ینقلب ما هو ا‌لـمتحقّق خارجاً.‏

‏‏وإمکان دفع ذلک: بأنّ الانقلاب فی الاعتبار بید ا‌لـمعتبر، وموضوع هذه‏‎ ‎‏الاُمور ینقلب؛ لأ‌نّـه من الاعتباریّات، فلا منع عقلاً من ذلک، غیر کافٍ؛ لـعدم‏‎ ‎‏مساعدة ا‌لعقلاء علیه، کما هو ا‌لظاهر. مع أنّ ا‌لمسألة عقلاً لاتخلو من غموض.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 1 : 144 / السطر 35.